فيديو| تيلرسون يبحث في لندن أزمات الشرق الأوسط

نفى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي يوم الأربعاء وجود تصعيد نووي في الحرب الأوكرانية، وذلك بعد تنديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخطة لندن لتزويد كييف بذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب.

وأكدت بريطانيا يوم الإثنين أنها ستزود أوكرانيا بهذا النوع من الذخيرة، والتي تستخدم في الأسلحة لأنها قادرة على اختراق الدبابات والمدرعات بسهولة أكبر بسبب كثافتها وخصائص أخرى.

وقال كليفرلي: “لا يوجد تصعيد نووي. الدولة الوحيدة في العالم التي تتحدث عن قضايا نووية هي روسيا. لا يوجد تهديد لروسيا، الأمر يتعلق فقط بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها”.

فقدت شرطة لندن ثقة الجمهور بسبب العنصرية المتجذرة والكراهية ضد النساء والمثليين، بحسب مراجعة مستقلة أجريت في أعقاب اغتصاب شابة وقتلها على يد ضابط شرطة.

ذكرت المراجعة، التي نشرت، اليوم الثلاثاء، أن دائرة شرطة العاصمة – التي تضم أكثر من 34 ألف شرطي وهي أكبر قوة شرطية في بريطانيا – يجب أن ”تغير من نفسها أو تخاطر باحتمال حلها.”

وقالت لويز كيسي، الخبيرة في مجال حقوق الضحايا والرعاية الاجتماعية والتي أجرت المراجعة، ”ليس من واجبنا كعامة أن نحمي أنفسنا من الشرطة، بل إن مهمة الشرطة هي الحفاظ على سلامتنا.. فقد الكثير من سكان لندن الثقة الآن في قيام الشرطة بذلك.”

وزادت نتيجة هذه المراجعة من الضغوط من أجل إجراء إصلاح شامل لشرطة لندن بعد سلسلة فضائح خاصة بمعاملة النساء والأقليات.

وخلصت كيسي في تقرير أولي صدر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى أن الشرطة لم تراجع عناصرها ولم تدربهم بشكل صحيح، وسمحت لهم بالبقاء في مناصبهم حتى بعد اتهامهم بجرائم عنف منزلي، أو مضايقات بحق أقليات.

كما أظهرت المراجعة أن جزءا من المشكلة يكمن في ثقافة الإنكار لدى الشرطة، حيث يتبنى قادة شرطة العاصمة موقفا مفاده ”نحن نعلم الأفضل”، وهو ما يقودهم لعدم الالتفات لأي انتقاد خارجي.

كما يساهم تخفيض التمويل، إلى جانب قرار إغلاق مراكز الشرطة المحلية، وإنهاء مهمة الشرطة المجتمعية، في استمرار هذا الوضع. كذلك خلصت المراجعة إلى أن أساس المشكلة هي الطريقة التي تدار بها الشرطة، وليس حجمها.

وجاء فيها ”شرطة العاصمة تعمل على أساس سلسلة مبادرات غير منسقة وقصيرة الأجل”.

يجتمع وزراء عدل من أنحاء العالم في لندن يوم الإثنين لمناقشة زيادة الدعم للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن أصدرت مذكرة اعتقال الأسبوع الماضي بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

اتهمت المحكمة الجنائية الدولية بوتين بارتكاب جريمة حرب بترحيل مئات الأطفال دون سند قانوني من أوكرانيا. وترفض موسكو الاتهامات ووصفت الخطوة بأنها غير مقبولة وتقول إنها ليست لها قوة قانونية في روسيا، وهي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب: “نجتمع اليوم في لندن متحدون على قضية واحدة: محاسبة مجرمي الحرب على الفظائع التي ارتكبت في أوكرانيا خلال هذا الغزو الجائر وغير القانوني وغير المبرر”.

وأضاف: “ستواصل المملكة المتحدة إلى جانب المجتمع الدولي إمداد المحكمة الجنائية الدولية بالتمويل والأفراد والخبرة لضمان تحقيق العدالة”.

وتعهدت بريطانيا بتقديم مليون جنيه استرليني (1.22 مليون دولار) للمحكمة هذا العام، وقالت وزارة العدل، إنها تتوقع أن تتعهد دول أخرى بتقديم دعم مالي خلال المؤتمر في لندن الذي تتشارك بريطانيا وهولندا في استضافته.

وقالت الوزارة، إن التمويل سيخصص لتدريب محققين على فحص جرائم الحرب المزعومة، بالإضافة إلى الدعم النفسي والعملي للضحايا.