فيديو| أسرة فلسطينية تقرر تعليم أبنائها بالمنزل بدلا من المدرسة

قال مراسل الغد من غزة، إن هناك دعوات بإصدار المرسوم الرئاسي بشأن الانتخابات والتعرف على أعضاء محكمة قضايا الانتخابات التي تم الاتفاق عليها بين الفصائل الفلسطينية التي اجتمعت في القاهرة.

وأضاف مراسلنا أن حتى هذه اللحظة لم يتم الكشف عن أعضاء محكمة قضايا الانتخابات الذين سيحددون مصير القوائم الانتخابية في الانتخابات القادمة.

وأشار إلى أن تأخر إعلان تشكيل محكمة قضايا الانتخابات أثار تساؤلات المؤسسات الحقوقية، الذين أكدوا أن التأخير من الممكن أن يؤثر على سير العملية الانتخابية.

وقال مراسل الغد من رام الله، إن مركز الميزان لحقوق الإنسان طالب بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات، تنفيذًا لاتفاقيات القاهرة.

وأضاف أن من المتوقع أن يتم إصدار مرسومًا رئاسيًا للانتخابات خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح مراسلنا أن اليوم الاثنين، ستبدأ استقبال المواطنين الراغبين في التأكد من بياناتهم وتصحيحها، أو الاعتراض على بيانات آخرين في سجل الناخبين ممن ليس لهم حق الانتخاب، وتستمر لمدة 3 أيام.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر في شهر يناير/كانون الثاني الماضي مرسوما بالدعوة لانتخابات تشريعية في 22 مايو/أيار المقبل ورئاسية في 31 يوليو/تموز المقبل.

وكانت الفصائل الفلسطينية شجعت المواطنين على التسجيل للانتخابات، كما يسمح نظام لجنة الانتخابات المركزية بالتسجيل إلكترونيا.

يذكر أن مراكز النشر والاعتراض يبلغ عددها 1090 مركزاً، وهي نفسها التي ستجري فيها عملية الاقتراع.

أفاد مراسل الغد من الخليل، بأن قوات جيش الاحتلال قمعت مسيرة فلسطينية خرجت من مسجد علي البكاء باتجاه مدخل الشهداء المغلق، في الذكرى الـ 27 لمجزرة الحرم الإبراهيمي.

وأضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال استخدمت القنابل الصوتية والمسيلة للدموع لفض المظاهرة، ولم يتمكن المتظاهرون من الوصول إلى المنطقة.

وأوضح أن قوات الاحتلال انتشرت بمنطقة باب الزاوية تحسبًا لاندلاع أي مواجهات مع المتظاهرين الفلسطينيين.

وأكد أن قوات الاحتلال اعتلت أسطح البنايات وصوبت القنابل الغازية والرصاص المطاطي نحو المتظاهرين.

ودعت حركة فتح في إقليم وسط الخليل والحملة الوطنية لرفع الإغلاقات عن قلب الخليل، لإحياء ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي والتي مر عليها 27 عاما.

وانطلقت المسيرة من مسجد الشيخ علي البكاء في حارة الشيخ باتجاه البلدة القديمة، ورفع المشاركين فيها الشعارات المنددة بالمجزرة والمطالبة برفع الاغلاقات عن قلب الخليل وطرد المستوطنين من المدينة.

فصلت إدارة معمل النفايات في مدينة صيدا اللبنانية 51 عاملا بشكل تعسفي، بينهم 40 فلسطينياً على خلفية مطالبتهم برواتبهم وفقا لسعر صرف الدولار المعتمد لدى المنصة، وأبلغتهم بالقرار بطريقة غير قانونية ودون إعطائهم حقوقهم بالتعويض عن سنوات العمل.

وقال مجاهد دهشة، عامل فلسطيني، إن إدارة المعمل فصلت الموظفين فصلًا تعسفيًا وأبلغت الأمن بالأمر لإبلاغه لنا.

وأضاف ” تم إبلاغنا بالتوقف عن العمل وأخذ المستحقات المالية الخاصة بنا، المتمثلة في راتب شهر واحد فقط”.

وأكد أن العمال المفصولين كلفوا محاميا بمباشرة القضية.

وقال أحمد القطب، عامل لبناني، إن الوضع المعيشي بات صعبًا خاصة، معربًا عن غضبه لما جرى معه وزملائه.

ورفضت إدارة المعمل لقاء العمَال الذين يصرون على العودة إلى العمل أو الحصول على كامل حقوقهم وفق القانون، مع العلم أن الإدارة تقتطع نسبة 7.5 % من رواتب العمال الفلسطينيين شهريا.

وقال فضي عباس، عضو اتحاد نقابات العمال الفلسطينيين في لبنان، إن حقوق العمال المفصولين تتمثل في التعويض المناسب لهم، إذ أن العامل يُثبت بمكان عمله بعد مرور شهر.

ويؤكد العمال أنهم دعموا الإدارة عندما طالبت بتحسين شروط العمل مع الدولة لاحتساب سعر الطن المعالج من النفايات بسعر صرف الدولار بحسب المنصة وساندتهم بتحركاتهم، لكنها تخلت عنهم حين طالبوا بحقوقهم.