فيديو| الفيتو الأمريكي.. تاريخ من الانحياز للمحتل الإسرائيلي

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، للحصول على حق الشعب الفلسطيني في عقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.

وقال اشتية: “إن الاحتلال الإسرائيلي يحرم الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه الأساسية، و يضع قيودا على الحركة بالحواجز العسكرية والجدران، ويحرمنا من حقنا في الانتخابات، ويستولي على أراضينا ويهدم المنازل ويشرد سكانها”.

وأضاف اشتية خلال استقباله الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون غيلمور، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف، “إننا نواجه عدوانا إسرائيليا وحربا متواصلة بمختلف الأشكال، على شعبنا وأرضنا ومياهنا وأموالنا وروايتنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية”.

وتساءل اشتية: “إلى متى سيستمر الصمت الدولي تجاه ما يحدث هنا في فلسطين من انتهاكات وإجراءات للاحتلال؟”.

ودعا إلى وقف المعايير الدولية المزدوجة تجاه قضيتنا، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا.

واوضح اشتية أنه و منذ بداية العام استشهد أكثر من 160 شهيدا، بينهم 28 طفلا، و6 سيدات على يد قوات الاحتلال ومستوطنيه، وتستمر إسرائيل في احتجاز مئات الشهداء في الثلاجات ومقابر الأرقام.

وأشار اشتية إلى أن إسرائيل اقتلعت منذ عام 1967 وحتى اليوم 2.5 مليون شجرة من أراضينا، منها 800 ألف شجرة زيتون، ويتواجد الآن 751 ألف مستوطن في الضفة الغربية، وحكومة الاحتلال تريد أن ترفع عددهم إلى حوالي مليون مستوطن على حساب أرضنا ومياهنا وأرواح أبنائنا”.

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت تقارير مقدسية بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا “الأقصى” على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، فيما تواصل التضييق على دخول المصلين.

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من عمليات الاعتقال الإداري منذ العام المنصرم، إذ وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية شهر مايو/أيار المنصرم، 1083 معتقلًا إداريًا، بينهم 14 طفًلا على الأقل، وثلاث أسيرات.

وأوضح نادي الأسير، في تقرير له اليوم الثلاثاء، استعرض خلاله أبرز المعطيات حول جريمة الاعتقال الإداري، أن المعتقلين الإداريين يقبعون في 3 سجون مركزية وهي (النقب 465 معتقلا، عوفر 365 معتقلا، ومجدو 124 معتقلا)، فيما يقبع بقية الأسرى في سجون أخرى.

وأضاف نادي الأسير أنه منذ مطلع العام الجاري، واصلت مخابرات الاحتلال بإصدار أوامر اعتقال إداري تحت ذريعة وجود (ملف سرّي)، وطالت جميع الفئات بما فيهم النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، حيث بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري، أكثر من 1300.

وأشار إلى أن 80% من المعتقلين اليوم إداريًا هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، ومنها سنوات رهنّ الاعتقال الإداري، مبيناً أن محاكم الاحتلال شكّلت الذراع الأساس في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداري، كمنظومة مهمتها فقط المصادقة على القرارات التي تصدر عن مخابرات الاحتلال.

وكان المعتقلون الإداريون، قد أعلنوا يوم أمس عن قرارهم بالشروع بإضراب مفتوح عن الطعام، تشارك فيه كافة أطياف الحركة الأسيرة، وتشرف على إدارة هذه المعركة لجنة منبثقة عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

واستطرد نادي الأسير في تقريره “لقد قرر الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال البدء بمشروعهم الوطني وبإضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري، وذلك وفاءً للطريق التي قضى عليها الشهيد الأسير خضر عدنان مضربًا عن الطعام مقبلًا غير مدبر، وحفظًا للمبدأ الذي دفع شهيدنا عمره ثمنًا له، ووضعًا لملف الأسرى الإداريين على الطاولة بشكل حقيقي وفعال، ومواجهةً لسياسات الاحتلال وجهاز الشاباك الذي يتلذذ بتعذيبنا ويستنزف حياتنا ويسرق أعمارنا عبر سياسة الاعتقال الإداري التعسفي”.

وخاضت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال على مدار عقود طويلة معارك وإضرابات وخطوات نضالية رفضَا للاعتقال الإداريّ، وكان أبرزها خطوات المعتقلين الإداريين في عام 1997، ثم تلا ذلك عدة معارك ومنها إضرابات فردية، وجماعية كان أبرز من خاضوا إضرابات ضد جريمة الاعتقال الإداريّ، شهيد الحركة الأسيرة الشيخ خضر عدنان، ومن أبرز الإضرابات الجماعية الإضراب الذي خاضه المعتقلون الإداريون عام 2014، واستمر لمدة 62 يومًا.