فيديو| «فاش نستناو» تتظاهر أمام البرلمان التونسي للمطالبة بإسقاط الموازنة

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم السبت، ضرورة أن يكون القضاء مستقلا وفعالا، معرباً عن أسفه بشأن ممارسات بعض القضاة واصفا إياها باغتيال للعدالة.

كما انتقد سعيد، في كلمة له خلال استقباله وزيرة العدل ليلى جفال، محاولة عدد من نواب البرلمان المنحل تأسيس آخر في الخارج، داعيا النيابة العامة إلى التحرك ضد هؤلاء النواب.

وأفاد مراسلنا من تونس بأن تصريحات الرئيس سعيد كانت جادة وشديدة اللهجة ضد حركة “النهضة” وحلفائها، وطلب من المحكمة والنيابة بالتحرك باتجاه النواب الذين تحدثوا عن تشكيل برلمان في الخارج، وعمن تحدث عن تشكيل حكومة إنقاذ في الخارج أيضا.

وأضاف مراسل الغد أن الرئيس التونسي غاضب من تلك التصريحات والأفعال، وحتى الآن لا يوجد ردود أفعال علت تلك التصريحات من سعيد.

ولفت إلى أن المراقبين يتحدثون عن ضرورة وقوف حركة النهضة عند حدّها، ويرون أن الرئيس التونسي عاقد العزم على محاسبة كل من أضروا بمصالح الدولة التونسية.

وأوضح مراسلنا أنه إذا تمت ملاحقة النواب السابقين قضائيا، فإن العقوبات ستكون مشددة وقد تصل إلى الإعدام في الاتهام التي تمس أمن الدولة ووحدتها واستقرارها.

بعد نحو 6 أشهر من تجميد البرلمان في تونس، دعا رئيس البرلمان المجمد ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، إلى استئناف جلسات البرلمان افتراضيا، متحدياً قرار الرئيس، قيس سعيد، بوقف كافة الأنشطة البرلمانية ورفع الحصانة عن النواب.

ويرى مراقبون في هذه الخطوة تحدياً واضحاً للإجراءات الدستورية الاستثنائية للرئيس سعيد الذي دخل في حرب سياسية معلنة ضد من يسميهم بـ”أعداء الدولة والفاسدين المتخفين وراء الحصانة البرلمانية “.

وقال المحلل السياسي، جمعي القاسمي، إن الغنوشي ما زال يحاول “في الوقت الضائع” إثبات دوره كرئيس للبرلمان، رغم ان البرلمان مجمد بأمر رئاسي ولا مجال للعودة للوراء، معتبراً إياها محاولة سياسية لإثبات دور الغنوشي الذي انتهي ولا رجعة إليه.

ولا تزال حركة النهضة تستعمل المراوغة والمناورة لتحقيق أهدافها، فبعد الفشل في تحشيد الشارع تحاول مواصلة النشاط البرلماني ولو عبر تطبيقات إلكترونية، في وقت يدعو فيه الرئيس لاستفتاء حر ومباشر على الدستور قبل المضي في الإعداد لانتخابات تشريعية مبكرة.

فيما أوضح كاتب ومحلل سياسي، فاضل الطياشي، أن محاولة الغنوشي ستكون بداية صراع جديد مع الرئيس التونسي.

ولم تجد دعوة الغنوشي لاجتماع أعضاء البرلمان الصدى المطلوب في ظل مخاوف بعض النواب المجمدة أعمالهم من تحدي قرارات الرئيس، فيما أعلن عدد آخر منهم دعمهم لخياراته الدستورية ما قد يؤخر أو يعطل من انعقاد هذه الجلسة وفق بعض المصادر.

وبين دعوة الغنوشي لعقد جلسة برلمانية افتراضية وإجراءات الرئيس التونسي، تحتد الأزمة السياسية في البلاد في وقت يرى فيه مراقبون ان الذهاب لانتخابات مبكرة قد يجنب المشهد مزيدا من التصعيد والتجاذبات والمعارك السياسية.

في 25 من يوليو/ تموز 2021، فعّل الرئيس التونسي قيس سعيد المادة 80 من الدستور ليحدث زلزالًا سياسيًا هدم ثوابت السياسة في عشرية حكم (إخوان النهضة) وحلفائهم.

وبعد أشهر على هذا التاريخ أفرج سعيد عن أجندة 2022 المليئة بالمحطات السياسية، أول محطة يبدأ تنفيذها خلال الشهر الجاري بإشراك المواطن التونسي في كتابة دستور بلاده من خلال تنظيم استشارة شعبية عن طريق منصات إلكترونية على أن تنتهي هذه المرحلة في الداخل والخارج يوم 20 مارس المقبل.

بعدها تأتي مرحلة تنقيح المقترحات من خلال لجنة يتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها على أن تنهي أعمالها قبل يونيو المقبل. وثالث محطات التغيير في تونس ستكون تنظيم استفتاء شعبي على مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها يوم 25 يوليو 2022، إلى جانب إصلاحات أخرى تتعلق بكيفية إجراء الانتخابات.

وهنا أكد الرئيس التونسي أن هذا الاستفتاء سينظم بعيدا عن أي تدخل من أية جهة كانت وبعيدا عن القوانين التي وضعت على المقاس على حد تعبيره. وإذا سارت الأمور كما يتصورها سعيد فسيكون التونسيون أمام استحقاق انتخابي نهاية عام 2022 في 17 من ديسمبر لاختيار ممثلي الشعب في البرلمان التونسي.

ويريد الرئيس قيس سعيد برلمانا بوجوه وأبجديات جديدة تقطع مع ما قبل 25 من يوليو/ تموز الماضي وهو ما يدفع البعض في الداخل الى الامتعاض فيما يصيب البعض الآخر بشيء من التململ خوفًا من التغيير الجذري في الواقع التونسي يرافقه ترقب خارجي لتنظيم هذه الاستحقاقات من منطلق دستوري.

كتابة دستور جديد

وفي السياق ذاته، قال الدكتور خالد عبيد، الأكاديمي والباحث في العلوم السياسية، إن خارطة الطريق التي رسمها الرئيس التونسي سقفها عالي لكنها ضرورية.

وأضاف عبيد خلال مشاركته في برنامج (مدار الغد) أن نجاح خارطة الطريق يتوقف على قدرة الحكومة التونسية على حلحلة الوضع الاقتصادي، موضحا أنه لو حدث انفراج نسبيا فيما يخص الأزمة والتدهور المعيشي، فإن ذلك سيرتد بالإيجاب على برنامجه في المشهد التونسي.

ويتوقع عبيد تعديل كل مواد الدستور أو كتابة دستور جديد مغاير لدستور 2014 ولكنه سيحافظ على الحريات وحقوق الإنسان، موضحا أن تونس أمام نظام سياسي جديد.

واستكمل قائلا:” سنذهب قدما إلى نظام سياسي جديد ينهي النظام البرلماني القديم، وأن حركة النهضة حاولت مقاومة القرارات التي اتخذها الرئيس في 25 يوليو لكنها لم تستطع فعل ذلك، لذلك اتخذت مسار المعارضة”.

انعكاسات

من جانبه، أكد بولبابة سالم، الكاتب والباحث السياسي، أنه لا يمكن فصل الجانب الاقتصادي عن الجانب السياسي، وبالتالي فإن التحدي في تونس الآن هو اقتصادي واجتماعي.

وأضاف بولبابة سالم أن الخريطة التي قدمها الرئيس قيس سعيد ليست محل إجماع الكل التونسي، ولا يوجد إقبال جماهيري عليها، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي سينعكس على الوضع السياسي.

كما أوضح سالم أن بعض المواد المزمع تغييرها هي تغيير النظام السياسي الحالي إلى نظام رئاسي، لافتا إلى أن الرئيس أعلنها في وقت سابق، لا سيما وأن كل السلطات بين يديه، لذلك هو من يتحمل المسؤولية.

وأردف سالم “دول الخارج لا ترى أزمة في تغيير النظام السياسي في تونس، وهذا ما لاحظناه في المواقف الأمريكية والأوروبية عندما دعوا إلى حوار داخلي فيما يخص إصلاح النظام قانون الانتخاب في ظل حوار متفق عليه”.

وردا على سؤال حول شعبية حركة النهضة التونسية، قال سالم إن وزن أي حزب سياسي يحدده الصندوق الانتخابي، وقلت أيضا أنها ليس أغلبية ولكنها أيضا ليست أقلية”.

إخوان تونس

ويقول نزار جليدي، الكاتب الصحفي التونسي، أن خارطة الطريق التي رسمها الرئيس قيس سعيد مليئة بالتفاؤل، مؤكدا أن الرأي العام الدولي ينظر إليها بعين حذرة.

وأضاف جليدي أن قرارات 25 جويلية (التدابير الاستثنائية) التي فعلها قيس سعيد لم تقض على الفساد السياسي والاقتصادي تماما في البلاد، مشيرا إلى أنه من الصعب تنفيذ خريطة الطريق في هذا الحال المتردي.

كما أوضح جليدي أن الداخل والخارج كله عينه صوب هذه الخريطة لكن بكثير من الرغبة في تنقية الأوضاع، خاصة السنوات الأخيرة، لا سيما وأن التونسيين يريدون نظاما يضمن لهم الحرية والكرامة وليس الكذب والبهتان.

واستكمل جليدي في حديثه:” المجتمع الدولي يعرف أن الشعب التونسي شعب مستقل وله إرادة وعليه فيجب اختيار ما يريد، ولكن في الوقت ذاته الغرب يهمه مناخ استثمار جيد، ومناخ سياسي يسمح له بالتعامل مع حل المشكلات في المنطقة وخاصة في شرق المتوسط لأن تونس لاعب مهم للحد من الهجرة غير الشرعية”.

وبشكل واضح اتهم جليدي حركة الإخوان (حزب النهضة) بتدمير الحياة السياسية في تونس، قائلا:” هم من هجروا التونسيين إلى سوريا، وهم من دمروا ليبيا، وهم من أفسدوا علاقاتنا الدبلوماسية القوية”.

الملف الاقتصادي

وقالت وفاء بن محمد الباحثة في الشئون الاقتصادية، إن الملف الاقتصادي في 2022 سيكون الأثقل من بين بقية الملفات.

وأضافت الباحثة، أن الوضع في تونس دقيق ولكن هناك تطمينات قد تيسر عملية الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة.

وأوضحت الباحثة “نتمنى أن يكون هناك برنامجا إصلاحيا يفي بالمرحلة، ويكون مواكبا للمرحلة التي تنتظر البلاد في 2022”.

الاستقرار السياسي والاجتماعي

فيما يرى الدكتور منذر ثابت أستاذ العلوم السياسية في جامعة تونس، أن المطلوب اقتصاديا بصفة عامة هو وجود حالة من الاستقرار السياسي، والاجتماعي في البلاد.

وأضاف منذر ثابت أن خريطة الطريق هي خروج عن دائرة الأزمة الهيكلية التي أفرزتها منظومة النظام البرلماني، موضحا أن النظام الرئاسي سيكون أكثر توازنا، إذ يجمع بين التعددية من جهة وبين استقرار المؤسسات.

كما أوضح منذر ثابت أن إنجاز خريطة الطريق سيكون قادرا على توضيح الرؤية على المستوى الاقتصادي، وسيوضح شكل السلطة وتقاسمها والعلاقة بين السلطات داخل الدولة.