قال الدكتور أحمد زغلول، عضو غرفة صناعة الدواء المصرية، إن الحل في أزمة ارتفاع أسعار العلاج، هي ضمان تطبيق نظام تأمين صحي للمريض يسمح له بأن يحصل على علاجه بغض النظر عن قدرته المادية.
وأوضح زغلول خلال لقائه في برنامج «السوق» على شاشة «الغد»، اليوم الإثنين، أن الصيادلة هم سبب أزمة الدواء، بعدما قاموا برفع أسعار الدواء عقب تطبيق القرار على الأدوية، التي كانت مخزنة لديهم لرفع السعر، على الرغم من أن تطبيق القرار جاء على الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيه، مؤكدا أن منتجو الدواء يعانون من ارتفاع أسعار المواد الخام، وهو ما أحدث مشكلة عندما تم تطبيق نسبة الأرباح الجديدة على الدواء في عام 2015، حيث انخفضت نسبة ربح الشركات المنتجة فرفض بعضهم إنتاج الدواء، مضيفا: جزء كبير من زيادة أسعار الأدوية ذهب للصيدلي.
محلل اقتصادي يكشف أسباب تخفيض «المركزي المصري» أسعار الفائدة 1.5%
أكد المحلل الاقتصادي المصري، محسن عادل، أن هناك 5 أسباب وراء قرار البنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة 1.5%، أولها تخفيف العبء على الفوائد التي تدفعها الدولة بالنسبة للدين العام، والثاني تنشيط حجم الاستمثار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلي خلال الفترة القادمة نظرا لانخفاض التكلفة المتوقع، وهو أحد أهم العوامل المهمة في هذه المرحلة.
وقال المحلل الاقتصادي، إن هناك اتجاه لزيادة حركة النشاط في أسواق المال والبورصة المصرية خلال الفترة القادمة نظرًا لوجود أموال كثيرة تتجه بشكل مباشر للاستثمار في أدوات الدخل الثابت.
ويرى الخبير الاقتصادي، أن هناك اتجاه خلال الفترة الحالية بالنسبة لعملية اجتذاب مزيد من السيولة من الخارج في ظل الاضطرابات العالمية، وهو ما يدعم من قدرة الدولة على الترويج للاستثمار.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري خلال اجتماعها الدوري، أمس الخميس، خفض أسعار الفائدة واحدا ونصفا بالمئة وذلك للمرة الأولى منذ فبراير الماضي.
