فيديو| الاتحاد الأوروبي يرفض مقترحات لندن

 قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم السبت إنه يهدف إلى البقاء في السلطة حتى منتصف العقد المقبل على الرغم من الدعوات له بالاستقالة مما سيجعله أكثر زعيم بقاء في السلطة بشكل متواصل في بريطانيا منذ 200 عام.

وأفلت جونسون في وقت سابق من هذا الشهر من تصويت على الثقة أجراه نواب محافظون صوت فيه 41 في المئة من زملائه البرلمانيين للإطاحة به كما انه يخضع لتحقيق بتهمة تعمد تضليل البرلمان.

وخسر حزب المحافظين يوم الجمعة مقعدين في انتخابات برلمانية فرعية أحدهما في معاقل تقليدية للمحافظين في الجنوب وآخر بشمال إنجلترا كان قد انتزعه من حزب العمال في الانتخابات السابقة.

وتشير هذه الخسارة إلى أن القبول واسع النطاق الذي ساعد جونسون في الفوز بأغلبية برلمانية كبيرة في ديسمبر كانون الأول عام 2019 ربما بدأ في التصدع بعد فضيحة بشأن إقامة حفلات غير قانونية في مقر رئاسة الوزراء خلال فترة الإغلاق التي تم فرضها للتصدي لفيروس كورونا.

وبموجب قواعد حزب المحافظين، لا يمكن إجراء تصويت على سحب الثقة من جونسون لمدة عام، ولكن الاستياء الساحق أو استقالة سلسلة من كبار الوزراء قد يضعف موقفه.

كما أن بريطانيا في خضم أعمق أزمة تخص تكاليف المعيشة منذ عشرات السنين بعد أن بلغ التضخم أعلى مستوياته منذ 40 عاما.

وقال مايكل هاوارد زعيم حزب المحافظين السابق يوم الجمعة إن الوقت حان لرحيل جونسون وقدم رئيس حزب المحافظين أوليفر دودن استقالته بعد خسارة الانتخابات الفرعية.

ولكن جونسون قال إنه يريد أن يبقى فترة ثالثة في منصبه وأن يظل رئيسا للوزراء حتى منتصف الثلاثينات لمنحه الوقت لتقليل الفوارق الاقتصادية الإقليمية وإجراء تغييرات في الأنظمة القانونية ونظام الهجرة في بريطانيا.

وقال جونسون للصحفيين في رواندا في اليوم الأخير من زيارة لحضور قمة الكومنولث “أفكر بجدية حاليا في الفترة الثالثة، وأنتم تعرفون، ما يمكن أن يحدث بعد ذلك. لكنني سأراجعها عندما أصل إليها”.

ولدى سؤاله عما يعنيه قال جونسون: “عن الفترة الثالثة … وهذه ستكون في منتصف الثلاثينات”.

ولا بد أن يدعو جونسون إلى الانتخابات العامة المقبلة في بريطانيا بحلول ديسمبر كانون الأول عام 2024 وسيحتاج إلى فوز انتخابي ثالث بحلول عام 2029.

وإذا استمر جونسون في منصبه بعد أوائل عام 2031 فسيحطم بذلك الرقم القياسي لمارجريت ثاتشر كأطول رئيس وزراء بريطاني بقاء في السلطة بشكل مستمر منذ روبرت بانكس جنكنسون الذي استمر في منصبه من 1812 حتى 1827.

تعهد أعضاء الكومنولث البالغ عددهم 56 بالتزامات واسعة لتعزيز التجارة والتعامل مع تغير المناخ اليوم السبت، في ختام قمة استهدفت تعزيز أهمية هذه المجموعة التي انبثقت من الإمبراطورية البريطانية.

يقدم هذا التجمع، الذي يضم نحو 2.5 مليار نسمة أو حوالي ثلث سكان العالم، نفسه كشبكة للتعاون من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، لكن المنتقدين يقولون إنه بحاجة لاتخاذ إجراءات ملموسة وأن يكون أكثر من مجرد منصة للحديث.

وخلال القمة التي استمرت أسبوعا في العاصمة الرواندية كيجالي، تحدث الأمير البريطاني تشارلز يوم الجمعة معبرا عن أسفه لدور بلاده في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، وهي المرة الأولى التي يناقش فيها الكومنولث مثل هذا الموضوع علنا.

وحث بعض الأعضاء المنظمة على المضي قدما من خلال مناقشة التعويضات للبلدان المتضررة من تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.

غير أنه لم يكن هناك أي ذكر لهذا الموضوع في البيان الختامي أو المؤتمر الصحفي الذي ركز بدلا من ذلك على إعلانات متعلقة بالتنمية المستدامة والرعاية الصحية والمساواة بين الجنسين.

وقالت باتريشيا سكوتلاند، التي أُعيد انتخابها خلال القمة أمينا عاما للكومنولث، للصحفيين “نعلم أننا في وضع (خطر) عند اللون الأحمر عندما يتعلق الأمر بتغير المناخ وأن الدول الأعضاء الصغيرة تواجه أزمة قد تكون وجودية”.

ودعت سكوتلاند لزيادة حجم التجارة بين أعضاء الكومنولث، متوقعة أن يصل إلى تريليوني دولار سنويا بحلول عام 2030 بعد الانهيار الذي حدث خلال جائحة كوفيد-19.

وغابت في الغالب عن المناقشات العلنية للقمة قضايا محرجة تتعلق بالبلد المضيف.

وتعتبر الكثير من جماعات حقوق الإنسان رواندا من بين أكثر الدول قمعا في أفريقيا، واستشهدت وزارة الخارجية الأمريكية بتقارير موثوقة عن عمليات قتل تعسفية من قبل الحكومة، بما في ذلك عمليات قتل انتقامية لدوافع سياسية في الخارج.

وتتهم جمهورية الكونجو الديمقراطية المجاورة رواندا بدعم المتمردين الذين يشنون هجوما كبيرا في شرق الكونجو.

وتنفي رواندا كل هذه الاتهامات. وفي المؤتمر الصحفي، دافع الرئيس الرواندي بول كاجامي عن سجل رواندا في مجال حقوق الإنسان، متهما الحكومات الغربية بالنفاق.

كما سلطت القمة الضوء على سياسة بريطانيا المثيرة للجدل لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، والتي وصفها الأمير تشارلز بأنها “مروعة”، وفقا لوسائل الإعلام البريطانية. غير أن رئيس الوزراء بوريس جونسون وكاجامي دافعا عن ذلك.

تعطّلت حركة السكك الحديد في المملكة المتحدة السبت في اليوم الثالث من الإضراب الذي بدأ الثلاثاء ثم الخميس، والذي يعدّ الأوسع نطاقا في البلاد منذ حوالى ثلاثة عقود.

يأتي ذلك فيما يبدو أن الإضرابات في شركة الطيران راين إير تركت تأثيرا محدودا للغاية في الاجواء الأوروبية.

وتتمحور مطالب المُضربين حول الأجور التي لا تتماشى مع التضخّم القياسي الذي تشهده البلاد منذ 40 عاماً.

وتطالب النقابة الوطنية لعمّال السكك الحديد والبحرية والنقل التي دعت إلى الإضراب، بزيادة الأجور بما يتماشى مع التضخّم، ولكنّها تندّد أيضًا باحتمال “تسريح آلاف العمال” وتدهور ظروف العمل.

وقال الأمين العام للنقابة مايك لينش “في الاقتصاد الحديث، يحتاج العمّال إلى المكافأة المناسبة على عملهم والى منحهم ظروفًا جيّدة وطمأنة الى أنّهم لن يفقدوا وظائفهم”، محذّراً من أنّ التحرّك يمكن أن يتوسّع في حال عدم وجود اتفاق.

وأكّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تصريح لقناة “سكاي نيوز” من كيغالي حيث كان يشارك في قمة الكومنولث، أنّ البريطانيين “لهم الحق في توقّع إصلاحات أساسية”، خصوصًا في مواجهة “الممارسات التي لا يدافع عنها أحد باستثناء قادة النقابات”.

وكانت حكومته أعلنت هذا الأسبوع عزمها على تغيير القانون للسماح باستخدام عمّال مؤقتين ليحلّوا محل المضربين وتقليل الأثر الذي اعتبرته “غير متناسب” للإضرابات.

من جانبه، اتّهم وزير النقل غرانت شابس النقابة الوطنية لعمّال السكك الحديد والبحرية والنقل عبر موقع “تويتر” ب”الإضرار بحياة أشخاص يعملون بجد كلّ يوم”.

وتقدّر خسائر القطاع الناتجة من إضرابات هذا الأسبوع بنحو 150 مليون جنيه إسترليني (174 مليون يورو).

من جهة أخرى، دعت عدّة نقابات لمضيفين وعاملين في شركة راين اير إلى التوقّف عن العمل من الجمعة ولعدّة أيام في إسبانيا والبرتغال وبلجيكا. ومن المقرّر أن يبدأ الإضراب في إيطاليا وفرنسا السبت.

لكن الشركة توقّعت في بيان الجمعة أن يتمّ تشغيل 98 في المئة من رحلاتها اليومية البالغ عددها ثلاثة آلاف في نهاية هذا الأسبوع.

وأوضحت شركة الطيران المنخفضة التكلفة أنّها تتوقع حدوث اضطرابات بشكل رئيسي في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بسبب إضراب في مركز مراقبة الحركة الجوية في مرسيليا (جنوب فرنسا).