فيديو| أخوان يؤسسان شركة لتصنيع السيارات في تونس

في عين أزمة سباسية و دستورية و قانونية غير مسبوقة، تكشف وزارة الداخلية التونسية عن تهديدات خطيرة تمس بالامن القومي من ضمنها تهديدات جدية بناء على معطيات دقيقة يوجود مخطط لاستهداف رئيس الجمهورية قيس سعيد فضلا عن إحباط عملية إرهابية كانت ستستهدف منشأة عمومية.

الداخلية التونسية ترفع درجة التأهب مشيرة الى وجود مخططات داخلية وخارجية لزعزعة الامن التونسي.

جرس إنذار الداخلية يتزامن مع إضراب للقضاة سيدخل أسبوعه الرابع، وتجييش في الشارع من قبل بعض الاحزاب السياسية، أما الاتحاد العام التونسي للشغل يتمايز بموقف سياسي و دستوري يتبنى الاصلاح في العمق و يتناقض مع توجهات الرئاسة التونسية في التفاصيل.

حراك اذا على مختلف الجبهات في لحظة يعدها متابعون بالربع ساعة الأخير، مرحلة ما قبل الاستفتاء قد تأتي  حبلى بتطورات متسارعة لم تعشها تونس منذ سنوات

ومن تونس أكد خليفة الشيباني الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية التونسية، أن الاحتقان السياسي سبب في تعدد محاولات الاغتيال في تونس.

وأوضح الشيباني، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية، أن من تضرر من قرارات قيس سعيد الأخيرة تحوم حولها الشكوك في التورط في عمليات الاغتيال.

وأضاف أن الشارع التونسي في حاجة للتوضيح ومعرفة مزيد من التفاصيل حول عمليات الاغتيال.

ومن جانبه أكد عبد الحميد بن مصباح المحامي والباحث القانوني، أن توقيت الإعلان عن محاولات استهداف الرئيس التونسي هام للغاية.

وأوضح عبد الحميد، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن جبهة قيس سعيد سوف تعزز بعد الإعلان عن محاولات استهدافه.

يشتد الحراك السياسي والنقابي في تونس قبل أسابيع قليلة من موعد الاستفتاء على الدستور الجديد في الخامس والعشرين من 25 يوليو المقبل، لا سيما مع تنفيذ اتحاد الشغل إضرابًا عامًا، ويعقبه تحرك مرتقب لما تسمى بـ “جبهة الخلاص الوطني” التي تضم قوى مناهضة لتوجهات الرئيس قيس سعيد.

وتأتي هذه التحركات مع انطلاق جلسات حوار لا يجمع كل الفرقاء السياسيين، ما يؤشر على تفاقم الأزمة السياسية والاجتماعية، وبلوغها ذروتها في بلد يواجه انهيارًا اقتصاديًا وصعوبات متراكمة.

وتثير هذه التطورات تساؤلات بشأن التداعيات المحتملة لهذا التصعيد، لا سيما وأن المشهد السياسي تعقد منذ انطلاق الحوار الوطني الذي قاطعه اتحاد الشغل وأحزاب سياسية معارضة.

ومن تونس أكد عبد الله العبيدي الدبلوماسي السابق والباحث في العلوم السياسية، أن الأزمة السياسية في تونس سببها غياب الحوار الوطني.

وأضاف العبيدي، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن الحوار الذي دعت له الرئاسة يغيب عنه متطلبات الحوار المطلوب بسبب غياب الأحزاب الفاعلة.

وأشار إلى أن رئيس الدولة مطالب بأن يجري حوارا مع كافة الأطراف السياسية للوصول إلى حلول توافقية.

وفي سياق متصل أكد الدكتور منذر ثابت أستاذ العلوم السياسية جامعة تونس، أن تونس تمر بمرحلة تحول نوعي حقيقي.

وأوضح ثابت، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أنه يجب طرح حوارا مختلفا ونوعي يناسب المرحلة الحالية.

صراعات وانقسامات باتت تهيمن على المشهد في تونس وسط ضبابية  الرؤية للحل إذ يستمر إضراب القضاة التونسيين رفضا لعزل سبعة وخمسين قاضيا اتهمتهم تقارير بالفساد في وقت أكد فيه الرئيس قيس سعيد مواصلة ما يسميه تطهير القضاء .

احتقان انعكس على الرأي العام الذي بات يتخبط في دوامة تجاذبات بين مؤيد ومعارض للرئيس ولخياراته .

وتتجه البلاد نحو موعد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد  بمناخ سياسي غير مستقر  مع دعوات للاضراب العام أطلقها اتحاد الشغل وساندته فيها جبهة الخلاص المكون السياسي الأبرز لشق المعارضة والتي تسعى بدورها لحشد الشارع لمقاطعة الاستفتاء.

ورغم تعدد الأزمات يواصل سعيد مجريات الحوار الوطني الشامل قبل الاعلان عن نسخة الدستور النهائية  دستور سيغير عددا من البنود وقد يحمل أيضا  فصولا جديدة في علاقة بالمسار السياسي الجديد.

ومن تونس أكد محمد بوعود الكاتب والباحث السياسي، أن إضراب القضاة غير قانوني لأنه لم يتم إخطار السلطات بـ 15 يوما مثلما نص القانون.

وأوضح بوعود، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية، أن القضاة يعتبرون أنفسهم بأنهم سلطة فوق السلطات لكن الرئيس التونسي يعتبرهم جزء من كيان الدولة.

وأشار إلى أن الصراع السلطة والقضاة لم ينقطع يوما بالإضافة إلى الصراع بين القضاة من ناحية والشارع التونسي.

ومن المنستير أكد الدكتور عبد الرزاق المختار أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية، أن الإعفاءات الرئاسية للقضاة لم تحترم المعايير القانونية التي تنظم قرارات الإعفاء.

وأوضح عبد الرزاق، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية، أن مخاوف القضاة مشروعة خوفا من توغل السلطة التنفيذية في شئونهم.