فيديو| أخوان يؤسسان شركة لتصنيع السيارات في تونس

رغم تزايد الدعوات والمظاهرات في الشارع التونسي المطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة كمخرج للأزمة التي تمر بها البلاد، خرج رئيس البرلمان راشد الغنوشي ليؤكد أنه لا مجال لحل البرلمان خلال الفترة الحالية.

وقال الغنوشي إن السبيل الوحيد لحل البرلمان هو عجزه عن التصديق على تشكيل أي حكومة.

وأثارت هذه التصريحات موجة من الجدل، حيث اعتبرها مراقبون، بمثابة تحديا لمطالب الشارع، واستنادا على التحالف الذي يشكله حزب النهضة في البرلمان.

وقالت فاطمة بن عبدالله الكراي، الباحثة في الشئون السياسية، عبر برنامج حصة مغاربية، إن حركة النهضة المسيطرة على البرلمان، هي من يسعى في الخفاء لحل البرلمان  حتى تدخل البلاد في فوضى، مشيرة إلى أن هناك تيارات سياسة، عندما تجد نفسها في أزمة، تسعى إلى خلق الفوضى.

واعتبرت الكراي، أن البرلمان، لم يقدم أي إصلاحات تعود بالفائدة على المواطن، بل سعى إلى دخول البلاد في أزمات متعددة، من بينها الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.

وقالت جيهان اللواتي، الكاتبة والباحثة السياسية، إن حركة النهضة المسيطرة على البرلمان، ليست تعمل من أجل مصلحة تونس، وإنما من أجل مصلحتها الشخصية.

وقالت إن المواطن التونسي، لا يريد إلا الاستقرار، حيث تعاني البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية كبيرة، مشيرة إلى أن المشهد السياسي لم يتغير، فلا تزال الانقسامات والانشقاقات موجودة بين الأطراف المتصارعة في البلاد.

يبدو أن الشارع التونسي، نفذ صبره، ولم يعد ينتظر حل أزمة «صراع الصلاحيات» بين المؤسسات الثلاث (التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والتشريعية ممثلة في رئيس البرلمان)، وبات واضحا أن ثلاثي الحكم يتقاتل لتوسيع صلاحياته، ويتبارون في تعقيد المسائل اكثر لتصبح عصية عن الحل.

الأزمة دخلت النفق المظلم

وتشير الدوائر السياسية في تونس، إلى أن المشهد السياسي يؤكد أن «معركة المؤسسات» بين القصور الثلاثة (قصر قرطاح «مقر الرئاسة»، وقصر باردو «مقر البرلمان»، والقصبة «مقر الحكومة»)، قد دخل النفق المظلم، ولم يكن إعلان الأمين العام لاتحاد الشغل عن ان الرئيس قيس سعيد يضع رحيل حكومة المشيشي شرطا لحل الأزمة جديدا، لكن الجديد ، بحسب المحلل السياسي التونسي، حسان العيادي، كان إعلانه الضمني بأن الأزمة ستستمر الى مدى غير معلوم، باعتبار أن أطراف الصراع تضع شروطا تحول دون الحوار الذي يفضي إلى انفراج الأزمة.

ويرى «العيادي»، أن هناك مشهدا جديدا للصراع بين المؤسسات الثلاثة، وهو صراع انتقل فيه رئيس البرلمان ورئيس الحكومة من الدفاع وانتقاد رئيس الجمهورية على تجاوزه للصلاحيات المخولة له بالدستور. الى العمل بدورهما على اكتساب صلاحيات غير منصوص عليها في الدستور، فرئيس الحكومة وباتصاله بوزير الخارجية الروسي أراد  أن يعلن أنه سيعالج مكامن القصور في اداء الرئاسة في ملف الدبلوماسية، بل تعمد أن ينافسها بشكل صريح في هذا الملف الذي خصّ به الدستور رئيس الجمهورية وجعل له اليد العليا..

صراع «على المكشوف»

أما رئيس البرلمان الذي انتقد كثيرا ما اعتبره نزوع رئيس الجمهورية الى نظام رئاسي وسعيه لتوسيع صلاحياته على حساب رئيس الحكومة والبرلمان معا، فقد اجتمع رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة «الغنوشي» برئيس لجنة الفلاحة وعضو البرلمان عن حركة النهضة، لمتابعة ترويج المواد الغذائية الفاسدة بالأسواق، وفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين، ويذلك جسد الغنوشي، ما كان يطمح أن يبنيه، من نظام مجلسي تتجاوز فيه صلاحية البرلمان ورئيسه الرقابة والمساءلة،وهذا ايضا توسيع للصلاحيات من قبل الغنوشي.

أي أننا اليوم لم نعد في طور الصراع على الصلاحيات المقنع بل نحن فيه بشكل مكشوف. والثلاثي هنا مشارك فيه. وأن قدم كل منهما حججا يريد من خلالها أن يسوّغ الأمر على أنه تنزيل لما في الدستور أو النظام الداخلي للبرلمان.

زمن الأزمة بات مفتوحا !!

هذا المربع من الصراع يفاقم الأزمة أكثر، ويدفع بها إلى أقصاها.. أزمة يبدو أنها تتجه لتمتد أكثر في الزمن. وكأنّ البلاد تمتلك هذا الترف ولا يضرها أن تهدر الوقت في مناكفات بين مؤسساتها الثلاث: رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة.

وتنشغل عما هي فيه من أزمات صحية واقتصادية واجتماعية لتعلق في «معركة المؤسسات» التي كشفت أن بعض القائمين عليها أفلتت الأمور منهم، بحسب تحليل حسان العيادي

المبارزة بالشروط !!

ويرى مراقبون وسياسيون في تونس، أن الأزمة مرشحة لاستكمال شهرها الثاني، في ظل الشروط التي يضعها كل طرف أمام الآخر.

فالرئيس يشترط استقالة الحكومة ولن يقبل بأي خيارات أخرى لا تنص عن هذه النقطة.

ويقابل هذا التمسك، الرفض من حركة النهضة التي تتمسك بالمشيشي على اعتبار أنها ومن خلاله تؤمّن دور المجلس المحوري، وترى أنها لن تقبل بالتنازل عن هذا الدعم للمشيشي دون تنازلات من الرئيس لا تتعلق فقط بكيفية إدارة مرحلة ما بعد الحكومة بل بدور المجلس ورئيسه في المشهد العام.

لا منتصر ولا خاسر  في «معركة المؤسسات»

الأزمة أصبحت مستحكمة داخل النفق المظلم..و لا أحد یمكنھ أن یخرج منتصرا من المعركة. فكل أطراف النزاع الذي طال كثیرا، بل أكثر من المعقول، مخطئة في جانب ومصیبة في جانب آخر، لكن لا مھرب من الحل، إن كان ھناك بطبیعة الحال رغبة في تجنیب البلاد كارثة أو حربا اھلیة لا قدر الله أو أي مصیبة اخرى من ھذا القبیل، بحسب تعبير الباحثة التونسية، حياة السايب،والحل ـ من منظورنا وبناء على ما ھو موجود في الساحة السیاسیة الیوم ـ لن یكون إلا بالتسلیم بأنھ لا منتصر في المعركة، انتصارا كلیا، ولا خاسر خسارة بالكامل.

بات واضحا، أن «الشلل السياسي» يخيم على المشهد التونسي، مع غياب أي منفذ للخروج من الأزمة الراهنة «المستعصية»، لأنها اقتصادية وسياسية، مع الخطاب الحاد والتصادمي وتعميق القطيعة بين مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان) !!

218 يوما عمر الأزمة

ورغم الجوانب السياسية والدستورية والقانونية للأزمة.. يرى البعض من السياسيين والمحللين، ومن بينهم جهاد كلبوس، أن عمر الأزمة الحقيقي، 218 يوما من الصراع بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، وأن أزمة التعديل الوزاري لیست إلا فصلا صغيرا من أزمة كبيرة بدأت ملامحھا منذ شھر أغسطس/ آب الماضي، حیث اثبتت الكوالیس أن الرئيس قيس سعید لم یتفاعل مع خیارات رئیس الحكومة بخصوص اختیاره الوزراء الجدد.

حرب الصلاحيات

وهي مقدمات أزمة «الشلل السياسي» الذي يضرب تونس، مع تدخلات «الحزام البرلماني» السياسي الداعم لرئيس الحكومة المشيشي في الأزمة، ويضم ( حركة النهضة، وحزب قلب تونس، وحركة الإصلاح، وائتلاف الكرامة)، وهكذا أصبحت المؤسسة التشريعية ( البرلمان) طرفا في الأزمة التي ارتفعت حدتها مع دور حركة النهضة «الإخوانية» الصريح في الأزمة، والدخول في «حرب الصلاحيات»، والنزول إلى الشارع في «تظاهرة استعراض القوة».

حركة النهضة تستعرض القوة

حركة النهضة سخرت إمكانيات كبيرة في سعي لاستعراض قدرتها على حشد أنصارها ومؤيديها من مختلف جهات الجمهورية التونسية، وذلك لإنجاح المسيرة التي دعت إليها يوم السبت  الماضي، و لكن لم تتوصل هذه الحركة الّتي لا يخفى تصدعها ، إلى تحقيق ما رغبت فيه ، بحسب المحلل السياسي التونسي، المنجي الغريبي، و إنما أمعنت في التظاهر بالقوّة كما يتضح من تصريحات قياداتها الّتي تحدثت على عشرات الآلاف من المشاركين، في حين أن  المصادر، أكدت أن العدد كان بين ثمانية وعشرة آلاف مشارك فقط.

مخاطرة ومغامرة من «النهضة»

هذا يؤكّد أن خيار دعوة حركة النهضة «الإخوانية» إلى النزول إلى الشارع ، كان مخاطرة ومغامرة غير مبرّرتين، الأمر الّذي جعل بعض قياداتها يعلنون عن عدم مشاركتهم و عن عدم انخراطهم في هذه الدعوة، وتمّ التعبير عن ذلك صراحة، في حين أبدت قيادات أخرى عدم تحمسّها، لمساندة خيار الغنوشي و المقربين منه، بل ذهب بعضهم أكثر من ذلك ، بدعوة الغنوشي إلى التنحي تماما عن القيادة وذلك في تقييم سلبي لقترة قيادته.

رسائل النهضة..وإنهيار رصيد الغنوشي

ويقول «الغريبي»، إن الغنوشي تمسك بدعوته و حرص على توجيه رسالة أولى، في اتجاه قيادات النهضة الّتي تعارضه والمستقيلين من حركته ، من خلال تضخيمه لأرقام المشاركين، كي يؤكد لهم أنه مازال قياديا قادرا على التعبئة والقيادة و بالتالي تفنيد المشككين فيه. وهي نفس الرسالة الثانية، الّتي وجهها لأتباعه و مؤيديه و المتحالفين معه ، لطمأنتهم على «رصيده الجماهيري» الّذي يتراءى له أنه هام جدا.و لكن الرسالة الثالثة الّتي أراد الغنوشي تبليغها كانت في اتجاه رئاسة الجمهورية ، والحزب الحر الدستوري ،و ربما المتابعين في الخارج ، ليقول بأنه هو الآخر قادر على التعبئة وحشد الشارع ، و أن لحركته رصيد ضخم ،و ذلك بعد أن أظهرت استطلاعات الٍرأي تواصل إنهيار رصيده الشعبي.

استنزاف شعارت النهضة

ولكن المتابع لشعارات هذه المسيرة ، يلاحظ أن حركة النهضة استنزفت الشعارات القادرة على التأثير و توسيع التأييد والتعاطف معها، وظلت تلوك نفس الشعارات السابقة، الّتي لم تعد تُقنع و يصعب تصديقها، مثل دعوتها للحوار والوحدة الوطنية، ودعوة كل التونسيين بمختلف أطيافهم السياسية للمشاركة في العمل السياسي الكفيل بتمكين تونس من تجاوز الأزمة الّتي تعيشها ..وهذا ما كان يخشاه بعض قادة حركة النهضة عند تنبيه زعيمهم إلى مخاطر هذه الدعوة .

رغبة «إخوان تونس» للسيطرة على السلطة التنفيذية

ويرى مراقبون وسياسيون، أن تظاهرة وشعارات «حركة النهضة الإخوانية» تخفي رغبة حقيقية فى السيطرة على السلطة التنفيذية من خلال الحكومة ورئيسها هشام المشيشى، بعد السيطرة على السلطة التشريعية التي لديها فيها أغلبية غير مطلقة، ويرأسها زعيم الحركة راشد الغنوشي.

محاولة تكريس النظام البرلماني

وقد رفعت النهضة شعارات تقول: «لسنا مستعدين لخسارة الديمقراطية والعودة للديكتاتورية وحكم الرجل الواحد»، وحوَّلوا تحفظ رئيس الجمهورية على 4 وزراء فى حكومة المشيشى أو حتى رفضه لها كمساوٍ لعودة الديكتاتورية، فى حين أن النظم الرئاسية الديمقراطية يختار فيها رئيس الجمهورية فريقه الحكومى (أمريكا وغيرها).

ولكن ومنذ انتخاب رئيس جمهورية لا ينتمى للتيار الإسلامى، وهو قيس سعيد، والنهضة تحاول أن تكرس النظام البرلمانى، وحتى صلاحيات الرئيس الدستورية المحدودة فى السياسة الخارجية تغول عليها رئيس البرلمان، كما اخترع صيغة الدبلوماسية البرلمانية ليقابل السفراء ورؤساء الدول وكأنه رئيس جمهورية، فى محاولة لجر البلاد إلى سياسة المحاور الإقليمية، بحسب تعبير الكاتب وأستاذ العلوم السياسية، د. عمرو الشوبكي،  رغم أن تونس ظلت بحكم موقعها الجغرافى بلدًا مسالمًا ومحايدًا ومقبولًا من كل الأطراف.

خلل دستوري..رئيس تونس «منزوع الصلاحيات »

ويرى «الشوبكي»، أن جوهر أزمة النظام التونسى سيبقى فى دستوره، وتحديدًا فى هذا التناقض غير الموجود فى أى نظام سياسى فى العالم، أى انتخاب رئيس الجمهورية بشكل مباشر من قبل الشعب ولا يتمتع إلا بصلاحيات محدودة، فالرئيس التونسى «منزوع الصلاحيات» رغم أنه انتُخب بأغلبية كاسحة 76%، والمعروف أن الرئيس الرمز يُنتخب من البرلمان كمنصب شرفى، أما حين ينص الدستور على انتخابه من الشعب فهذا يعنى أنه رأس السلطة التنفيذية وليس رئيس الحكومة، ويعنى أيضًا أنه فى حال وجود أزمة من هذا النوع يكون هو من له حق الحسم والفصل القاطع فيها دستوريًا.

استبعاد تعديل الدستور

ومن المستبعد، وشبه مستحيل، تعديل الدستور التونسى فى الوقت الحالى، خاصة فى ظل تربص النهضة بالنظام ككل، وحرصها على التمسك بالصلاحيات المحدودة لرئيس الجمهورية طالما لا ينتمى لها.

السؤال «الضخم»

ومع تعثر محاولات الحل عبر الحوار الوطني.. ومع فشل وساطات التهدئة بين أطراف الأزمة.. ومع تدهور الوضع الاقتصادي وتأزم الوضع الاجتماعي..لا يزال السؤال «الضخم» داخل تونس: ما هو الحل للخروج من أزمة الشلل السياسي ؟