فيديو| عمال فلسطين: حان الوقت لانتهاء الاحتلال الإسرائيلي وزواله للأبد

قالت مراسلتنا في تونس، إن الاتحاد العام للشغل قدم مشروع إصلاح للنظام السياسي يقوم على تعديل دستور 2014، فيما اعتبره محاولة لإنقاذ الحالة السياسية في البلاد.

وأضافت المراسلة أن هذا المشروع يخلق حالة من الجدل وقد يزيد الاحتقان بسبب التنافس بين مقترح اتحاد الشغل ومشروع الرئيس قيس سعيد والذي بدوره سيرفض وجود أي مشروع موازي في البلاد.

ويعول اتحاد الشغل على الرأي العام في تبني مشروعه وتلقي دعما من الأحزاب.

وأوضحت مراسلتنا أن اتحاد الشغل بتقديمه هذا المشروع أعلن موقفة من دستور الجمهورية الثالثة الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد، وهو الرفض.

وأشارت إلى أن المشروع المقدم  بهدف المحافظة على النظام السياسي للبلاد، على أن يتم تعديل الدستور، وإصلاح نظام الاقتراع في الانتخابات، وإسناد تقييم دستورية القوانين والمشاريع للقضاء، وإعادة رئيس الجمهورية كحاكم. مع التوجه نحو نظام البرلمان المختلط الذي يجمع بين النظام الرئاسي والبرلماني.

وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إن الاتحاد يدافع عن تاريخ التونسيين. وفي مؤتمر صحفي أضاف الطبوبي إن على قيادات الاتحاد المحافظة على صورته، لذلك رفضوا المشاركة في حوار لا طائل من ورائه ولا يعبر عن إرادة الشعب التونسي.

يأتي هذا بالتزامن مع طرح برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي الشامل الذي تقدمت به رئيسة وزراء تونس نجلاء بودن، ولاقى قبولا من صندوق النقد الدولي، لذلك من المرتقب بدء مفاوضات مع الصندوق للحصول علي إعانات وقروض لإصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي التونسي بعد ارتفاع معدلات البطالة إلي أكثر من 19% وتراجع الدينار التونسي مقابل الدولار وارتفاع حدة التضخم وارتفاع قيمة الدين إلى 40 مليار دولار.

وتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي تجميد فاتورة الرواتب والأجور في القطاع العام والضغط أكثر ما يمكن على منظومة الدعم، والاتجاه بتعزيز العدالة الضريبية وإصلاح المؤسسات الاقتصادية المنهكة التي أوشكت علي الإفلاس مثل مؤسسات سياحية وصناعية كبرى.

وأشارت مراسلتنا إلى أن تونس تستعد بعد أيام قليلة للدخول في مفاوضات اقتصادية مع صندوق النقد الدولي بعد مشاورات ومناقشات حول الوضع المالي الحرج الذي تعيشه تونس.

وأعرب صندوق النقد الدولي عن استعداده لبدء مفاوضات خلال الأسابيع المقبلة حول برنامج لدعم تونس. وطالب الصندوقُ تونس بالتصدى على نحو عاجل للاختلالات في ماليتها العامة من خلال زيادة العدالة الضريبية، وتعزيزِ شبكة الأمان الاجتماعي.

وفي شأن آخر، قال مراسلنا من أمام قصر العدالة بتونس تجمع عدد من نقابة القضاة وجمعية القضاة في “يوم غضب” ينطلق من أمام المحكمة، بينما أعلن 3 قضاة إضرابا عن الطعام في حركة تصعيدية جديدة.

وأوضح مراسلنا أن عدم التفاعل مع المطالب من قبل الدولة جعلهم يصعدون من موقفهم، غير أنه لا يوجد أفق لحل الأزمة، خصوصا بعد أن تم تعطيل العمل بالدستور وحل المجلس الأعلى للقضاة المنبثق عن الدستور مما يشكل معضلة تقنية.

وتابع، أن البعض يتوقع تصعيدا من قبل القضاة وعدم سماع سعيد لمطالبهم لما بعد الاستفتاء، خصوصا مع تصريحات سعيد بأنه لا يمكن بناء جمهورية جديدة أو إجراء إصلاح أو مكافحة للفساد إلا قضاء مستقل.

وبدأ ثلاثة قضاة تونسيون إضرابا عن الطعام احتجاجًا على عزلهم من مناصبهم، وعلى قرارات الرئيس التونسي بحق مؤسسة القضاء يأتي هذا بينما يدخل القضاة التونسيون المضربون عن العمل أسبوعهم الثالث على التوالي، وبالتزامن تنظم الهياكل النقابية في تونس وقفة احتجاجية ضمن يوم غضب احتجاجا على عزل 57 قاضيا.

أفادت مراسلتنا في تونس بتدشين حزب سياسي جديد يحمل اسم “عازمون”، يتشكل من قيادات سياسية شابة وشخصيات أخرى ذات ماضي حزبي سابق.

وأشارت إلى أن الحزب الجديد، يضم قيادات من نداء تونس وحزب تحيا تونس، ومكونات سياسية أخرى عرفها التونسيون في انتخابات 2014.

وقالت إن الحزب الجديد يعرف نفسه بأنه حراك سياسي ليس مع الرئيس التونسي ولا مع العودة لما قبل قرارات قيس سعيد وأن مهمته فقط هي الدفاع عن حقوق المواطنين من خلال برنامج إصلاح اقتصادي شامل.

وذكرت أن المؤسسين لا يفكرون في المشاركة في الانتخابات القادمة وأن مهمتهم في الوقت الحالي هو العمل على خدمة المواطن عبر تقديم أفكار لمشاريع تنموية.

وأوضحت مراسلتنا أن مؤتمرا عقد اليوم الثلاثاء بهدف التعريف بالحزب وبرنامجه وأبرز أعضائه.

أفاد مراسلنا من تونس بأن القضاة الذين عزلهم الرئيس، قيس سعيد، وعددهم 57 قاضيا وقاضية بسبب تهم فساد، سيخوضون إضراباً عن الطعام احتجاجا على القرار الرئاسي بعزلهم.

فيما أقرت تنسيقية الهياكل القضائية تمديد الإضراب في كافة المحاكم بالبلاد للأسبوع الثالث على التوالي.

ويأتي الإصرار على الإضراب والخطوات الاحتجاجية من قبل القضاة، وتحديداً ما دعت إليه “جمعية القضاة التونسيين”، رداً على ما وصفوه رفض الرئيس سعيد للاستجابة إلى مطالبهم المتمثلة في التراجع عن قراره بعزل زملائهم، والمحافظة على استقلالية السلطة القضائية بالبلاد، داعين إلى تحقيق نزيه وشفاف مع القضاة المتهمين في قضايا فساد.

وتسود حالة من الارتباك وعدم الارتياح بالشارع التونسي لاستمرار إضراب القضاة، إذ تسبب في تعطل مصالح عدد كبير من التونسيين في المحاكم بأرجاء البلاد.

في سياق آخر، من المنتظر، اليوم الاثنين، أن يُسلم رئيس لجنة صياغة الدستور التونسي، الصادق بلعيد، مسودة الدستور الجديد، للرئيس سعيد.

ووفقا لمصادر تونسية، سيكون هناك لقاء في ساعات المساء بين الرئيس التونسي والصادق بعليد لتسليم مسودة الدستور، وبعدها قد تكون هناك ملاحظات للرئيس سعيد على مشروع الدستور الجديد.