فيديو| محلل: إدانة جرائم الاحتلال لا تحتاج إلى شهود أو لجان تحقيق

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عمليات الاعتقال الممنهجة بحق الفلسطينيين، وتستمر في تنفيذ جملة من سياساتها التنكيلية، وانتهاكاتها المنظمة لحقوق المعتقلين التي كفلتها كافة المواثيق والأعراف الدّولية.

ورصدت الهيئة في تقرير لها ، اليوم الثلاثاء، أبرز الحالات التي تعرضت لأقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي ومنها حالة الأسير ديار إيفان صليبي (16 عاما) من بلدة بيت أمر شمال الخليل، حيث اعتقلته قوة كبيرة من الاحتلال بعد الهجوم والاعتداء عليه بالضرب المبرح بالأيدي والأرجل وأعقاب البنادق وتفتيش بيته ليقتادوه بعد ذلك إلى “عصيون” وبقي لمدة 9 أيام لينقلوه بعد ذلك إلى سجن الدامون، وما زال يقبع فيه.

وأشارت الهيئة إلى حالة الأسير أحمد زياد صالح نمر (17 عاما) من بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة، والذي تم اعتقاله من منطقة وادي الجوز من باب الأسباط، حيث هجم عليه عدد من رجال الشرطة واعتقلوه مع عدد آخر من الشباب، ثم نقل إلى معتقل المسكوبية وحقق معه داخل المعتقل لساعة ومن ثم نقل إلى تحقيق غرف 4، وعندما وصل كان مقيد اليدين والقدمين وأدخلوه لغرفة بدون كاميرات وقام عدد منهم بالاعتداء عليه وضربه بشكل تعسفي، وحقق معه لساعتين وبعد انتهاء التحقيق نقل للمحكمة وتم تمديد توقيفه وخلال فترة التوقيف تعرض للضرب المبرح من قبل المحققين ليقتادوه بعد ذلك إلى قسم الأشبال في الدامون.

وأوضحت محامية هيئة شؤون الأسرى، أن الاعتداءات التي تمارسها دولة الاحتلال وأجهزتها العسكرية ما هي إلا محاولة فاشلة لكسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني وفي المقدمة منهم الأسرى في سجون الاحتلال.

وطالبت المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية بالوقوف أمام مسؤولياتها لردع ومحاسبة دولة الاحتلال على هذه الجرائم والاعتداءات التي تمارسها والتي تجاوزت كافة الأعراف والقوانين الدولية.

نظمت لجنة دعم الأسرى في مدينة نابلس وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين الذين يخوضون إضرابا عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري.

وأفاد مراسلنا من نابلس بأن الوقفة جاءت بدعوة من لجنة دعم الأسرى والقوى والفعاليات الوطنية بالمدينة، إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام، وتحديداً 30 أسيرا تم اعتقالهم إداريا.

وأشار إلى مشاركة العشرات في الوقفة، أمام ميدان الشهداء، حيث عبروا عن الرفض الشعبي لكل القرارات الإسرائيلية المتعلقة بملف الاعتقال الإداري، وكذلك لسياسة الإهمال الطبي خاصة في ملف الأسير ناصر أبو حميد الذي يعاني من السرطان.

ويخوض 30 أسيرا فلسطينيا – كمرحلة أولى – إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري، والثلاثاء يومهم الثالث، في حالة عدم استجابة الاحتلال للمطالب الرامية إلى تحديد سقف زمني للاعتقال الإداري فإن أعداد المضربين ستزداد في خطوة تصعيدية من جانب الأسرى، والتي سيرافقها فاعليات شعبية.

وأوضح مراسلنا أن مطالب الأسرى هي تحديد سقف زمني للاعتقال الإداري، وإلغاء هذا الملف الذي يتعبر بمثابة “هوس أمني” من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، إذ يتم اعتقالهم، دون محاكمات أو تهم،  لفترات متفاوتة ويتم تجديدها في الكثير من الأحيان.

وقال رئيس لجنة دعم الأسرى في نابلس، مظفر ذوقان، إن “الإضراب لن ينتهي إلا بانتصار الأسرى على السجان الصهيوني”، وأن الإضراب جاء “رفضا للاعتقال الإداري الجائر ولسياسات الاحتلال والعنجهية التي تحاول كسر إرادة الفلسطينيين”.

وأكد أن النصر سيكون حليفا للأسرى، مضيفا “هذا ما أثبتته المسيرة الفلسطينية في استخدام سلاح الأمعاء الخاوية في مواجهة السجان الإسرائيلي… المطلوب حاليا هو مشاركات شعبية أكبر في كل الساحات والميادين تليق بتضحيات الأسرى”.

وأشار إلى أن هذا الإضراب هو مقدمة لإضراب سيشمل كافة الأسرى الإداريين الذين يبلغ عددهم أكثر من 700 أسير.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من المخاطر الحقيقية التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك والوضع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم نتيجة عمليات التهويد التدريجية المتواصلة للمسجد وباحاته، من خلال التصعيد الحاصل في أداء المزيد من الصلوات والطقوس التلمودية داخله في محاولة لتكريس المضمون التهويدي لتقسيم المسجد زمانياً على طريق شرعنة تقسيمه المكاني إن لم يكن هدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه.

وقالت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن هذه الممارسات التهويدية تفند رواية سلطات الاحتلال وشرطته المزعومة بشأن تسمية الاقتحامات التهويدية (بالزيارات)، بهدف تضليل الرأي العام العالمي وإضفاء صيغة قانونية على هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القدس ومقدساتها.

وأكدت الوزارة أن “تحويل القدس ومحيط المسجد الأقصى المبارك إلى ثكنة عسكرية أشبه ما يكون بإعادة احتلال المدينة المقدسة وبلدتها القديمة بالقوة، كما أن فرض المزيد من التضييقات والقيود على حركة الفلسطينيين وتحديد أعمار الفئات التي يسمح لها بالدخول إلى المسجد والصلاة فيه هو اعتداء صارخ على مشاعر ملايين المسلمين، وهجوم سافر على صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية وحقها القانوني والشرعي في الإشراف على تنظيم حركة المصلين من والى المسجد”.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال وشرطته تقوم يومياً باقتحام المسجد وباحاته والتنكيل بالمعتكفين والمصلين بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن على سمع وبصر العالم أجمع، ومحاولة تفريغه من المصلين تمهيداً لبدء اقتحام المستوطنين اليهود، في أبشع أشكال الانتهاكات والعنصرية البغيضة التي لا تمت لأي قانون أو شريعة بصلة.

وشدد على أن ما تتعرض له المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس هو جزء لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس ومحاولات تغيير هويتها الحضارية وفصلها عن محيطها الفلسطيني وحسم مستقبلها السياسي بقوة الاحتلال، بما يخدم مصالح الاحتلال الاستعمارية، بما يعنيه ذلك من إخراج قسري للقدس من أية مفاوضات مستقبلية، بشروط مسبقة تعكس غياب شريك السلام الإسرائيلي ومعاداة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لأية جهود لإحياء عملية السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج اقتحاماتها المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك وتداعياتها على ساحة الصراع، مشيرةً إلى أن التصعيد الحاصل في الاقتحامات يستظل بغياب الإرادة الدولية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتعبير عن تخاذل المجتمع الدولي في الدفاع عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.