فيديو| الأمم المتحدة تعجز عن مساعدة المحاصرين بسوريا

قال مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي، “إن إسرائيل كقوة احتلال لا تملك صلاحية تسجيل الأراضي والعقارات في القدس المحتلة، وان التسوية في غلاف البلدة القديمة إعلان حرب على الأملاك الوقفية”

واعتبر أن أعمال التسوية التي تقوم بها سلطات الاحتلال لأحواض مختلفة وتحديدا في محيط المسجد الأقصى المبارك هدفها السيطرة على الأرض وخلق حقائق جديدة تخدم المشروع الإسرائيلي الهادف لإقامة مشروع “الحوض الوطني المقدس” الذي يخلق حقائق مصطنعة تخدم الرواية الإسرائيلية اليهودية التلمودية المصطنعة على حساب الحقيقة التاريخية التي توكد حقيقة المدينة العربية الإسلامية المسيحية.

وأضاف الرويضي، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن أعمال التسوية في القصور الأموية وبالقرب من حيي وادي حلوة والثوري في سلوان هدفها تطويق البلدة القديمة وتحويل الأراضي إلى حدائق توراتية وبؤر استيطانية تشمل إقامة كنس يهودية ومتاحف وتعزز من السيادة اليهودية على البلدة القديمة ومحيطها.

وأوضح الرويضي “أن متابعتنا لهذا الموضوع منذ العام 1992 عندما أعلنت سلطات الاحتلال تحويل كافة الأراضي في محيط البلد القديمة إلى أراضي دولة وسلطة الطبيعة، علما أن هذه الأراضي في أغلبها أراضي وقفية بموجب الوثائق العديدة التي تم جمعها”.

وأشار إلى كشف وثائق تاريخية هامة منذ العام 1852 من العهد العثماني تؤكد الرواية الفلسطينية العربية والتي تواجه ما يروجه الاحتلال من رواية مصطنعة.

وقال الرويضي: “نعمل مع مؤسسات حقوقية مختلفة فلسطينية ودولية لمواجهة إجراءات التسوية التي تعتبر عملا من أعمال الاحتلال وتخالف المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة وقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي حول جدار الفصل العنصري الذي اعتبر القدس محتلة ورفض إجراءات الاحتلال فيها، ونعمل بالتنسيق مع مختصين دوليين لعقد ندوات دولية تضع قاعدة للآليات القانونية الممكنة استنادا الى القانون الدولي الإنساني، وهناك لجنة قانونية مختصة تدرس كل الخيارات القانونية الممكنة شكلت بقرار من الرئيس محمود عباس”.

وتابع مستشار الرئاسة الفلسطينية، أن القدس بحاجة ماسة لتوفير مقومات احتياجات القدس الفردية والتنموية لتعزيز صمود الناس والمحافظة على وجودنا الديمغرافي وأرضنا المهددة بالاستيلاء، لذلك نكثف تواصلنا مع الأطراف العربية والإسلامية للمساهمة معنا في توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ برنامج التنمية في القدس، مشيرا إلى أن الرئاسة الفلسطينية أعدت الخطط التنموية وتبنتها الحكومة الفلسطينية كمرجعية تنموية في القدس.

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ترفض تقديم العلاج للأسرى المرضى الفلسطينيين، وتحاول تمرير قوانين تقضي بتحمل الأسرى تكاليف علاجهم في حال سمح لهم ذلك.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، في مقر وزارة الإعلام الفلسطينية بمدينة نابلس، بمشاركة رئيس نادي الأسير قدورة فارس، وعدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية، إن “نحو 23 أسيرا داخل سجون الاحتلال يعانون من أمراض السرطان، و11 أسيرا يعانون من فشل كلوي، و8 أسرى مقعدين و40 أسيرا يعانون من أمراض خطيرة، وأكثر من 500 أسير يعانون من أمراض مختلفة”.

وأوضح أن الأسرى يعيشون طروفاً وأوضاعاً إنسانية صعبة داخل سجون الاحتلال، الذي يحاول التحريض على الأسرى وقضيتهم العادلة.

وذكر أبو بكر، أن قوات الاحتلال تعتقل نحو 30 امرأة في سجونها يعانين ظروفا صعبة للغاية، فيما لا يزال 170 طفلا معتقلين داخل سجون الاحتلال منهم من ذوي الأحكام العالية، مؤكدا أن أكثر من 220 أسيرا يقضون أحكاما عالية.

وشدد أبو بكر على ضرورة تفعيل وتدويل قضية الأسرى حتى تصل رسالتهم إلى العالم أجمع في ظل التنصل الإسرائيلي لحقوقهم الإنسانية التي كفلتها كافة الأعراف والقوانين الدولية، مؤكدا أن تحركا دوليا بدأ من خلال اجتماعات مع عدد من ممثلي الدول.

وأضاف “نبارك للأسير خليل عواودة انتصاره بعد 111 من الإضراب عن الطعام، احتجاجا على الاعتقال الإداري، ونتمنى أن يحقق باقي الأسرى المضربين عن الطعام مطالبهم، حيث وصل عدد المعتقلين إداريا حتى نهاية العام 2021 إلى 640 أسيرا الذي اتخذوا خطوات تصعيدية بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري”.

بدوره، دعا رئيس نادي الأسير قدورة فارس إلى ضرورة اتخاذ خطوات على أرض الواقع بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية على كافة الأصعدة، للضغط على حكومة الاحتلال بالإفراج عن الأسرى وتحقيق مطالبهم، معتبرا القضاء الإسرائيلي أداة قمع بيد أجهزة الأمن.

وتطرق إلى قرارات المحكمة الإسرائيلية باعتبار قضية الطفل أحمد مناصرة قضية إرهاب، ما يعني حرمانه من الوقوف أمام لجنة الثلث التي بإمكانها إطلاق سراحه فورا، بسبب حالته النفسية الصعبة التي أصبحت تشكل خطرا على حياته.

كم شدد على ضرورة تنامي الدور الشعبي والفصائلي في تفعيل قضية الأسرى؛ كونها قضية وطنية بامتياز والقلب النابض للقضية الفلسطينية.
واستعرض فارس، سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، بحق الأسرى، والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء داخل المعتقلات، ما زالت تحتجز 8 شهداء منهم.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن الصمت الدولي على جريمة إعدام الشهيد على حرب، يعد حماية لمرتكبيها.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن ردود الفعل الدولية تجاه الجريمة مخجلة ومخزية ليس فقط لأنها لم ترتقي لمستوى بشاعتها، وانما أيضاً كونها مؤشراً خطيراً على فقدان تلك الدول لشعورها الإنساني تجاه الضحايا الفلسطينيين.

وتابعت الوزارة في بيانها “من جديد يسقط المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بحرصها على مبادئ حقوق الإنسان باختبار موقفها من جريمة إعدام وقتل الشهيد علي حرب، في اختبار جريمة بشعة ومركبة ارتكبها أحد عناصر الإرهاب اليهودي بحماية جيش الاحتلال”.

وذكرت أيضا في البيان أن “الفلسطيني يلاحق ويطارد أو يعتقل أو يقتل إذا حاز سكيناً، ويهدم منزله وتعاقب بلدته واقربائه ويعدم ميدانياً دون أن يشكل أي خطر على جنود الاحتلال، في أبشع تعبيرات الفاشية والعنصرية الإسرائيلية التي ترى أن استباحتها لحياة الفلسطيني وسرقتها وكأنها حق لليهودي الغاصب”.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى استشهاد ما يزيد على 71 فلسطينياً قتلوا بدم بارد منذ بداية هذا العام بمن فيهم الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وأكدت الوزارة أنها ستتابع هذه الجريمة البشعة مع الجهات الدولية كافة خاصة المحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق الدائمة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان.