فيديو| فعاليات ترفيهية ورياضية لإعادة الحياة إلى وسط بيروت

حلّت مدينة فيينا في صدارة تصنيف أفضل مدينة لجودة العيش، مستعيدة اللقب الذي حصلت عليه عامي 2018 و2019، في تقرير نُشر، اليوم الخميس، غابت عنه بيروت واستبعدت كييف بسبب العملية العسكرية الروسية، في حين تراجعت مرتبة موسكو.

وحصلت فيينا بذلك للمرة الثالثة على هذا اللقب بنتيجة التصنيف الذي تعدّه “ذي إيكونوميست إنتلجنس يونيت”، وهي وحدة المعلومات التابعة لمجلّة “ذي إيكونوميست” الإنجليزية.

وأعطيت فيينا العلامة القصوى وهي مئة من مئة استناداً إلى الاستقرار فيها، وعلى ما توفره من إمكانات للعلم والطبابة، وكذلك على نوعية بناها التحتية. واعتُبرت العوامل الثقافية والبيئية أيضاً مثالية.

وهيمنت أوروبا على المراكز العشرة الأولى، إذ إن 6 منها كانت من نصيب مدن هذه القارة، ومنها كوبنهاجن وزيوريخ اللتان حلّتا بعد فيينا وجنيف (السادسة). وفازت مدن كندية بثلاثة مراكز في مقدّم الترتيب هي كالغاري (المرتبة الثالثة بالتساوي) وفانكوفر (الخامسة) وتورنتو (الثامنة).

وحلّت باريس في المركز التاسع عشر، متقدمةً 23 مرتبة عما كانت عليه عام 2021. ونالت العاصمة البلجيكية بروكسل المركز الرابع والعشرين، خلف مونتريال (23). واحتلت لندن المركز الثالث والثلاثين بينما حصلت برشلونة المشهورة بحيويتها الكبيرة على المرتبة 35، متقدمةً بثماني درجات على مدريد (43).

وصنفت ميلانو الإيطالية تاسعة وأربعين، ونيويورك حادية وخمسين، ونالت بكين المرتبة 71.

ويفترض بأي مدينة، لكي تكون ضمن هذا التصنيف، أن تكون بمثابة “وجهة عمل”، أي مركزاً اقتصادياً ومالياً، أو مطلوبة من الزبائن. وغابت عن التصنيف هذه السنة العاصمة اللبنانية بيروت التي دُمّرت أحياء واسعة منها بفعل انفجار مروع شهده مرفأها عام 2020، ما فاقم عواقب الانهيار المالي والاقتصادي وتبعات انعدام الاستقرار السياسي.

وأوضح معدّو التصنيف أنهم استبعدوا كييف من التقرير نظراً إلى ظروف العملية العسكرية الروسية. وفي الموازاة، هوَت موسكو إلى المركز الثمانين، بتراجع 15 درجة.

وأشار المسؤول عن التقرير الذي نشر في “ذي إيكونوميست إنتلجنس يونيت” أوباسانا دوت إلى أن “مدن أوروبا الشرقية تراجعت في الترتيب بسبب زيادة الأخطار الجيوسياسية” و”أزمة كلفة المعيشة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء”.

واعتُمدت في تصنيف 2021 مؤشرات جديدة منها القيود الصحية لتقييم آثار الجائحة. وأدى ذلك إلى انتعاش متوسط نوعية الحياة سنة 2022، لكنه بقي دون مستوى ما قبل كوفيد.

وبقيت العاصمة السورية في المرتبة الأخيرة من التصنيف.

يدير محمد عابدين، الذي عمل مدربا للجمباز في وقت سابق، صيدلية صغيرة في شمال لبنان تقدم علاجا رخيصا يعتمد على الأعشاب لزبائن أنهكهم النقص المزمن في الأدوية وارتفاع أسعارها.

وترجع تلك الممارسات إلى آلاف السنين وتعرف باسم الطب البديل أو طب الأعشاب وتعتمد على لفافات من الأعشاب والبهارات والزيوت الطبيعية ويحصل عليها المرضى في محاولة لعلاج أمراض من بينها البرد والكحة وآلام المعدة.

وينتمي عابدين إلى أسرة من الصيدلانيين في مدينة طرابلس الساحلية بشمال لبنان. وبعد انهيار اقتصادي استمر قرابة ثلاثة أعوام يزيد الطلب على أدويته.

وقال عابدين الذي يبلغ من العمر 53 عاما “الناس لما غلت الأسعار عليها والدواء وكذا، صارت تلجأ لهذا الطب”.

وطبقا لتقرير لمنظمة العفو الدولية صدر في ديسمبر كانون الأول 2021 فقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها منذ عام 2019 في حين زادت أسعار الأدوية إلى أربعة أمثالها.

وفي سبتمبر أيلول حذرت الأمم المتحدة من أن الرعاية الصحية لن تكون في متناول 33 في المئة من الأسر في لبنان. وسيكون أكثر من نصفهم غير قادرين على الحصول على الأدوية إما لأنها غالية أو لأنها غير موجودة في الصيدليات.

بعد صدور هذا التحذير بأسابيع، رفعت الحكومة التي تعاني من نقص شديد في التمويل الدعم عن معظم الأدوية، ومن بينها الأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة مثل السرطان، وتسبب ذلك في زيادات جديدة في الأسعار.

وبشكل خاص تضررت طرابلس بشدة من الانهيار المالي في لبنان لأن الأمم المتحدة صنفت المدينة باعتبارها الأفقر على البحر المتوسط حتى قبل بدء الأزمة.

ليست بديلا

وقال عابدين إن زبائنه يأتون إليه بعد أن أعيتهم طلبات الأطباء والمستشفيات “بدك دواء التهابات، بدك كشف دم، اعمل لي فحص، اعمل لي… بيهلكوا، بيهلكوا”.

وأضاف أنه لذلك يقدم لهم بدائل مثل زوبع وهو عشب لبناني مثل الزعتر يضاف إلى الشاي لتخفيف التهاب الحلق.

وقال الصيدلاني عمر الرافعي إن الناس يتجهون إلى الأدوية المستندة للنباتات حتى للأمراض الأكثر خطورة.

وقال الرافعي “هي الأدوية صارت غالية كتير. يعني مثلا دواء السكري يمكن حقه هيك شي مليون أو مليون ومئتين ألف” أي قرابة مثلي الحد الأدنى للأجور في البلاد وهو حوالي 600 ألف ليرة.

وقال المعالج بالأعشاب الذي يبلغ من العمر 48 عاما “بيقدر يشتري شي عشبة من عندنا بخمسين ألف خلينا نقول”.

وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض محذرا من المخاطر إن وزارة الصحة تعرف أن هناك مرضى بالسرطان يتناولون أدوية الأعشاب لأن علاجهم لم يعد متاحا.

وقال لرويترز “هذا مقلق. هذا ليس بديلا، وكثير من الناس لا يفهمون هذا”.

في حين تخضع الأدوية لاختبارات صارمة لتحديد فعاليتها وآثارها الجانبية المحتملة ليس هناك معايير لصناعة أدوية الأعشاب.

وقال الأبيض إن عدم وجود معمل مركزي في لبنان يقوم بالاختبارات الخاصة به ويصدر اللوائح يترك الباب مفتوحا أمام إساءات استعمال واسعة النطاق باستخدام “مواد غير خاضعة للفحص” مثل العلاج المعتمد على النباتات.

وقال جو سلوم نقيب الصيادلة اللبنانيين إن الاستعمال العارض للفافات الأعشاب يمكن أن يخفف الألم، لكن الجرعات غير المحددة سلفا يمكن أن تكون لها مخاطر صحية.

وقال سلوم “إمتى بتصير خطرة؟ لما نكون عم نستعملها بشكل مركز وحدا عم يضبها (يضعها) بكابسولات، وبالتالي عم يستعملها بطريقة خاطئة”.

قال عمر العلي، وهو صيدلاني في طرابلس، إن زبائنه يشترون الحبوب بالشريط لأنهم لم يعودوا يستطيعون شراء العبوة كاملة ويطلب كثير منهم أدوية الأعشاب.

وقال العلي “من قبل الناس بتروح عليها، بس كانت قليلة، اليوم شوي الاتجاه أكثر للهروب من المبالغ الطائلة للدواء”.

وحتى الصيدليات لم تسلم من زيادات الأسعار.

بعد الحصول على الإمدادات من دول مثل الهند والصين اضطر الكثيرون إلى خفض وارداتهم من الخارج لأنها مسعرة بالدولار الأمريكي الأقوى كثيرا الآن من الليرة اللبنانية.

وقال الصيدلاني كمال الشهال “بنقتصر على الأشياء المطلوبة وما عدنا عم نتوسع مثل قبل”.

ألقت الأزمة اللبنانية بظلالها على محال العصائر الرمضانية في لبنان، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار.

وتسبب ارتفاع الأسعار في إقفال عدد كبير من خيام بيع العصائر التي كانت دائمة على موائد الإفطار في شهر رمضان الكريم.

وتنتشر في شوارع لبنان خلال شهر رمضان الكريم خيام بيع العصائر وخاصة في المناطق الشعبية.

وفي أحد الأسواق الشعبية في بيروت، ومع بداية شهر رمضان الكريم ينصب نور ياسين خيمة لبيع العصائر، لكن هذه هي السنة الثامنة على التوالي التي تشكل له فرصة لكسب رزق إضافي إلى جانب عمله الأساسي في مطعم قريب.

وتبدأ التحضيرات صباحا، وتجهّز العصائر خلال النهار استبشاراً ببيع وفير.

ويقول نور ياسين “إنه يعاني بسبب ارتفاع أسعار الدولار في لبنان، مؤكدا أن القدرة الشرائية ليست كما السابق”.

وتغير أسلوب الحياة لدى الأغلبية الساحقة من الناس، وبات تأمين لقمة العيش وبضع ساعات من التغذية بالكهرباء شغلهم الشاغل.

فيما يقول مصطفى زهر، وهو من سكان المنطقة، إن لم يعمل هذه السنة في بيع أي منتجات بسبب ارتفاع الأسعار.

وطالت الأزمة التي يمر بها لبنان كل نواحي الحياة وتغيرت بعض العادات والتقاليد التي عرفها سكان المناطق الشعبية بشكل خاص.

وفقدت الشوارع عددا كبيرا من الباعة الذين كانوا متواجدين خلال شهر رمضان والتي باتت ترفاً لا يستطيع الفقير تحمله.