فيديو| أجواء حزينة قبيل العيد بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية بغزة

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، وفاة ثمانية لاجئين فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، في بيان صحفي “وفقاً لمعلومات أولية وردتنا من سفارة دولة فلسطين في دمشق تتحدث عن انهيار عمارتين في مخيم الرمل في اللاذقية وجدار استنادي في مخيم النيرب في حلب، مما أدى حتى الآن إلى وفاة ثمانية مواطنين من أبناء شعبنا بمن فيهم ثلاثة أطفال وانتشال ثمانية أحياء ولا زالت عملية الإنقاذ والبحث متواصلة”.

وأوضح المستشار السياسي، أن ثلاثة مخيمات فلسطينية تقع ضمن دائرة الزلزال الذي ضرب سوريا وكذلك عدد من التجمعات الفلسطينية المتفرقة في المحافظات الشمالية.

وأضاف السفير الديك أن سفير دولة فلسطين لدى سوريا سمير الرفاعي يترأس خلية أزمة تعمل على مدار الساعة وتجري كافة الاتصالات اللازمة للاطمئنان على سلامة أبناء شعبنا، وأوفد فريق من السفارة إلى منطقة الزلزال، وكذلك توجهت فرق الهلال الأحمر إلى المنطقة المنكوبة للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ.

وأكد السفير الديك أن المعلومات تفيد أيضاً بارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد من المواطنين ولا زال عدد آخر تحت الأنقاض من أبناء شعبنا، وستعلن الوزارة عن أية معلومات جديدة بالنسبة لأعداد الضحايا والمصابين عندما تكتمل الصورة.

أدان رئيس الوزراء الفلسطيني الجمعة مضاعفة سلطات الاحتلال الاسرائيلي الاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة، والتي ارتفعت هذا الشهر من 51 مليون شيقل إلى 102 مليون شيقل، اعتبارا من الشهر الجاري، والتي من شأنها مفاقمة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة بسبب تلك القرصنة والتي وصلت قيمتها 2 مليار شيقل منذ عام 2019 من مخصصات الأسرى والشهداء فقط، وتسببت بعجز شهري في الموازنة.

والمقاصة  هي الأموال التي تجمعها اسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر عبرها إلى السوق الفلسطينية.

وأكد اشتية في تصريح صحفي له، التزام مجلس الوزراء بتنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة مع النقابات المهنية، والاتحادات، في حال توفر الأموال اللازمة، وانتظام الرواتب، معربًا عن تقديره العالي للموقف الوطني والمسؤول الذي تحلت به جميع النقابات، والاتحادات، لتفهمها للتحديات التي تمر بها السلطة، في ظل مضاعفة الاقتطاعات الجائرة.

وطالب رئيس الوزراء، الأمم المتحدة، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالتدخل العاجل لوقف الإجراءات أحادية الجانب، ومنع أي اقتطاعات جديدة، وإعادة جميع الخصومات غير القانونية للخزينة، والتي تتعارض مع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وتسببت في مفاقمة الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة في ظل انحسار الدعم الخارجي للموازنة.

وعجزت الحكومة الفلسطينية خلال السنة الماضية عن الوفاء بالتزاماتها المالية ودفعت نسبة من رواتب موظفيها في القطاعين المدني والعسكري على مدار أكثر من 13 شهرا بسبب الأزمة المالية.

وأدان رئيس الوزراء الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على محافظة أريحا والأغوار، وما تسبب به من عرقلة لحياة المواطنين ومضاعفة لمعاناتهم، مطالبا الولايات المتحدة بالتدخل العاجل لرفع الحصار، ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تمارسها سلطات الاحتلال، والمتمثلة بعمليات القتل وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي، وتسليح المستوطنين، وغيرها من الممارسات الأحادية الجانب المنافية للقرارات الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

طالب رئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، ديمتري دلياني، بحماية دولية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في البلدة القديمة وخارجها وضواحي القدس، من المستوطنين المتطرفين، موضحا أن حكومة الاحتلال تتحمل إرهاب المستوطنين اليهود.
واقتحم متطرف يهودي كنيسة حبس المسيح بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة وحطم عددا من التماثيل والأيقونات الأثرية.
وقال دلياني في مداخلة لقناة الغد، إن هذا الاقتحام والتخريب ومحاولة الحرق وتكسير التماثيل والأيقونات الأثرية نتيجة تواطؤ حكومة الاحتلال الإسرائيلي مع مجموعات من المستوطنين الإرهابيين يستهدفون كل ما هو غير يهودي في فلسطين.

وأشار رئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، إلى أن “حكومة الاحتلال الإسرائيلي توفر للمستوطنين المدارس التي تعزز الفكر الإرهابي العنصري، وتجعلهم يرتكبون الجرائم ولا يحاسبون عليها، ويتم تصويرهم وتوثيق ذلك وبالرغم من ذلك لا يتم استجوابهم أو اعتقالهم”.
وضرب دلياني المثل بالمستوطن الإسرائيلي الذي اقتحم الكنيسة الرومانية في فبراير/شباط الماضي، وقال إن الاعتداء كان واضحا وتم تصويره، وبعد اعتقال المستوطن تم إطلاق سراحه في أقل من 24 ساعة، وهو ما تكرر كذلك في الشهر الماضي من قبل مستوطنين اقتحموا الحي المسيحي والحي الأرمني وتم تصويرهم ولم يتم اعتقال أي منهم بل تم استجواب المعتدى عليهم من قبل قوات الاحتلال.
وأوضح أن قوات الاحتلال توفر للمتطرفين اليهود الغطاء السياسي عبر تصريحات يطلقها وزراء يشجعون مثل هذه الأفعال كما يفعل الوزير بن غفير ورئيس الحكومة نتنياهو.