فيديو| باحث: الوساطة الأمريكية ربما تكون الحل لأزمة سد النهضة

أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية، اليوم الأحد، أن جولة مفاوضات «سد النهضة» في إثيوبيا لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر.

وقالت الوزارة، في بيان لها: « انتهت مساء اليوم الأحد فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي ٢٣ و ٢٤ سبتمبر، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا».

وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر، حيث شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن الوفد التفاوضى المصرى يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة؛ تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمى أمنها المائى واستخداماتها المائية، ويحقق فى الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيويية المٌعلنة.
كما أكد أنه بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل، بلا إبطاء، إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في الإطار الزمني المُتفق عليه بين الدول الثلاث بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في ١٣ يوليو/ تموز الماضي، مؤكداً في الوقت ذاته على وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق المنشود الذي يُراعي مصالح مختلف الأطراف.

مصر تواجه ندرة مائية

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد أعلن أمس السبت رفض بلاده أي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، في معرض حديثه عن أزمة سد النهضة.

وقال شكري، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن «مصر تواجه ندرة مائية حادة، إذ تأتي مصر على رأس الدول القاحلة، فهي الأقل من حيث معدل هطول الأمطار بين دول العالم، في حين يتجاوز تعداد سكانها 105 ملايين نسمة، الأمر الذي أدى إلى الانخفاض الشديد لنصيب الفرد من المياه، ووجود عجز مائي سنوي يزيد على 50% من احتياجات مصر المائية، مما يفرض عليها إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة لمرات عدة، واستيراد مياه افتراضية في صورة واردات غذائية بقيمة تقترب من 15 مليار دولار سنويا».

أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، رفض بلاده أي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، في معرض حديثه عن أزمة سد النهضة.

وقال شكري، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن «مصر تواجه ندرة مائية حادة، إذ تأتي مصر على رأس الدول القاحلة، فهي الأقل من حيث معدل هطول الأمطار بين دول العالم، في حين يتجاوز تعداد سكانها 105 ملايين نسمة، الأمر الذي أدى إلى الانخفاض الشديد لنصيب الفرد من المياه، ووجود عجز مائي سنوي يزيد على 50% من احتياجات مصر المائية، مما يفرض عليها إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة لمرات عدة، واستيراد مياه افتراضية في صورة واردات غذائية بقيمة تقترب من 15 مليار دولار سنويا».

وأشار شكري إلى أن «مصر تعتمد على نهر النيل بنسبة 98%، مما جعلها عرضة للتأثر بشدة بأي استخدامات غير مستدامة لمياه النهر، ومن هنا يأتي موقفنا الراسخ المستند إلى قواعد القانون الدولي برفض أية إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود».

وأضاف أن «إثيوبيا تمادت في ملء وتشغيل (سد النهضة) بشكل أحادي في خرق صريح لقواعد القانون الدولي، واتفاق إعلان المبادئ 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في عام 2021»، مؤكدا أنه «لا مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن 100 مليون مصري».

وتطرق شكري للحديث عن أن «هناك خللا في أسلوب التعامل الدولي مع الأزمات العالمية»، مؤكدا أن «العالم يواجه تحديا خطيرا في ظل التغيرات المناخية».

وشدد وزير الخارجية المصري على أن «أمن العالم يكمن في التطبيق الأمثل لميثاق الأمم المتحدة».

كما حذر شكري من تعزيز العنصرية والكراهية ضد المجتمعات المسلمة.

انطلقت صباح اليوم الأحد، في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بحضور الوزراء المعنيين من مصر، والسودان وإثيوبيا، ووفود التفاوض من الدول الثلاث.

يأتي ذلك في إطار استكمال الجولات التفاوضية، التي بدأت في القاهرة يومي 27 – 28 أغسطس الماضي، بناءً على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في ظرف أربعة أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي.

انتهاك اتفاق المبادئ

صرح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تستمر في التعامل مع المفاوضات، كعهدها دائمًا، بالجدية وحسن النوايا، اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن، يراعي مصالحها الوطنية، ويحمي أمنها المائي واستخداماتها الحالية، ويحفظ حقوق الشعب المصرى، وفي الوقت ذاته يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، بما يضمن تحقيق التنمية والرخاء لشعوب مصر وإثيوبيا والسودان.
وجدد سويلم الإشارة إلى ما مثله استمرار إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة، في غياب الاتفاق اللازم، من انتهاك لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، مشيرًا إلى أن استمرار مثل هذه التصرفات الأحادية المخالفة للقانون الدولي، يلقي بظلال غير إيجابية على العملية التفاوضية الراهنة ويهدد بتقويضها.

تجاوز الجمود
كانت البداية، عندنا اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على بدء مفاوضات «عاجلة»، للاتفاق على ملء سد النهضة وقواعد تشغيله، في 13 يوليو الماضي، بعد انقطاع قارب العامين.
وذكرت الرئاسة المصرية في بيان، أن السيسي وآبي أحمد أجريا نقاشًا حول سبل تجاوز الجمود الحالي، الذي تشهده المفاوضات المتعلقة بسد النهضة.
وأضاف البيان، أن الزعيمين اتفقا على الشروع في مفاوضات عاجلة، للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله.

وفي 27 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الري المصرية، استئناف مفاوضات سد النهضة بالقاهرة. وأكدت الوزارة على أهمية التوصل إلي اتفاق قانوني ملزم، بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، والتوقف عن أي خطوات أحادية في هذا الشأن.

وقالت الوزارة، إن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يعد انتهاكًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
وأكدت وزارة الري، أن مصر مستمرة في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، خاصة أن هناك العديد من الحلول الفنية والقانونية، التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث.

انتهاء الملء
في 10 سبتمبر الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد،، انتهاء عملية تعبئة سد النهضة الضخم على النيل الأزرق، قبل التواصل إلى اتفاق مع مصر والسودان.
وكتب أحمد عبر منصة «إكس»: «أعلن بسرور كبير أن التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة جرت بنجاح»، وذلك بعد أسبوعين من جولة مفاوضات جديدة بشأنه بين الدول الثلاث.
وأضاف: «واجهنا الكثير من التحديات، واضطررنا مرارًا إلى التراجع. واجهنا تحديًا داخليًّا وضغوطات خارجية»، لكنه أكد أن بلاده «ستنجز ما تعهدت به».

የሕዳሴው ግድብን አራተኛና የመጨረሻ ሙሌት በተሳካ ሁኔታ መጠናቀቁን ሳበሥር በታላቅ ደስታ ነው። ኢትዮጵያውያን ተባብረን በመሥራታችን ፈጣሪ ረድቶናል። በገንዘባቸው፣ በዕውቀታቸው፣ በጉልበታቸውና በጸሎታቸው በሥራው ውስጥ የተሳተፋችሁ ሁሉ… pic.twitter.com/Z6MISpmFIQ

— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) September 10, 2023

الشح المائي
سبق وحذر وزير الري المصري، خلال جلسة ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للمياه في العاصمة السويدية ستوكهولم، من أن بلاده تقترب من «خط الشح المائي» بنصيب يقارب 500 متر مكعب للفرد سنويا.
وأضاف أن مصر تسعى لمواجهة الأزمة بطرق جديدة، تعتمد على الطبيعة، وتنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ومشروعات إحلال وتأهيل المنشآت المائية، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطئ.

حصة مصر المائية
يثير السد أزمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، بسبب عدم الاتفاق على قانون ملزم لقواعد الملء والتشغيل، ومخاوف مصرية من تأثيره على حصتها المائية في نهر النيل المقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب سنويا.
وتوقفت المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي رسميا منذ أبريل 2021، بعد فشل مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى تفاهم قبل بدء الملء الثاني للسد، الذي نفذته إثيوبيا في شهر يوليو/ تموز الماضي.
وترفض مصر والسودان، إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة، قبل التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن الملء والتشغيل.
ويعتبر سد النهضة الإثيوبي من أخطر قضايا المياه في مصر، إذ أعربت عن مخاوفها من أن يؤثر المشروع سلبا على إمدادات المياه في البلاد، كما أصرّت على اتخاذ تدابير لحماية دول المصب، في حالة حدوث جفاف أثناء عملية ملء السد.
وبدأ بناء سد النهضة الإثيوبي عام 2011، وهو أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وتتجاوز تكلفته 4 مليارات دولار.