فيديو| تنحي 6 نواب عماليين في بريطانيا عن مهامهم بسبب بريكست

دافع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الاثنين عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن اتفاق “بريكست” حمل معه انجازات مهمة ووفر فرصا هائلة بعد ثلاث سنوات من دخوله حيز التنفيذ.

وقال سوناك في بيان لمناسبة مرور ثلاث سنوات على خروج البلاد رسميا من الاتحاد الأوروبي “في السنوات الثلاث التي انقضت منذ الخروج من الاتحاد الأوروبي، قطعنا خطوات كبيرة في تنظيم الحريات التي أطلقها بريكست من أجل مواجهة تحديات الأجيال”.

واعتبر أن بريكست شكّل “فرصة هائلة” لتحقيق أولوياته المتعلقة بالنمو والتوظيف.

وأضاف رئيس الوزراء الذي يحتفل أيضا هذا الأسبوع بمرور 100 يوم على توليه منصبه أن بلاده “شقت طريقها كدولة مستقلة تتمتع بالثقة” و”هذا الزخم لم يتباطأ”.

وأشار الى أن هذا يشمل إطلاق أسرع حملة تلقيح في أوروبا وتوقيع اتفاقات تجارية مع 70 دولة و”استعادة السيطرة على حدودنا”.

وجاء البيان في الوقت الذي يواجه سوناك العديد من التحديات، مع تنظيم سلسلة إضرابات احتجاجا على عدم زيادة الأجور بما يتناسب مع التضخم المرتفع والأزمة المعيشية التي تعصف بالملايين.

ولم يتطرق سوناك إلى المشكلات في إيرلندا الشمالية المرتبطة باتفاق التجارة ما بعد بريكست هناك الذي أدى إلى أشهر من المفاوضات بين لندن وبروكسل.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة “يو غوف” الأسبوع الماضي أن 63 في المئة من البريطانيين يعتقدون أن الحكومة تتعامل مع قضية بريكست بشكل سيّئ.

وفي البيان الذي يعج بالمصطلحات، قال سوناك إنه تم إحراز تقدم في “مجموعة من مجالات النمو الرئيسية”.

ولفت إلى الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك فتح موانئ حرة خارج نطاق الضرائب والجمارك العادية، فضلا عن الإصلاحات التنظيمية للقطاع المالي.

كما ضمّن سوناك بيانه مشروع قانون سيعرض على البرلمان لإلغاء بشكل آلي كل قوانين الاتحاد الأوروبي التي لا يزال معمولا بها، إضافة الى نظام جديد لدعم الأعمال التجارية بعيدا عن “بيروقراطية الاتحاد الأوروبي غير الضرورية”.

وأضاف سوناك أن بلاده لا تزال تضغط من أجل الانضمام إلى برنامج “هورايزون يوروب” لتبادل الأبحاث العلمية في الاتحاد الأوروبي، لكنها مع ذلك “تعمل بجهد لتطوير بديل محلي”.

واشتكت بريطانيا من استبعادها من هذا البرنامج الرئيسي الذي يمول الأبحاث النووية ومجموعة “كوبرنيكوس” للأقمار الاصطناعية، معتبرة ذلك خرقا لاتفاق بريكست.

من المقرر أن يدعو رئيس بلدية لندن العمالي صادق خان داونينج ستريت، اليوم الخميس، إلى الاعتراف “بالضرر الهائل” الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والإقرار بأن بريكست “لا يعمل”.

وقال خان المعارض لبريكست في خطاب حصلت وكالة فرانس برس على مقتطفات منه “بعد عامين من الإنكار، علينا الآن مواجهة الحقيقة الصعبة: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يعمل”.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “أضعف اقتصادنا وكسر اتحادنا ولطّخ سمعتنا” كما جاء في النص.

وقال خان بحسب مقتطفات خطابه “لا يمكنني ببساطة أن أبقى صامتا بشأن الأضرار الهائلة التي سببها بريكست”.

لكنه لا يرى أن الوضع “لا يمكن إصلاحه” موضحا “نحن نحتاج إلى مزيد من التوافق مع جيراننا الأوروبيين – مقاربة مختلفة حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والقاسي والصعب” وهو ما يعني “نقاشا براغماتيا حول مزايا أن تكون (الدولة) جزءا من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة”.

وبحسب رئيس بلدية لندن “لا أحد يريد أن يرى عودة الانقسام والطريق المسدود الذي سيطر على نظامنا السياسي لمدة خمس سنوات طويلة”.

لكن “الحقيقة هي أن” المركز المالي القوي في لندن “تضرّر بشدة من فقدان عقود ومواهب” ذهبت إلى أماكن أوروبية أخرى مثل باريس وأمستردام، وفق خان.

تعتزم الحكومة البريطانيّة الإعلان، اليوم الجمعة، عن إصلاحات لمرحلة ما بعد خروج البلاد من الاتّحاد الأوروبّي “بريكست”، من أجل تحفيز نموّ القطاع المالي وتعزيز الاقتصاد المتعثّر الذي يُواجه ركودًا.

ويُعلن وزير المالية، جيريمي هانت، في إدنبرة “مجموعة من 30 إصلاحًا تنظيميًّا لتأمين مكانة المملكة المتّحدة بوصفها مركزًا ماليًّا رائدًا في العالم”، حسبما جاء في بيان صادر عن وزارة المال البريطانيّة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ “إصلاحات إدنبرة ستُعطي قوّة لا مثيل لها للخدمات الماليّة البريطانيّة، مستفيدةً من الفرص التي يُتيحها خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبّي” لإنشاء “إطار تنظيمي مصمّم خصّيصًا لاحتياجات البلاد”.

كان هانت قد أقرّ خلال تقديمه إجراءات ماليّة الشهر الماضي، بأنّ البلاد تشهد ركودًا وبأنّ بنك إنكلترا يتوقّع حدوث انكماش خلال العام المقبل بكامله.

ومع تخطي نسبة التضخم 11% تشهد المملكة المتحدة إضرابات غير مسبوقة منذ عقود تشمل كلّ القطاعات من عمّال البريد إلى موظفي الحكومة وعناصر الأمن وحتى موظفي منظمة غير حكومية تساعد المشرّدين.

ويُتوقّع أن يشتدّ اختبار القوّة خلال فترة عيد الميلاد ولا سيّما مع إضراب عناصر شرطة الطُرق العامّة بين 16 كانون الأوّل/ديسمبر و7 كانون الثاني/يناير.