فيديو| رئيس البرلمان الإندونيسي: تفجيرات الكنائس لإحداث فتنة طائفية في سورابايا

أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها من تهديدات للحريات المدنية التي يشكلها القانون الجنائي الإندونيسي الجديد، محذرة من أن القوانين المعدلة قد تحد من حرية الصحافة والخصوصية وحقوق الإنسان في ثالث أكبر دولة ديمقراطية في العالم.

وأقر البرلمان الإندونيسي التعديل التشريعي، يوم الثلاثاء، في إطار عملية مستمرة لعقود لتغيير القانون الجنائي الذي يعود إلى العصر الاستعماري.

ويشمل القانون الجنائي مواد تجرم إهانة الرئيس والعلم الوطني ومؤسسات الدولة.

وتلزم القوانين الأشخاص أيضا بالحصول على تصريح لتنظيم احتجاج وتحظر نشر الأخبار الكاذبة والآراء المعارضة لفكر الدولة.

وتجرم مواد أخرى، يقول مسؤولون إنها تهدف إلى ترسيخ “القيم الإندونيسية” في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، ممارسة الجنس خارج إطار الزواج والمساكنة قبل الزواج والترويج لوسائل منع الحمل للقصر والإجهاض لغير ضحايا الاغتصاب.

وقال مكتب الأمم المتحدة في إندونيسيا في بيان صدر أمس الخميس: “يساور الأمم المتحدة القلق من أن عدة مواد في القانون الجنائي المعدل تتعارض مع الالتزامات القانونية الدولية لإندونيسيا فيما يتعلق بحقوق الإنسان”.

وأضاف: “يمكن عبر بعض المواد تجريم العمل الصحفي، كما توجد مواد تمييزية أو لها أثر تمييزي على النساء والفتيات والفتيان والأقليات الجنسية”.

وورد في البيان أن القانون قد يؤثر أيضا على حقوق الإنجاب والخصوصية.

وردا على الانتقادات الموجهة للقانون الجنائي، قالت وزارة العدل الإندونيسية إن القوانين المتعلقة بالأخلاق، والتي لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد 3 أعوام، يمكن الإبلاغ عن انتهاكها من أطراف محددة، مثل أحد الزوجين أو أحد الآباء أو أحد الأبناء.

وأضافت الوزارة في بيان: “ليس على المستثمرين أو السياح الأجانب القلق من الاستثمار والسفر في إندونيسيا، لأن خصوصية الأشخاص ما زال يكفلها القانون”.

وافق البرلمان الإندونيسي اليوم الثلاثاء على مشروع قانون طال انتظاره للتصدي للعنف الجنسي، والذي يهدف إلى توفير إطار قانوني للضحايا لضمان العدالة في بلد يعد فيه الاعتداء الجنسي شأنا خاصا.

وأيد غالبية النواب مشروع القانون في الجلسة البرلمان التي حضرها جميع الأعضاء، وذلك رغم معارضة من بعض الجماعات المحافظة في أكبر البلاد ذات الأغلبية المسلمة في العالم، وذلك بعد ست سنوات من المداولات.

عززت القنصلية الأسترالية في مدينة سورابايا الإندونيسية إجراءات الأمن، اليوم الخميس، بعد منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يحث على “قتل” مسؤوليها هناك.

وحدثت وزارة الشؤون الخارجية نصائحها بشأن السفر اليوم وأشارت إلى أن المسؤولين الأستراليين في سورابايا لن يحضروا مناسبة في جامعة إيرلانجا في المدينة “بسبب تزايد المخاوف الأمنية”.

وقال مصدران أمنيان في إندونيسيا طلبا عدم ذكر اسميهما إن التهديد الأمني يتعلق بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي يحث الإندونيسيين في سورابايا وإقليم جاوة الشرقية على “قتل هؤلاء المسؤولين الأستراليين”.

وذكرت الرسالة التي اطلعت عليها وأكد مسؤولون أنها مبعث القلق “أستراليا عضو في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي ذبح آلاف المسلمين.. فلتثأروا لدماء المسلمين”.

وقال مسؤول أمني في إندونيسيا إن المنشور انطلق من هولندا فيما يبدو، وقد ظهر أولا على تطبيق تليجرام وانتشر بعد ذلك على مواقع أخرى للتواصل الاجتماعي.

وأبلغ المصدر رويترز في رسالة “الأمر ليس ذا مصداقية إلى هذه الدرجة”. وأضاف أنه ليس هناك “ما يدل على حدوث استجابة لهذه الرسالة”.

وفتحت أستراليا قنصلية في سورابايا ثاني أكبر مدن إندونيسيا هذا الشهر.

وفي مايو أيار قتلت سلسلة تفجيرات انتحارية في سورابايا نحو 30 شخصا بينهم المهاجمون. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجمات، وهي الأسوأ في إندونيسيا منذ أكثر من عشر سنوات.