فيديو| الجزائر ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب في دورته الـ49

قال مراسل الغد من الجزائر، إن السلطات الجزائرية تعتزم سن قانون جديد ينظم عمل النقابات.

وأضاف مراسلنا، اليوم الأربعاء، أن النقابات العمالية لا تزال تسير بالقانون المنظم الذي صدر عام 1989، إذ تريد السلطات الجزائرية إعادة الاعتبار للنشاط النقابي وتعزيز المكاسب العمالية.

ويسعى القانون الجديد إلى فصل السياسة عن العمل النقابي، والفصل بين النشاطين السياسي والنقابي، حتى لا تُزج النقابات العمالية مع قضايا الجهات السياسية ويتم استغلالها من قبل بعض الأحزاب.

وأوضح أن حزب العمال أكد تراجع المكاسب العمالية المحققة منذ أكثر من 32 سنة، وأكد الحزب على أن المواثيق الدولية تضمن حق العمال في الممارسة السياسية، وأنه لا يحق للسلطة منع العمال من الانتماء السياسي.

وتراهن النقابات المستقلة من خلال القانون الجديد على تعزيز المكاسب العمالية والحرية النقابية، كما طالبت بمشاركتها في المشاورات الخاصة بسن القانون.

ودخلت النقابات المستقلة صراعات قانونية مع وزارة العمال، إذ دخلت في إضراب عام شهر فبراير/شباط الماضي، احتجاجًا على تراجع القدرة الشرائية للعمال.

ويرى حزب العمال أنه المستهدف من هذا القانون، وتمسك بمطالبه التي تتيح للعمال والموظفين ممارسة النشاط السياسي بالموازاة مع النشاط النقابي وفقًا للمواثيق الدولية.

يستمر الإضراب الذي بدأته نقابات الوظيفة العمومية في الجزائر لليوم الثاني والأخير، بسبب ما وصفته هذه النقابات بتدهور القدرة الشرائية، الناجم عن ارتفاع الأسعار وتدني مستوى الخدمات العمومية.

وأفاد مراسل الغد من الجزائر، بأن النقابات العشرين المشاركة طالبت بحماية القدرة الشرائية لا سيما بعد حالة التدهور الناجم عن ارتفاع الأسعار وتدني مستوى الخدمات العمومية.

وطالبت النقابات المشاركة بمراجعة النظام التعويضي الذي ظل حبيسًا منذ العام 1989.

وترى النقابات المشاركة في الإضراب أن الحكومة عجزت عن حماية القدرة الشرائية وإيجاد حلول للتضخم في الأسواق الجزائرية.

وحذرت النقابات من خطورة الوضع اقتصاديًا وانعكاساته على السلم الاجتماعي، كما أكدت أن هذا الإضراب يعتبر خطوة قانونية ضمن أطر القوانين الجزائرية التي تحمي الحق النقابي.

وشارك في الإضراب قطاعات الصحة والضرائب والشؤون الدينية، فيما أكدت النقابات المشاركة أن نسبة الاستجابة كانت واسعة جدا، معتبرة أن هذا الإضراب هو تعبير عن الغضب العمالي إزاء تدهور أوضاعهم الاجتماعية.

أكدت 29 نقابة مستقلة تنشط في قطاعات التعليم والصحة والضرائب وقطاعات أخرى في الجزائر، المشاركة في إضراب شامل، وذلك للتعبير عما وصفوه بالغضب العُمالي للمطالبة بتعديل الوضعية الاجتماعية للموظفين وزيادة الأجور.

وفي هذا السياق، قال الباحث السياسي، حكيم بوغرارة لقناة الغد، اليوم الثلاثاء، “قررت النقابات إعلان الإضراب الشامل على مستوى البلاد بهدف المطالبة بتعديل الأوضاع الإجتماعية للموظفين، وهو حق دستوري يكفله القانون الجزائري، وقد استوفت تلك النقابات كل منها بشكل فردي كافة الإجراءات القانونية، إلا أن السلطات تقول إن الائتلاف الذي تبنى القيام بهذا الاعتراض هو الذي لم يحصل على الاعتماد من وزارة العمل وبالتالي كانت هناك تحذيرات بأن هذا الإضراب غير مشروع”.

وأضاف “مطالب تلك النقابات هى مطالب مشروعة للعاملين في قطاعات التعليم والصحة والضرائب وقطاعات أخرى في الجزائر، ظلم العاملين فيها وعانوا من ضعف الأجور والزيادات في مقابل ارتفاع أسعار السلع والخدمات”.

وأوضح أن “الهدف الأساسي من هذا الإضراب هو إرسال رسالة إلى السلطات للاستماع إلى مطالبها والاستجابة لها للارتقاء بمستوى معيشة العاملين بها”.

وتابع أن “هذه المطالب مشروعة وتعود لأكثر من 30 عاما، حيث عجزت مختلف الحكومات التي تعاقبت على البلاد عن إحداث توازن بين المحروقات وبين الاقتصاد المنتج، مما أسفر عن ارتفاع الأسعار وانخفاض مستوى المعيشة”.

وأكد أن “الحكومات المتعاقبة كان بعضها جزء من الفساد المستشري في البلاد، من خلال نهب ثروات الشعب مما تسبب في إنخفاض مستوى معيشة الطبقة العمالية، رغم مجهودات التي تقوم بها الشرطة في مساعدة المواطن الجزائري”.

وأوضح أن “هناك العديد من الدعاوي برفع قيمة العملة الجزائرية وتحسين مستواها أمام العملات الأخرى، لأن العملية الاقتصادية متشاكبة، وانهيار العملة يقابله زيادة في التضخم ومن ثم إفشال أي زيادات في الأجور تقرها السلطة للعاملين في مختلف القطاعات”.

من جهتها، هددت السلطات ببدء إجراءات قانونية لمواجهة هذا الحراك غير المسبوق ضد الزيادة العامة في أسعار المنتجات الاستهلاكية.