فيديو| عمان تواجه أزمة النفط بالاستثمار في المناطق الصناعية

تدرس مجموعة الطاقة العمانية طرحا عاما أوليا لشبكتها لخطوط أنابيب الغاز، وفقًا لمصادر مطلعة لرويترز.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها نظرا لأن الأمر لم يعلن بعد، أن المجموعة دعت بنوكا محلية ودولية للتنافس على أدوار في ترتيب الطرح المحتمل.

وكان مسؤول تنفيذي بارز قد قال لرويترز في نوفمبر تشرين الثاني إن المجموعة تدرس إدراج بعض أصولها في قطاعات التنقيب والانتاج والتوزيع في البورصة المحلية لكنها لا تعتزم طرح أسهم الشركة الأم في الوقت الراهن.

وتتبع عمان خطى أبوظبي والسعودية في بيع حصص في أصول الطاقة معتمدة على ارتفاع أسعار الخام في جذب المستثمرين الأجانب.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط لشبكة سي.إن.بي.سي عربية التلفزيونية في مارس آذار إن عمان تعتزم إدراج 35 شركة حكومية في السنوات الخمس المقبلة كما تعتزم طرح أسهم شركة أو اثنتين من قطاع النفط هذا العام.

أفادت حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة اليوم الجمعة بأن سعر البيع الرسمي للخام العماني في يونيو/ حزيران سينخفض 8.56 دولار إلى 102.4 دولار للبرميل.

وسعر البيع الرسمي لشحنات يونيو/ حزيران من الخام العماني هو متوسط سعر التسوية اليومي للخام في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش في أبريل/ نيسان لعقد شهر أقرب استحقاق.

وتشير الحسابات إلى أن سعر البيع الرسمي لخام دبي، محددا بخصم 0.05 دولار للبرميل عن سعر الخام العماني، سيبلغ 102.35 دولار للبرميل في يونيو/ حزيران.

أظهر تقرير صادر عن القمة العالمية للحكومات 2022، وجود فجوة كبيرة في أداء الدول العربية على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة.

وكشف التقرير الذي انفرد باعتماد مؤشرات إضافية خاصة بالمنطقة وتوسيع نطاق البحث كماً ونوعاً، أن ثلاث دول فقط تمكنت من تحقيق هدف واحد من الأهداف الـ 17، ما يؤكد حاجة المنطقة إلى التكاتف والعمل لتحقيق المستهدفات بحلول 2030.

ويتضمن المؤشر حوالي 111 مؤشراً فرعيا تغطي أهداف التنمية المستدامة الـ 17.

وأظهرت النتائج الرئيسية للدراسة وجود تحديات مشتركة بينها التوازن بين الجنسين والعمل اللائق والنمو الاقتصادي ونظم الإنتاج الغذائي المستدام، وتعكس الفروق بين الدول العربية الـ 22 الاختلافات الكبيرة في الأداء فيما يتعلق بالعديد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.

وحدد التقرير نقاطا أساسية للتطوير في نتائج الدول العربية على صعيد أهداف التنمية المستدامة، في مقدمتها الهدف الخامس وهو التوازن بين الجنسين، الذي وصفه بأنه “التحدي الأكثر أهمية في جميع أنحاء المنطقة”، يليه الهدف الثاني وهو القضاء التام على الجوع، والهدف الثامن الذي يتمثل في العمل اللائق ونمو الاقتصاد.

وأشار التقرير إلى أن 6 دول تقود الدرجات الإقليمية هي الأردن وتونس والإمارات العربية المتحدة والجزائر والمغرب وسلطنة عُمان، بترتيب تنازلي حيث يبلغ مجموع درجات المؤشر 66 درجة أو أكثر، علماً أن المنطقة العربية ككل لا تسجل درجة عالية من حيث تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وحققت ثلاث دول فقط هدفا واحدا من أهداف التنمية، وتمكنت كل من دولة الإمارات ولبنان من تحقيق هدف القضاء على الفقر، في حين حققت فلسطين الهدف رقم 14 الخاص بحماية أشكال الحياة تحت الماء.

وتواجه الدول الفقيرة والمتأثرة بأوضاعها السياسية والنزاعات تحدي التخلف عن الركب، فقد حصلت الدول العربية الـ 22 عموماً على درجة حمراء فيما يقرب من نصف مجموع أهداف التنمية المستدامة الـ 17، وتسجل 5 دول درجات بين الأقل نمواً إضافة إلى بلدين آخرين يعانيان من نزاعات داخلية هما سوريا وليبيا، وستحتاج هذه الدول إلى جهود هائلة لضمان تحقيق الأهداف المستدامة.

وذكر التقرير أن المنطقة سجلت اتجاهات إيجابية في ثلاثة مجالات تتعلق بالتعليم والطاقة النظيفة وتغير المناخ، وتسير العديد من الدول على الطريق الصحيح لتحقيق هدف التعليم الجيد الرابع وهدف الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة السابع والهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو العمل المناخي، إضافة إلى زيادات معتدلة في الأداء في العديد من أهداف التنمية المستدامة ولم يتحقق عموماً حتى الآن سوى ثلاثة أهداف من الأهداف الـ 17 في ثلاث دول في المنطقة ما يعني أن 19 دولة لم تحقق بعد أي هدف من أهداف التنمية المستدامة.

ويذكر التقرير الذي سلط الضوء على التحديات الأساسية وجود ثغرات كبيرة في البيانات اللازمة لقياس أداء التنمية المستدامة في المنطقة، ولا سيما فيما يتعلق بتوزيع الدخل والثروة حيث تظهر أهم ثغرات البيانات حالياً في الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة القضاء على الفقر، والهدف العاشر الحد من حالات عدم المساواة، والهدف السابع الطاقة النظيفة بأسعار معقولة.

ويوصى التقرير دول المنطقة بالاستثمار السريع في المزيد من الموارد لتوليد البيانات وإتاحتها في المجالات المبينة أعلاه، وذلك لتتبع أداء أهداف التنمية المستدامة وتمكين التخطيط واتخاذ القرارات القائمة على البيانات والمستندة إلى العلم والبيانات أيضاً.

وتشكل القمة المنصة الجامعة لأكثر من 30 منظمة عالمية، حيث تستضيف في نسختها الاستثنائية هذا العام أكثر من 4000 مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاع الخاص، لاستشراف مستقبل الحكومات ضمن أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية.