فيديو| محلل: تقليص مساعدات الأونروا جزء من العقوبات الأمريكية للشعب الفلسطيني

وقّع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، أول مشروع قانون فيدرالي مهم لتنظيم حمل الأسلحة في الولايات المتحدة منذ عقود، قائلا إنه “رغم أنه لا يفي بما هو مطلوب فعلا فإنه ينقذ أرواحا”.

وقال في البيت الأبيض قبل مغادرته لحضور اجتماعات دبلوماسية كبرى في أوروبا: “رغم أن هذا القانون لا يشمل كل ما أريده، فإنه يتضمن إجراءات كنت أدعو إليها منذ فترة طويلة والتي من شأنها إنقاذ أرواح”.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أرسل إلى الرئيس بايدن، مشروع قانون تاريخي بشأن العنف المسلح بعد إقراره من الكونجرس، وهو حل وسط مدروس يوضح في الحال التقدم المحرز في القضية المستعصية منذ فترة طويلة والانقسام الحزبي العميق الذي لا يزال قائما بشأنها.

وافق المجلس، الذي يقوده الديمقراطيون، على التشريع بأغلبية 234 صوتا مقابل 193، متوجا بذلك موجة من الإجراءات التي أثارها نفور الناخبين من إطلاق النار الجماعي الشهر الماضي في نيويورك وتكساس.

ووافق مجلس الشيوخ على الإجراء مساء يوم الخميس بهامش 65 صوتا مقابل 33 من الحزبين.

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي في وقتٍ متأخّر الخميس مشروع قانون يدعمه المشرّعون من كلا الحزبين، يُفترض أن يُعالج موجة العنف المسلّح في الولايات المتّحدة، ويشمل فرض قيود على الحصول على الأسلحة الناريّة ومليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحّة العقليّة والأمن في المدارس.

وتمّ تبنّي المشروع بـ65 صوتا مقابل 33 في مجلس الشيوخ، ومن شبه المؤكّد أنّه ستتمّ أيضا المصادقة عليه في مجلس النوّاب، الجمعة، لكنّه يبقى أقلّ بكثير من الإجراءات التي طالب بها الرئيس جو بايدن.

ورغم ذلك، يُشكّل هذا المشروع سابقةً منذ عقود، ويُمثّل تقدّمًا في نظر دعاة مراقبة الأسلحة.

يأتي هذا التصويت بعد ساعات قليلة على قرار للمحكمة العليا الأمريكية التي قضت الخميس بأن للمواطنين الحقّ في حمل مسدس في الأماكن العامة، وهو قرار تاريخي له تداعيات بعيدة المدى على الولايات والمدن في أنحاء البلاد التي تشهد تصاعدا للعنف المسلح.

ويلغي هذا القرار قانونا في ولاية نيويورك سُنّ قبل أكثر من قرن ينصّ على إثبات وجود حاجة مشروعة أو “سبب مناسب” للحصول على تصريح لحمل مسدس في الأماكن العامة.

ورغم الدعوات المتزايدة لفرض قيود على الأسلحة النارية بعد عمليتي إطلاق نار جماعيتين مروعتين في أيار/مايو، أيدت المحكمة المعسكر الذي يؤكد أن دستور الولايات المتحدة يضمن الحق في امتلاك الأسلحة وحملها بدون قيود.

انتقد نائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بنس، الخميس، المفاوضات التي تجريها إدارة الرئيس، جو بايدن، مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق نووي.

وكانت إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب ونائبه بنس اتخذت موقفا عدائيا تجاه إيران، وانسحبت من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وأعادت تشديد العقوبات طهران.

وقال بنس مخاطبا الآلاف من أعضاء جماعة “مجاهدي خلق” الإيرانية المعارضة في المنفى في ألبانيا التي يزورها “الرئيس بايدن وإدارته يهددان الآن بإطاحة كل التقدّم الذي أحرزناه في تهميش النظام المستبد في طهران”.

وأضاف “ندعو إدارة بايدن إلى الانسحاب الفوري من المفاوضات النووية مع طهران”.

وحصلت منظمة “مجاهدي خلق” على دعم الجمهوريين المحافظين في الماضي، بمن فيهم شخصيات أمثال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، ورئيس مجلس النواب السابق، نيوت جينجريتش.

وساندت منظمة “مجاهدي خلق” ثورة الخميني عام 1979 التي أطاحت بالشاه، لكنها سرعان ما اصطدمت بالسلطات الدينية الجديدة وشرعت في حملة لإطاحة النظام.

ووافقت ألبانيا عام 2013 على استقبال نحو ثلاثة آلاف عضو من الجماعة الإيرانية المعارضة في المنفى بناء على طلب واشنطن والأمم المتحدة.

في نيسان/أبريل 2021، بدأت إدارة بايدن جولة جديدة من المفاوضات مع إيران في فيينا بهدف إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، لكنّ المحادثات بلغت حائطا مسدودا في آذار/مارس.

وأتاح اتفاق 2015 المعروف رسميا باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة” تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، في مقابل فرض قيود على برنامجها لضمان عدم تمكنها من تطوير سلاح نووي، وهو ما تنفي طهران على الدوام أن تكون تنوي القيام به.

لكن عام 2018 انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في عهد ترامب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية شديدة دفعت إيران إلى التراجع عن التزاماتها.