فيديو| الاحتلال يعتدي على طاقم «الغد» ويقمع مسيرة فلسطينية في بيت لحم

عقدت اللجنة المركزية لحركة “فتح”، اجتماعا مساء  الخميس، برئاسة الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وأطلع الرئيس أعضاء اللجنة المركزية على آخر المستجدات، لحشد الدعم العربي والدولي للقضية الفلسطينية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وتجسيد قيام الدولة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الرئيس محمود عباس، أهمية مواصلة عمل اللجنة الرباعية الدولية التي اجتمعت مؤخراً على مستوى المندوبين لدفع عملية السلام إلى الأمام وفق المرجعيات الدولية المتعمدة وقرارات الشرعية ومبادرة السلام العربية، مؤكداً أهمية عقد المؤتمر الدولي للسلام لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأشاد بالجهود التي قام بها اجتماع المانحين (AHLC) يوم 23/2/2021، برئاسة النرويج ومشاركة 30 دولة ومنظمة دولية، وما نتج عنه من تأكيد على مواصلة دعم الاقتصاد الفلسطيني وبناء مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية ودعم العملية الانتخابية بموجب المرسوم الرئاسي.

وشدد أهمية تنفيذ ما ورد في المرسوم الرئاسي لإطلاق الحريات العامة في دولة فلسطين، وذلك من أجل تمهيد المناخ الملائم لإجراء الانتخابات العامة بصورة شفافة وحرة ونزيهة تكرس الحياة الديمقراطية في المشهد السياسي الفلسطيني في جميع محافظات الوطن.

واكد على ضرورة توفير الظروف الملائمة كافة لإجراء هذه الانتخابات في مواعيدها المقررة، وأهمية التزام الأطراف المعنية كافة بما تم التوصل إليه من تفاهمات خلال جلسات الحوار السابقة.

واشاد الجهود المميزة التي بذلتها لجنة الانتخابات المركزية في تحديث سجل الناخبين، مشيدة بالإقبال الكبير الذي أبداه أبناء الشعب الفلسطيني في تسجيل اسمائهم في سجل الناخبين الذي وصل الى 93%، الأمر الذي يعكس الرغبة الكبيرة للمشاركة في العملية الانتخابية.

وأشادت اللجنة المركزية، بإصدار الرئيس محمود عباس، مرسوم إطلاق الحريات في الأراضي الفلسطينية، وردود الفعل الإيجابية التي توالت عليه من فصائل العمل الوطني والشخصيات الوطنية كافة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سير التحضيرات للعملية الانتخابية، ويوفر المناخ الملائم لإجرائه بصورة حرة ونزيهة تعكس إرادة شعبنا، وأكدت التزام الحركة بهذا المرسوم.

وثمنت اللجنة المركزية، دور اللجنة الرباعية الدولية وجهودها التي عقدت اجتماعها في 15/2/2021 على مستوى المندوبين لدراسة آخر المستجدات بعد قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة، وبهدف دفع جهود صنع السلام إلى الأمام وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأكدت، رفضها الكامل لجميع الإجراءات والمحاولات الاسرائيلية الهادفة لاقتلاع أبناء شعبنا من أرضه، وخاصة في منطقة الأغوار، في مخالفة صريحة وواضحة لكافة القرارات والقوانين الدولية، مؤكدة أن شعبنا الفلسطيني سيبقى صامداً فوق أرضه، متمسك بحقوقه المشروعة التي لن يتخلى عنها مهما كان الثمن، مجددة رفضها لكل أشكال الاستيطان وعمليات هدم البيوت وعمليات الاعتداء على الأفراد والممتلكات والعمل الممنهج لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير طابع وهوية مدينة القدس.

وشددت على ضرورة التصدي لاعتداءات المستوطنين المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية وبخاصة المسجد الأقصى الذي يتعرض لاعتداءات متكررة، لما لذلك من خطورة على مجمل المسار السياسي وانفجار الأوضاع على الأرض.

وجددت اللجنة المركزية، دعوتها لكافة الأطراف الدولية ذات العلاقة بالعمل الفوري على دعم مبادرة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام قائم على قرارات الشرعية الدولية لحل القضية الفلسطينية، خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي يسابق الزمن لتكريس سياسة فرض الأمر الواقع من خلال تصعيد النشاطات الاستيطانية وعمليات الهدم والاعتقالات ومصادرة الأراضي.

وأكدت مركزية فتح، الالتزام بحل سياسي يحقق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران العام 1967.

ودعت اللجنة المركزية، المجتمع الدولي للمساعدة في توفير اللقاحات للشعب الفلسطيني لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا الذي يواصل حصد المزيد من الارواح، مشددة على ضرورة تحمل الاحتلال الاسرائيلي مسؤولياته كقوة احتلال في توفير اللقاحات حسب اتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان.

وأكدت اللجنة المركزية، أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق مقدساتنا الاسلامية والمسيحية، لن تنال من عزيمة شعبنا، ولن تثنيه عن مواصلة مسيرته النضالية، وصولا إلى نيل حقوقه بالحرية والاستقلال، داعية المجتمع الدولي الى ضرورة الإسراع بتوفير الحماية الدولية لشعبنا ومقدساته ضد جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتصاعدة ضد الأنسان والأرض في دولة فلسطين.

وأشادت مركزية فتح، بالصمود البطولي لأبناء الشعب الفلسطيني، في مدينة القدس المحتلة، وهم يواجهون حملات التهويد الشرسة التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد عاصمتنا الأبدية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأكدت أنه لا سلام ولا استقرار دون الإفراج الكامل عنهم دون قيد أو شرط، مشددة على أنها لن تسمح بالمساس بحقوقهم مهما كانت الضغوط، وأن حياة عائلاتهم وأسرهم خط احمر لن نقبل المساس به بأي حال من الأحوال.

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، أحمد التميمي، الأمم المتحدة بالوقوف أمام مسؤولياتها، وتطبيق قرار منظمة اليونسكو، إحدى منظماتها، الذي صدر في تموز 2017، “باعتبار الحرم الإبراهيمي الشريف موقعا تراثيا فلسطينيا”.

وأوضح أن ذلك الأمر يلزم الأطراف الدولية بالتصدي لكل الممارسات التهويدية، التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاهه، حتى بات يخضع بشكل كامل لسيطرتها وسيطرة مستوطنيها.

وأضاف، في بيان له اليوم الخميس، في الذكرى السابعة والعشرين لمجزرة الحرم الإبراهيمي، إن “سلطات الاحتلال ومنذ المجزرة عاقبت الضحايا بفرض سيطرتها على الحرم الإبراهيمي ومحيطه في البلدة القديمة بهدف تهويده وتهويد محيطه بشكل كامل، غير مكتفية بجريمة تقسيمه.

وشدد على أن هذه الممارسات تتطلب التدخل الدولي لفرض القانون الدولي الخاص بالأراضي المحتلة وقرار منظمة اليونسكو الآنف الذكر وإعادة الحرم والبلدة القديمة إلى السيادة الفلسطينية الكاملة”.

وأوضح التميمي، أن “سلطات الاحتلال تنتهك كل القوانين والأعراف والاتفاقات الدولية تجاه الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل من منع رفع الأذان فيه، ومنع وصول الفلسطينيين إليه والصلاة فيه في غالب الأيام، وتشرعه لقطعان المستوطنين الذين يدنسونه ويواصلون أعمالهم العدائية ضد الفلسطينيين فيه وفي محيطه بشكل يومي.

وشدد على أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية في ظل صمت دولي صارخ، خاصة بعد إقدام سلطات الاحتلال على طرد بعثة المراقبة الدولية في الخليل بداية العام 2019، أمر اعتبرته ضوءا اخضر لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية والتهويدية.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، استمرار قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، التي باتت تتصاعد بشكل يومي على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وحمّلت الخارجية، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات ما تقوم به حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة من قتل وهدم وتهجير وسرقة للأراضي الفلسطينية وغيرها من أشكال الانتهاكات والعقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين، محذرة من مغبة التعامل مع تلك الجرائم كأحداث عابرة باتت مألوفة واعتيادية يمكن التعايش معها كونها تتكرر يوميا.

واعتبرت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن هذه الجرائم اليومية إمعانا احتلاليا في التمرد على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، في حالة يمكن وصفها بالهستيرية من حزب اليمين الحاكم في إسرائيل ضد الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في جميع المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار المحتلة.

وذكرت الخارجية أن آخر تلك الانتهاكات والجرائم ما يحدث منذ صباح اليوم من اقتحامات ومداهمات لحمصة وسمرا ومكحول بالأغوار الشمالية، وإقدام المستوطنين على تسييج مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية من الأغوار الشمالية لاستخدامها كمراعي لمواشيهم.

هذا فضلا عن هدم بناية بالعيسوية مكونة من طابقين وتشريد من فيها، وتقطيع أكثر من ٧٠ شجرة زيتون في الولجة التي تتعرض على مدار الساعة لحرب استيطانية تهويدية مفتوحة تتمثل في هدم المنازل، وإخطارات بوقف البناء وتجريف الأراضي والتنكيل بالمواطنين والتضييق عليهم.

وقالت الخارجية، إن اليمين الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو يدير حملته الانتخابية على حساب الفلسطينيين وحقوقهم، ويحاول هذا اليمين استغلال ما تبقى من وقت قبل الانتخابات لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططاته الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخلق وقائع جديدة على الأرض تخدم برنامجه السياسي وأهدافه الاستعمارية التوسعية، خوفا من أية مفاجآت قد تحملها صناديق الاقتراع تعيق تنفيذ تلك المخططات.

وأكدت الخارجية، في بيانها، أن هذا المشهد المأساوي، يفرض على المجتمع الدولي التحرر السريع من حالة اللامبالاة وازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، والانتصاف لمعاناة والآم الشعب الفلسطيني وحقوقه،بما في ذلك فرض عقوبات على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف انتهاكاتها وجرائمها اليومية، كما يجب أن يكون هذا المشهد ضاغطا على الجنائية الدولية والمدعية العامة للإعلان فورا عن فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.