فيديو| محلل: المعارضة التركية قد تتحد تحت راية مرشح واحد ضد أردوغان

قال سفير أوكرانيا في تركيا فاسيل بودنار اليوم الأحد إن سلطات الجمارك التركية احتجزت سفينة شحن روسية تحمل حبوبا تقول أوكرانيا إنها مسروقة منها.

وأضاف بودنار في تصريحات للتلفزيون الأوكراني “هناك تعاون كامل )بيننا(. السفينة راسية حاليا في مدخل الميناء وسلطات الجمارك التركية تحتجزها”.

ومضى السفير الأوكراني قائلا إن مصير السفينة سيتحدد في اجتماع للمحققين يُعقد غدا الاثنين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط سفينة تحمل حبوبًا أوكرانية مسروقة، حيث تكررت هذه الوقائع منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي.

امتنعت رئيسة الوزراء السويدية، ماجدالينا أندرسون، اليوم الأحد، عن نفي تصريحات لتركيا عن وعود بترحيل أشخاص تطالب أنقرة بتسليمهم لها في إطار مساعي ستوكهولم للانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

ورغم أسئلة الصحفيين وهواجس اللاجئين الأكراد والأتراك في السويد، امتنعت أندرسن عن تأكيد مسألة تقديم مثل هذا الالتزام لأنقرة كي ترفع اعتراضاتها على عضوية السويد.

وقالت: “أنا وزيرة منذ ثماني سنوات، ولم أفصح مطلقا عما يُقال في غرف المفاوضات”.

وأضافت: “ذلك يضعني في وضع صعب نوعا ما في الوقت الحالي”.

ووقّعت ستوكهولم وهلسنكي الثلاثاء الماضي خلال قمة للناتو في مدريد اتفاقية تتضمن موافقة  الدولتين على النظر في طلبات تسليم صادرة عن تركيا “على وجه السرعة وبدقة”.

ولم يُقدم أي تعهد بإجراء عمليات تسليم، وتقول السويد وفنلندا إن ذلك يعود للسلطات والمحاكم المستقلة.

غير أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال الخميس في ختام قمة للحلف الأطلسي إن السويد قطعت “وعدا” بتسليم “73 إرهابيا” وهدد بعرقلة عضويتها في الناتو في حال عدم تنفيذ ذلك.

وبعد سؤالها مرارا الأحد بشأن تقديم مثل ذلك الوعد، كررت أندرسون مجددا موقف ستوكهولم.

وقالت إن السويد ستستمر في احترام القوانين الوطنية والدولية، مؤكدة أن أي مواطن سويدي لن يتم تسليمه وأن القرار يعود السلطات والقضاء المستقل.

وأضافت أن “غير المتورطين في أنشطة إرهابية، ينبغي عليهم عدم القلق”.

وهذا أول مؤتمر صحفي لرئيسة الحكومة السويدية منذ عودتها من القمة، وجاء خلال زيارتها جزيرة جوتلاند الواقعة في بحر البلطيق.

نقلت محطة تلفزيون (إن.تي.في) التركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله يوم الجمعة إنه سيوافق على إعادة العمل بعقوبة الإعدام إذا أحال إليه البرلمان قانونا بذلك.

وكان وزير العدل التركي قد صرح في مطلع الأسبوع بأن تركيا ستبحث التراجع عن إلغاء عقوبة الإعدام الذي أقرته في عام 2004 وذلك بعد أن أثار الرئيس التركي ذلك في وقت سابق فيما يتعلق بالإشعال العمدي لحرائق الغابات.

وأيد حليف أردوغان السياسي دولت بهجلي الفكرة وقال إن عقوبة الإعدام يجب أن توقع أيضا في جرائم الإرهاب والاغتصاب وقتل النساء.

ونُقل عن أردوغان قوله يوم الجمعة “إذا لزم الأمر، يجب أن يعاد ذلك إلى جدول الأعمال وأن يُطرح للنقاش. يجب أن نرى ما ستنتهي إليه المناقشة”.

وأضاف “قلت ذلك من قبل، إذا اتخذ البرلمان مثل هذا القرار نتيجة لعمل وزارة العدل، سأوافق على هذا القرار”.