فيديو| حملة توقيعات لتأجيل عقد المجلس الوطني لحين الوصول إلى توافق فلسطيني

25 عاما مضت على قرار المجلس المركزي الفلسطيني في تونس، إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، فقد تقرر في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 1993، في دورة المجلس المركزي العادية الـ12 المنعقدة في تونس والتي استمرت حتى 12 تشرين الأول/ أكتوبر إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية.

وحضر أعمال هذه الدورة 83 عضوا من أصل 110 أعضاء وشارك فيها عدد كبير من المراقبين جاءوا من مختلف أنحاء العالم، وتم تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من الداخل والخارج، ويكون ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيسا لمجلس السلطة الوطنية الفلسطينية.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قررت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الحالي دعوة المجلس المركزي لمنظمة التحرير للانعقاد في تاريخ 28 تشرين أول الجاري، والاستمرار في تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وآليات وجداول زمنية لذلك، بما يشمل تحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال.

وجددت اللجنة التنفيذية في اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس قراراتها السابقة وما جاء في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة برفض أن تكون الإدارة الأميركية شريكا أو وسيطا في عملية السلام، معتبرة إياها جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل.

وأكدت مواقفها الثابتة وعلى ما جاء في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالدعوة لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات ومرجعية الأمم المتحدة استنادا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية والقانون الدولي، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع النهائي دون استثناء.

وأدانت التنفيذية مصادقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على القانون التعريفي لمحاربة الإرهاب، والذي بموجبه يستطيع أي مواطن أميركي مقاضاة أية جهة خارجية يتهمها بالإرهاب أو دعم الإرهاب أو المسؤولية عن أي عمل إرهابي، ما يستدعي المراجعة الكاملة لقبول فلسطين للمساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أعلنت اللجنة التنفيذية عن تقديرها لقرار الرئيس محمود عباس بتنفيذ قرار المجلس الوطني وقرار المجلس المركزي، بتقديم ملف إلى محكمة العدل الدولية ومطالبتها بإصدار قرار حول ما قامت به الإدارة الأميركية من اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة أميركا من تل أبيب إلى القدس على اعتبار ذلك أمراً مخالفاً للقانون الدولي والشرعية الدولية، مهما كانت محاولات الإدارة الأميركية لإنكار الحقائق من خلال الإعلان عن نيتها الانسحاب من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني :”إن أهمية انعقاد المجلس المركزي تأتي من أهمية خطاب الرئيس محمود عباس الهام الذي ألقاه في الأمم المتحدة، حيث نستطيع القول إنه شكل رسائل سياسية قوية للمجتمع الدولي وإسرائيل، والوضع الداخلي والرأي الفلسطيني”.

وأشار إلى أن الخطاب من الممكن أن يتحول إلى خطة وبرنامج عمل سياسي في محاوره السياسية الرئيسية وهي عملية السلام، والعلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، كذلك تحديد العلاقة مع إسرائيل، إضافة إلى المرحلة المقبلة وما يتصل بالوضع الداخلي الفلسطيني، والمصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

وأضاف مجدلاني أنه يجري الإعداد للمجلس المركزي بشكل جدي وعملي من خلال مجموعة من القرارات التي ستقدم له من قبل اللجنة التنفيذية عبر تقرير يقدم باسمها، حيث ستعرض ما طبقته من قرارات خلال الفترة الماضية، كما ستحدد اللجنة خطتها لتطبيق ما تبقى من قرارات للمرحلة المقبلة بشكل عملي وملموس وقابل للتطبيق.

وقال: “نحن لا نريد من المجلس المركزي تكرار القرارات السابقة، والحديث بذات اللغة وإنما سيكون مجموعة من القضايا العملية التي ستقدم ويقرها المجلس المركزي لتتحول لمهام مباشرة للجنة التنفيذية”.

أوضح مجدلاني أن توقيت انعقاد المجلس مرتبط بمجموعة من الظروف والمعطيات، بعدما وصلت العلاقة مع الولايات المتحدة إلى مرحلة حرجة ولم يعد بالإمكان الحديث عن أية علاقة ثنائية أو ما يتصل برعايتها للعملية السياسية كونها فقدت أهليتها بعدما قطعت علاقتها بالجانب الفلسطيني وانتقالها من موقع المنحاز مع إسرائيل الى موقع الشريك الكامل.
وقال مجدلاني: “نعتقد أن الاجتماع سيكون على جدول أعماله مسألة هامة في موضوع العلاقة مع الولايات وموضوع التطورات الجارية التي تقودها تحت حجة الوضع الإنساني في غزة، من أجل فصل القطاع عن الضفة لتمرير صفقة القرن”.

وتابع: “ما يجري من محاولات مع أطراف إقليمية بدعم وتعاون مع إسرائيل وحركة حماس لمحاولة تجاوز الشرعية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية الرسمية، وتجاوز الولاية الجغرافية والسياسية لمنظمة التحرير ننظر لها بعين الخطورة والقلق، وستكون موضوع نقاش الذي سنعتبر أن إسقاط صفقة القرن يتم بضرب حلقته الرئيسية، وهو إقامة دويلة في غزة لتكون بديلا عن الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران”.

اعتبر الفلسطينيون مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية سرقة وقرصنة ومخالفات فاضحة للاتفاقات الموقعة والقانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية “إن مصادقة “الكنيست” على قانون يشرعن سرقة الأموال الفلسطينية تحت ذرائع وحجج واهية ومفتعله، يعتبر امتدادا للحرب والعقوبات الجماعية التي تشنها سلطات الاحتلال على شعبنا وشهدائه وأسراه وجرحاه، وهي محاوله لوقف كافة أشكال المقاومة الفلسطينية وفرض الاستسلام على شعبنا”.

وأكدت وزارة الخارجية على أن رعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى هو واجب وطني وحق إنساني كفلته القوانين والمواثيق السماوية والأرضية، وهي قوانين ومبادئ معمول بها ومرعيه ومعتمدة في الدول كافة، وهي تكتسب أهمية خاصة في واقع الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت أطول وأبشع احتلال في العصر الراهن.

واعتبرت الخارجية هذا القانون امتدادا لسلسلة طويلة من القوانين التمييزية العنصرية التي اعتمدها “الكنيست” بهدف تكريس الاحتلال والاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها وتغيير هويتها وواقعها القانوني والتاريخي، كما تعكس تلك القوانين حقيقة إنكار دولة الاحتلال لوجود  الشعب الفلسطيني الوطني والإنساني على أرض وطنه فلسطين المحتلة، وتؤسس لنظام فصل عنصري بغيض فيها.

من جهته، قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية “إن قرار الحكومة الإسرائيلية اقتطاع وخصم الأموال من المقاصة الفلسطينية، انتقام من استمرار دفع رواتب ومخصصات أسر الشهداء والأسرى، وقرارها بإقامة ألف وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة، يعتبر سرقة وقرصنة ومخالفات فاضحة للاتفاقات الموقعة والقانون الدولي”.

وأكد عريقات أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لن تقبل هذه القرارات ولن تسمح بتطبيقها.

وشدد عريقات على أن القيادة تدرس جميع الخيارات، بما فيها تنفيذ قرار المجلس الوطني الفلسطيني بتحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال إسرائيل، وتحميلها المسؤوليات كافة في أراضي دولة فلسطين المحتلة (الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة)، أي الانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67-9-2012.

وأضاف: “القيادة تدرس انضمام دولة فلسطين لعدد من الوكالات الدولية المتخصصة كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الزراعة والأغذية الدولية والحماية الفكرية وغيرها”.

وبحسب وزارة المالية الفلسطينية فإن حجم المخصصات التي تصرف لأسر الشهداء والجرحى والأسرى بلغ نحو 100 مليون شيكل شهريا، تدفع كأشباه رواتب ضمن المخصصات الاجتماعية، سواء من المالية مباشرة، أو من هيئة التقاعد والمعاشات، أو عبر الصندوق القومي للمستفيدين في الساحات الخارجية.

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يوم الإثنين المقبل اجتماعا برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمناقشة التطورات السياسية المتلاحقة وتنفيذ قرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة.

وقال عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير” إن الاجتماع سيناقش مواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف قضيتنا، خاصة ما يسمى بالحل الإنساني في غزة على حساب قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين”.

وأضاف في تصريح صحفي أن كافة قرارات المجلس الوطني السياسية والمؤسساتية ستكون مطروحة على طاولة الاجتماع، بما فيها قرار تعزيز الوحدة الوطنية، إضافة إلى الوضع الفلسطيني الداخلي ومصير تنفيذ اتفاق المصالحة، مشيرا إلى أن اللجنة التي شكلتها القيادة الفلسطينية لإنهاء الانقسام ستنجز عملها خلال أيام وتقدم تقريرها للجنة التنفيذية.

وتابع الأحمد “إن ما تسمى بصفقة القرن أصبحت في خبر كان، بعدما تم إحباطها فلسطينيا”، لافتا إلى أن الحديث انتقل الآن لما يسمى بالحل الإنساني في غزة الذي وصفه بالمؤامرة”.

وفيما يتعلق بدورة المجلس المركزي، قال إنها ستعقد الشهر المقبل بناء على ما تم الاتفاق عليه مع الرئيس ورئيس المجلس الوطني، معربا عن أمله بأن يتحدد موعدها الدقيق في اجتماع القيادة المرتقب، مشيرا إلى أن الاستعدادات والتحضيرات لهذه الدورة ستبقى متواصلة حتى اللحظة الأخيرة.