فيديو| محلل: إدانة جرائم الاحتلال لا تحتاج إلى شهود أو لجان تحقيق

توالت ردود الفعل الفلسطينية حول إعلان الجنائية الدولية بفتح تحقيق بجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، معتبرينها خطوة طال انتظارها لتحقيق العدالة والمساءلة.

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، أحمد سعيد التميمي، أن  قرار المحكمة الجنائية انتصار للإنسانية واحترام للعدالة والقوانين والمواثيق الدولية، قبل أن يكون انتصار للقضية الفلسطينية العادلة.

وقال التميمي في بيان له اليوم الأربعاء “إن هذا القرار انتصار للإنسانية واحترام للعدالة والقوانين والمواثيق الدولية، قبل ان يكون انتصار للقضية الفلسطينية العادلة، ويعبر عن إرادة المحكمة التي تستند الى قيم العدالة الإنسانية وتعكس حقيقة استقلاليتها على الرغم من الضغوط التي تتعرض لها”

وأضاف التميمي “أن هذا الإنجاز لم يكن ليكون لولا الجهود والعمل المضني الذي بذلته القيادة الفلسطينية ووزارة الخارجية ومؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والعربية والدولية، التي تكاتفت من اجل احقاق الحق”

واعتبر التميمي هذا القرار “خطوة جدية لمحاكمة الاحتلال وقادته على جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، واجراء جاد سيضع الاحتلال وقادته تحت المحاكمة والادانة، مطالبا المحكمة الجنائية الدولية ببدء إجراءات التحقيق رسميا بجرائم الاحتلال التي ارتكبها وما زال في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

بدورها علقت حركة فتح على قرار محكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق دولي بجرائم الحرب الإسرائيلية في فلسطين.

وقال المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال في بيان، اليوم الأربعاء،” نشكر جميع الدول التي ساندت الحق الفلسطيني، ودور القضاة والمدعي العام فاتي بنسودا”.

وتابع: “إن الفضل الأساسي في بلوغ فلسطين هذا اليوم يعود لقرار الرئيس محمود عباس مسنودا بحركة فتح والقيادة الفلسطينية للانضمام لميثاق روما المؤهل لاكتساب عضوية محمة الجنايات الدولية في لاهاي”.

وقال نزال: “إن هذا القرار يعزز من فاعلية وجدوى ومصداقية الطريق الذي شقته القيادة ودعمته حركة فتح، من أجل إحقاق الحق الفلسطيني بما لم يرتهن بموافقة الاحتلال أو ضوء أخضر من أي دولة في العالم وذلك بما يؤكد استقلالية القرار الفلسطيني الذي اتخذ هذه الخطوة رغم التهديدات والضغوط السياسية والمالية والحصار”.

من جهتها ثمنت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القرار القاضي بفتح تحقيق في جرائم الحرب المرتكبة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والتي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

واعتبرت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية أن قرار  التحقيق جيد على الرغم من كونه متأخراً إذ لم يعد هناك خيار أمام المدعي العام سوى مباشرة التحقيق بعد قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية الذي ينص على الاختصاص الإقليمي للمحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأكدت، أن هذا الإعلان يشكل انتصار قانوني مهم، يضاف إلى صالح الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، ويشكل خيبة امل إضافية للاحتلال الإسرائيلي ويساعد على فضح جرائم قيادة الاحتلال العسكرية والسياسية في انتهاكهم السافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وطالبت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية  المدعي العام الجديد “كريم خان” أن يفتح تحقيق في الجرائم ضد الإنسانية وليس فقط جرائم الحرب وتدعوه للتوسع في التحقيق على أكبر نطاق ممكن لتشمل كل الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية المحتلة بحدود 1967 والتي تدخل باختصاص المحكمة.

بدوره طالب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، محكمة الجنايات الدولية بإنزال أقسى العقوبات على قادة الاحتلال المجرمين، واصفا قرار المحكمة بفتح تحقيق يتعلق بجرائم حرب ارتكبها العدو في الأراضي الفلسطينية بأنه “خطوة غير كافية”.

وأكد المدلل في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن فتح تحقيق في شبهات جرائم ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، خطوة إيجابية، لكنها غير كافية، معللا ذلك بكون جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني مشهودة ومسموعة وموثقّة لدى منظمات المجتمع الدولي والعربي الحقوقية والإنسانية.

وقال: “المأمول هو أن تقوم محكمة الجنايات الدولية بتقديم قادة الاحتلال لمقصلة العدالة الدولية بسبب الجرائم الفظيعة ومتعددة الأشكال التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية منذ 72 عاماً”.

وأشار المدلل إلى أن الاحتلال لم يزل يمارس جرائم القتل والاعتقال والاستيطان والتهويد والتهجير والتجويع والحصار، ويمنع إدخال تطعيمات كورونا للشعب الفلسطيني في غزة والضفة.

ودعا القيادي في الجهاد، محكمة الجنايات، لإدراك أن الشعب الفلسطيني هو الضحية، وهو صاحب الأرض والحق الذي وقعت عليه المظلومية ولم تزل قائمة، وأن ما قامت به المقاومة الفلسطينية إنما هو حق كفلته القوانين السماوية والمواثيق والأعراف الدولية لشعب يرزح تحت الاحتلال.

وأضاف المدلل:” آن الأوان ليتحرك الضمير العالمي لنصرة الشعب الفلسطيني ودعمه لنيل حقوقه كاملة غير منقوصة، حتى ينعم بالحرية والعودة إلى أراضيه التي هجّر منها قبل 72 عاماً “.

قالت سلطة المياه وجودة البيئة بأنها تتابع وبالتعاون مع الجهات المختصة نبأ التسرب النفطي منذ أسبوع تقريبا، والذي وصلت آثاره إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة العثور على أجزاء بسيطة من مواد غريبة.

وأضافت: أنه تم تحليل عينة من هذه المواد في مختبر سلطة المياه وجودة البيئة والتي أظهرت نتائج الفحوصات بأنها مواد بترولية.

وذكر رئيس سلطة المياه وجودة البيئة ياسر الشنطي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن أجزاءً من مواد غريبة وصلت إلى شاطئ غزة، تبيّن أنها مواد بترولية بعد فحص عينة منها في مختبر السلطة يوم السبت الماضي.

وأوضح الشنطي، أن ذلك جاء خلال إجراء طواقم سلطة المياه وجودة البيئة مسحًا لشاطئ البحر، بمشاركة طواقم بلدية غزة وممثلين عن مؤسسة UNDP.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن وجود تسرب نفطي لنحو 200 طن من المواد البترولية قبالة ساحل البحر المتوسط في الأراضي المحتلة، مشيرة إلى رصد آثاره على شاطئ البحر. وإن التلوث طال حوالي 170 كيلومترا من الشريط الساحلي، بدء من مدينة حيفا شمالا، وصولا إلى مدينة عسقلان جنوبا.

وأشارت عديد وسائل الإعلام اللبنانية أيضًا إلى أن البقع النفطية وصلت ساحل لبنان الجنوبي، بعد تسرب نفطي مصدره المياه الإقليمية لفلسطين المحتلة.

وقالت إن الكثير من الأحياء المائية نفقت جراء التلوث الخطير، وظهرت أخرى وهي مغطاة بالسائل الأسود السميك، الامر الذي قد يتسبب بكارثة بيئية قد تمتد لفترات طويلة، مما يستدعي تحركا سريعا على الصعيدين الوطني والدولي، بدءا من التحقيق العلمي، والبدء في ازالة تلك البقع في أسرع وقت للحد من أضرارها.

وطمأنت سلطة المياه وجودة البيئة، سكان قطاع غزة، حيث أنه رصد بكميات بسيطة لا تشكل خطرا جسيما على البيئة حتى هذ اللحظة. وأنها ستظل تتابع باستمرارية هذا الموضوع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ودعت الأمم المتحدة في أخذ دورها بهذا الشأن وتنفيذ الاتفاقات الدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية والساحلية للبحر الأبيض المتوسط وفتح تحقيق في هذا الموضوع و إزالة هذا التلوث قبل انتشاره و تأثيره الكبير على البيئة البحرية.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي،  الأربعاء، منزلا في مخيم شعفاط، شمال القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط صباح الأربعاء، وشرعت بهدم منزل من طابقين يعود للمواطن موسى أبو ميالة.

وبحسب معطيات أصدرتها منظمة بتسيليم الحقوقية، فإن سلطات الاحتلال هدمت منذ مطلع عام 2004 حتى نهاية العام المنصرم، 1098 منزلا في القدس الشرقية، فيما هدم المقدسيون ذاتيا قرابة 235 منزلا في نفس الفترة لتجنب غرامات باهظة جدا يفرضها الاحتلال عليهم بعد تنفيذ عمليات الهدم بجرافاته، فيما هدم الاحتلال 458 مبنى ومنشأة غير سكنية في نفس الفترة.

وتشير ذات المعطيات إلى أنه منذ مطلع عام 2004 حتى نهاية العام المنصرم، شرد قرابة 3579 مقدسيا بعد هدم منازلهم.