فيديو| الاحتلال يصدر أمرا جديدا يهدد وجود التجمعات الفلسطينية في مناطق «ج»

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الاستيطان بجميع أشكاله بما فيها عمليات هدم وتخريب المنازل والمنشآت والممتلكات الفلسطينية، واعتبرتها حرب حقيقية مفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة “ج” والتي تشكل المساحة العظمى من الأرض الفلسطينية.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن “سياسات الاحتلال الاستيطانية تهدف إلى ابتلاع أوسع مساحة ممكنة من الأرض الفلسطينية، وهي تتعمق وتتصاعد يوما بعد يوم على مرأى ومسمع من العالم اجمع، في استخفاف اسرائيلي واضح بالمقولات والمواقف الدولية والقرارات الأممية التي لا تنفذ ولا تحترم”.

وأضافت الخارجية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، تتعدد وتختلف الأشكال والأساليب والإجراءات التي تمارسها دولة الاحتلال لتعميق وتوسيع سرقتها للأرض الفلسطينية كثابت مستمر في الفكر الصهيوني، تجذر ميدانيا منذ أن تولى اليمين الحكم في إسرائيل، تارة من خلال الإعلان عن أجزاء من الأرض الفلسطينية كمحميات طبيعية أو توسيع المحميات القائمة، ومن ثم تخصيصها للبناء الاستيطاني.

وتطرقت الخارجية الى ما يجري في الأغوار، وما جرى من تدمير للطبيعة لتوسيع مستوطنة “كرني شمرون”، وغيرها من المستوطنات التي أقيمت وتوسعت على حساب المحميات الطبيعية، وتارة أخرى الاعلان عن اجزاء من الارض الفلسطينية كمناطق عسكرية وأمنية مغلقة وميادين للمناورات يتم طرد المواطنين الفلسطينيين منها ويحظر عليهم الاقتراب من ارضهم، وغيرها من الأشكال الاستعمارية التوسعية التي تضمن سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، كما هو الحال في مصادرة آلاف الدونمات لشق الطرق والشوارع الاستيطانية الضخمة، هذا بالاضافة الى تدمير أجزاء أخرى من الارض الفلسطينية عن طريق إغراقها بالمياه العادمة للتجمعات الاستيطانية، والسيطرة على جميع المناطق المصنفة “ج” وحرمان المواطنين الفلسطينيين من التوسع العمراني والبناء فيها بحجة انها مناطق تخضع لقوة الاحتلال.

واكدت ان هذه الصورة القاتمة تعكس حقيقة حياة الفلسطيني اليومية وواقعها المؤلم الذي يزداد سوداوية جراء الانتهاكات والجرائم المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، من اعدامات ميدانية وهدم للمنازل والمنشآت كما حدث بالأمس في العيسوية والمنطقة الصناعية في القدس المحتلة، واخطارات أخرى بالهدم كما يحدث في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وتصعيد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومواشيهم ومراعيهم كما يحدث في الأغوار وفي بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس.

لاقت تصريحات الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الوزير أحمد مجدلاني، اليوم الإثنين، والتي كشف خلالها عن وجود مداولات ونقاشات بين بعض القوى الوطنية والسياسية المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، لتأجيل الجولة الثانية من حوارات القاهرة والتي من المقرر عقدها مارس /أذار الجاري، انتقادات كبيرة.

واعتبرت الفصائل مثل هذه التصريحات حال تحققت، تمثل تراجعًا ونسفًا لما تم التوافق عليه في حوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة 9 فبراير/ شباط، خاصة أن لا أحد يعلم بهذه المشاورات التي تحدثت عن إمكانية تأجيل الحوار القادم المنوط ببحث ملف المجلس الوطني الفلسطيني، ومناقشة بعض القضايا المهمة والمتعلقة بإجراء الانتخابات.

تصريحات مجدلاني استبقت إصدار الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات التي تضمنت تعيين 9 قضاة، بينهم 4 من قطاع غزة، ومثلهم من الضفة الغربية، والتاسع من مدينة القدس المحتلة، ما زاد حجم تساؤلات الفصائل الفلسطينية التي أكدت على مضامين ونتائج حوار القاهرة.

وقال الوزير مجدلاني الذي يعد من المقربين لصناع القرار في السلطة الفلسطينية، إن هناك اتصالات تجرى مع عدد من قوى منظمة التحرير الفلسطينية، التي شاركت في اجتماع القاهرة الأخير، من أجل بحث تأجيل الجولة الثانية من حوارات الفصائل، المرتقب أن تبحث ترتيبات استكمال عقد المجلس الوطني الفلسطيني.

وأوضح أن هناك توجها وميلا كبيرا لدى الغالبية العظمى من القوى والفصائل الوطنية لتأجيل الجولة الثانية من حوارات القاهرة لما بعد إجراء انتخابات المجلس التشريعي، مشيرًا إلى أن هذه النقاشات بدأت قبل يومين فقط وأن هناك حاجة ماسة لاستكمال مناقشتها من كل القوى والفصائل الفلسطينية.

وذكر مجدلاني، في تصريح إذاعي، أن هذه الاتصالات والمداولات كانت “مثار تفاعل بين عدد من فصائل المنظمة”، وأنه “قد يكون من الملائم تأجيل الموضوع لما بعد المرحلة الأولى، خاصة أننا لم نحدد موعدا خلال هذا الشهر”.

وتابع: “سيدور الحديث كما جرت العادة عند تشكيل كل المجالس الوطنية عن تفاهمات تجري لتشكيل المجلس آخذين بعين الاعتبار تركيبة المجلس التقليدية والتاريخية من التوزع الجغرافي والمهني ومشاركة الفصائل والقوى والشخصيات الأخرى”.

وقال الناطق باسم حماس، عبد اللطيف القانوع، إن حركته ملتزمة تماما بكل ما تم الاتفاق عليه مع الفصائل في حوارات القاهرة حول الانتخابات، وأن حماس معنية بإنجاح هذه الحوارات وبما تم التوافق عليه.

وأضاف القانوع في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أنه “لا علم لحركة حماس بأي مقترحات لتأجيل جولة مارس من حوارات القاهرة”، كما جاء على لسان أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وشدد على أن انتخابات المجلس الوطني جزء لا ينفصل من انتخابات المجلس التشريعي، مشددا على التمسك بتنفيذ بنود مخرجات اجتماع القاهرة بالكامل.

من جهته، عبر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، عن استغرابه من تصريحات الوزير أحمد مجدلاني بشأن تأجيل الجولة الثانية من حوارات القاهرة.

وقال إن السيد مجدلاني “بدأ في التنظير لتأجيل الحوارات لأسباب مجهولة لا نعلمها”.

وأكد البطش في تصريح صحفي “لم يحدث أن تناقشنا مع أحد فيما يخص التأجيل ولا يوجد شيء من هذا وننتظر دعوة من الأخوة في القاهرة”، منوهاً بأن الأشقاء في مصر هم أصحاب الدعوة للحوار، وليس أي جهة من الفصائل.

ونص البيان الختامي لجلسات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة 9 فبراير /شباط المنصرم، على عقد اجتماع للفصائل في العاصمة المصرية “خلال شهر مارس بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية، للتوافق على الأسس والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد؛ بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير وتعزيز البرنامج الوطني الفلسطيني.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزل مؤلف من طابقين سعود لعائلة أبو ريالة في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، بزعم عدم الترخيص.

وقال رئيس لجنة متابعة أهالي العيسوية محمد أبو الحمص إن قوات كبيرة من جنود الاحتلال،وعدد من الآليات والجرافات اقتحمت بلدة العيسوية، وانتشرت في ارجائها، وفرضت طوقا عسكريا محكما في محيط منزل المواطن حاتم حسين أبو ريالة في المنطقة الشرقية من البلدة وبدأت بعمليات الهدم.

وذكر أبو الحمص، أن قوات الاحتلال ترتكب يوميا انتهاكات واعتداءات في مدينة القدس المحتلة حيث يتعمق الاستيطان والتهويد أمام مرأى ومسمع العالم أجمع الذي لا يحرك ساكناً.

وأوضح، أن البلدية تلاحق المواطن أبو ريالة، بعمليات الهدم وفرض الغرامات المالية، وكانت المرة الأولى التي هدمت له عام 1999، وفرضت عليه مخالفات مالية، كما حكم بالسجن الفعلي بحجة “عدم دفع غرامة مالية”، وخلال عملية هدم منزله عام 2009 أًصيب بشلل نصفي بعد وقوعه من علو.

بدوره قال مالك المنزل حاتم أبو ريالة، إن بلدية الاحتلال الإسرائيلي، مصرة على تنفيذ مخططاتها الاستيطانية من خلال عملية هدم المنازل والمنشآت وتهجير أصحابه، في خطوة على طريق التهويد وتوسيع رقعة الاستيطان.

وأضاف، أنهم فعلوا كل ما طلب منهم من بلدية الاحتلال والجهات المختصة، من أجل بناء البيت واتبعوا كافة الإجراءات، لكن الاحتلال أصر على هدم المنزل وتهجير سكانه، مشيرة أنها المرة الرابعة التي يتم فيها هدم المنزل من قبل الاحتلال.