فيديو| ألمانيا تعيد فحص الآلاف من طلبات اللجوء بعد فضيحة فساد

أعلنت السلطات الفرنسية، الخميس، أنّها أنقذت في بحر المانش خلال الأيام الأربعة الماضية 254 مهاجراً أثناء محاولتهم الوصول إلى بريطانيا انطلاقاً من السواحل الفرنسية، ما يشير إلى تزايد حركة الهجرة غير الشرعية هذه.

وقالت مديرية الأمن في المانش وبحر الشمال، في بيان، إنّه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري تمّ إنقاذ ما مجموعه 18763 مهاجراً، في زيادة بنسبة 50% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي الذي سجّل أساساً رقماً قياسياً في عدد المهاجرين (12100 مهاجر).

وأوضح البيان أنّه في 14 آب/أغسطس الجاري أنقذت خافرة للبحرية الوطنية 63 مهاجراً غرق زورقهم. وفي الليلة التالية أنقذت خافرة تابعة لخفر السواحل 40 مهاجراً.

ومساء 16 الجاري أنقذ زورق تابع للمؤسسة الوطنية للإنقاذ البحري في دونكيرك 50 مهاجراً، في حين أنقذ زورق دورية تابع للبحرية الفرنسية في الليلة نفسها 62 مهاجراً، بينما أنقذت سفينة قاطرة 39 مهاجراً آخرين.

وزادت بشكل كبير أعداد المهاجرين الذي يحاولون مغادرة فرنسا إلى بريطانيا عبر البحر منذ شدّدت السلطات الفرنسية في 2018 إجراءات التفتيش في كلّ من مرفأ كاليه و”يوروتانل”، النفق الذي يربط بين ضفتي المانش، وهما منشأتان كان المهاجرون يستخدمونهما للعبور مختبئين داخل مركبات.

وتزايدت عمليات العبور هذه على الرّغم من التحذيرات المتكرّرة من السلطات التي تشدّد على خطورة هذا النوع من الهجرة بسبب كثافة حركة المرور في القناة والتيارات المائية القوية فيها وحرارة مياهها المنخفضة.

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز، الخميس، إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعد مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا قيمتها نحو 800 مليون دولار ويمكن أن تعلن عنها قريبا ربما الجمعة.

وأضافت المصادر أن بايدن سيأذن بالمساعدة باستخدام سلطة رئاسية تسمح له بإصدار أوامر بنقل فائض الأسلحة من المخازن الأمريكية.

وأوضحت المصادر، التي اشترطت عدم نشر هوياتها، أن الإعلان عن المساعدات قد يتأخر حتى الأسبوع المقبل، محذرة من أن قيمة حزم الأسلحة قد تتغير قبل الإعلان عنها.

وأحجم البيت الأبيض عن التعليق.

ومنذ تدفق القوات الروسية عبر الحدود الأوكرانية في فبراير/شباط فيما وصفها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بأنها “عملية عسكرية خاصة”، تحول الصراع إلى حرب استنزاف تدور بالأساس في شرق وجنوب أوكرانيا.

وأرسلت واشنطن مساعدات أمنية بمليارات الدولارات لحكومة كييف.

أقرّ المدير المالي السابق لمنظمة ترامب، المقرّب من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، بذنبه بالاحتيال والتهرّب الضريبي ووافق على الإدلاء بشهادته في جلسة محاكمة المنظّمة، بحسب ما أعلن مكتب المدّعي العام في مانهاتن.

وقال مكتب المدّعي العام، في بيان، إنّ آلن فيسلبيرج أقرّ بذنبه في 15 تهمة تتعلّق بالاحتيال والتهرّب الضريبي وتشمل 1,76 مليون دولار من المداخيل غير المبلغ عنها بين عامي 2005 و2021.

ويعمل فايسلبيرج، البالغ من العمر 75 عاماً، لصالح عائلة ترامب منذ 1973، ويتّهمه القضاء بأنّه استفاد من منافع عينية منها شقّة في حيّ فاخر في مانهاتن، واستئجار سيارتي مرسيدس له ولزوجته، والحصول على نقود لقضاء إجازاته، وقد أحفى كل ذلك عن نظام الضرائب.

ونقل البيان عن المدّعي العام في مانهاتن، ألفين براج، قوله إنّ “آلن فايسلبرج اعترف اليوم أمام المحكمة باستخدام منصبه في منظمة ترامب للاحتيال على دافعي الضرائب وإثراء نفسه”.

وأضاف أنّ “الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه مع القضاء يربط منظمة ترامب بشكل مباشر بمجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية ويفرض على فايسلبيرج أن يدلي بشهادة قيّمة في المحاكمة المقبلة ضدّ المنظّمة”.

وفي البداية، دفع فايسلبيرج في تمّوز/يوليو 2021 ببراءته من التهم الموجهة إليه والتي تعرّضه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً.

لكنّ بموجب الاتّفاق الذي أبرمه مع القضاء فهو لن يقضي سوى خمسة أشهر في السجن وسيدفع نحو مليوني دولار تشمل الضرائب التي تهرّب منها والغرامات والفوائد، بحسب البيان.

وحتى إبرام هذا الاتفاق كان فايسلبيرج يرفض الإدلاء بشهادته ضدّ دونالد ترامب شخصياً.

ومن المقرّر أن تبدأ في 24 تشرين الأول/أكتوبر المحاكمة الجنائية ضد منظمة ترامب التي دفعت  ببراءتها.

وتجري المدّعية العامة في ولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، تحقيقاً آخر ولكن مدنياً، بشأن الشكوك عينها بوجود احتيال مالي وضريبي في منظمة ترامب.

وفي هذا السياق، تعيّن على دونالد ترامب الإدلاء بشهادته تحت القسم الأسبوع الماضي، لكنّه رفض الإجابة على الأسئلة بموجب التعديل الخامس للدستور الأميركي والذي يسمح لأيّ متقاضٍ بعدم الشهادة ضدّ نفسه.

وفي ملف آخر، جرت عملية تفتيش لمنزل دونالد ترامب في فلوريدا الأسبوع الماضي.

واشتبه محقّقو مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بأنّ الرئيس السابق انتهك قانون مكافحة التجسّس الذي ينظّم بشكل صارم حيازة وثائق سرية تتعلّق بالأمن القومي، و”يفترض ألا تحفظ إلا في منشآت حكومية خاصة”، وفق الوثائق القضائية.

كذلك تسعى لجنة برلمانية إلى تسليط الضوء على الدور الذي لعبه الملياردير في الهجوم الذي شنّه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021.