فيديو| الزراعة في غزة تعاني من انهيار اقتصادي حاد

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إسرائيل تتصرف بأسلوب العصابات ضد الشعب الفلسطيني الأعزل على سمع وبصر العالم، مؤكدة أن جرائمها الحالية تمثل امتداداً مباشراً لإرهاب العصابات الصهيونية.

وأضافت أن هذه الجرائم ستؤدي لإغلاق الباب أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، واستبدالها بأطروحات ومواقف مجتزأة بهدف تصفية وشطب حقوق شعبنا كما أقرتها قرارات الشرعية الدولية.

وحملت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ونتائجها الكارثية على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.

وأدانت الخارجية، بأشد العبارات انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني ومقومات وجوده في أرض وطنه وحقوقه العادلة والمشروعة، سواء ما يتعلق باستمرار اقتحامات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية وما تخلفه من خراب ودمار واعدامات ميدانية.

وشددت على أن المجتمع الدولي يدرك أن دولة الاحتلال ماضية في تنفيذ مخططاتها ومشاريعها وانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي دون أن يحرك ساكناً أو يمارس ضغطاً حقيقياً على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا التصعيد المتواصل، أو لاجبارها على الانخراط في عملية سياسية حقيقية لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، احتراماً لما تبقى من مصداقية للمجتمع الدولي وشرعياته.

توغلت عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، لمسافة محدودة في أراضي المواطنين الحدودية شرق بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط إطلاق نار وأعمال تجريف.

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، لمسافة محدودة شرقي محافظة خان يونس، فيما دمرت الزوارق البحرية الإسرائيلية مركب صيد قبالة شواطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن 6 آليات عسكرية توغلت خارج السياج الأمني، إنطلاقاً من مواقع الاحتلال على الشريط الحدودي شرق خان يونس، وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية في القرارة، وسط عمليات إطلاق نار متقطع وقنابل دخانية وغاز مسيل للدموع، وتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية، وشرعت بأعمال تجريف في المنطقة المستهدفة.

ويذكر الآليات العسكرية الإسرائيلية، تتوغل في بشكل شبه دائم على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، والقيام بعمليات تمشيط وتجريف في المناطق المستهدفة وتمنع المزارعين من الوصول الى حقولهم عبر استهدافهم بالرصاص.

وفي السياق، دمرت الزوارق الحربية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مركب صيد فلسطيني في بحر محافظة رفح، فيما أطلقت الأبراج العسكرية النار صوب الأراضي الزراعية شرقي محافظة خان، دون أن يبلغ عن إصابات.

وقالت لجان الصيادين، إن زوارق حربية إسرائيلية، قامت صباح اليوم، بمهاجمة مراكب الصيادين في بحر محافظتي (خان يونس ورفح) ، وقامت باستهدافهم بالرشاشات الثقيلة ومضخات المياه العادمة، ما أدى لاحتراق وتدمير مركب صيد بالكامل.

وتواصل سلطات الاحتلال عبر زوارقها الحربية ملاحقة ومطاردة الصيادين على طول سواحل قطاع غزة، وتمنعهم من مزوالة مهنة الصيد والتضييق عليهم عبر إطلاق الرصاص والاعتقالات وتدمير مراكب الصيادين ومعدات الصيد.

دعت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، إدارة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين “أونروا” للتراجع عن إجرائها بتوقيف 6 موظفين، بشكل فوري وعدم الاستجابة للضغوط والإملاءات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف بالجوهر تقويض عمل الأونروا وإضعافها حتى تصفيتها.

وقالت اللجنة المشتركة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن قرار إدارة الأونروا التوقيف الإداري لسته من الموظفين، جاء نتيجة لمزاعم وادعاءات الإخلال بالحيادية وكتابة آراء ومواقف تعبر عن الانتماء ورفض الاحتلال علي مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يعتبر ذلك حق طبيعي لكل فلسطيني.

وشددت اللجنة على ضرورة تراجع إدارة الأونروا عن هذه الخطوة التي تعتبر استجابة للضغوط الإسرائيلية ضد موظفي الأونروا، مؤكدةً أنها تنظر بخطورة كبيرة لهذا الموقف من إدارة الأونروا.

وأشارت إلى أن هذه المواقف والإجراءات تشجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي والتدخل بشؤون الأونروا وسوق مزيد من الحجج والمزاعم للتحريض علي الاونروا وموظفيها الأمر الذي يفسح المجال لمزيد من الضغوط على إدارة الأونروا لاتخاذ إجراءات تتناقض مع حرية الراي والتعبير للموظفين اللاجئين.

وأوضحت اللجنة، أن توقيت حملة التحريض الإسرائيلية علي الأونروا ليس برئ ويدعو إلى الشك والريبة حيث تهدف هذه الحملة إلى تحريض المجتمع الدولي لعدم الوقوف إلى جانب الأونروا في الوقت الذي يجري فيه التحضير لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل التصويت علي تجديد التفويض للأونروا لثلاث سنوات جديده إضافة إلى محاولة إعاقة ايجاد حلول للازمة المالية التي تعصف بالوكالة.

وأكدت أن السلوك الإسرائيلي المعادي للأونروا هو تحريض علني على عدم التصويت إيجابا لتجديد التفويض ومحاولة التأثير علي مواقف بعض الدول.

وأضافت اللجنة المشتركة للاجئين،” نقف إلى جانب الأونروا ونعمل من اجل تقويتها للقيام بالدور المطلوب منها وفقا للتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي وهو تقديم الخدمات الضرورية لمجتمع اللاجئين إلى أن يتحقق الحل السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين بتطبيق القرار الاممي 194 وممارسة حق العودة للديار” .