قال ياسر عبدالفتاح، مدير المركز الدولي للدراسات الإنسانية، إنه من الواجب على الأمم المتحدة الاهتمام بقضية مسلمي بورما؛ لأن هذا هو دورها الأساسي.
وأضاف في مداخلة على شاشة الغد، عبر الفقرة الإخبارية، تقديم سينار سعيد، أن الأزمة تحتاج لقرار من مجلس الأمن ويتم تفعيله، ولا يكون مجرد حبرًا على ورق، خاصة أن القضية مفتوحة منذ فترة طويلة.
وأوضح عبدالفتاح، أن الأمم المتحدة تعهدة بتحويل الملف إلى الجنايات الدولية، وهذا سيكون له جدوى إذا كانت ميانمار عضوًا فيها، أما إذا كانت غير عضو ستكون كل القرارات الخارجة من المحكمة غير ملزمة لها، وفي هذه الحالة سيكون هناك ضغوط وتضييق على مسؤوليها بالإضافة إلى عزلها عن العالم.
ولفت إلى أن الدول المسلمة تمتلك إمكانيات كبيرة لكنها لا تستغل هذا في مساعدة المسلمين الذين يتعرضون لهذه الانتهاكات.
وتابع، أن الدول تستقبل اللاجئين وفقًا لقانون اللاجئين الدولي، ما يعني أنهم سيعيدون اللاجين في حال انتهى النزاع وعادت الأمور إلى مجاريها.
ويرى أن جائزة نوبل للسلام التي منحتها الأمم المتحدة لرئيس مينامار، تين كياو، ما هي إلا لتشجيع لحل الأزمة في بورما، وليس الغرض منها نفي هذه الانتهاكات عنه.
وأشار إلى أن الوضع في بورما منقسم بين الحل السلمي والسياسي للأزمة من قبل الحكومة، وبين الحل العنيف من قبل قوات الجيش، والتي تتخذ في معظم الأوقات قرارات منفصلة عن الحكومة.
