فيديو| محلل: تقليص مساعدات الأونروا جزء من العقوبات الأمريكية للشعب الفلسطيني

حظرت الولايات المتحدة الجمعة دخول الملياردير الأوكراني المثير للجدل إيغور كولومويسكي أراضيها، واتهمته بالفساد وتقويض الديموقراطية.

وبموجب قوانين العقوبات الأميركية ضد الفساد، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنّ كولومويسكي وزوجته وابناءه لم يعد بامكانهم السفر إلى الولايات المتحدة.

وترتبط العقوبات على وجه الخصوص بفترة ولاية كولوميوسكي كحاكم إقليمي في عامي 2014 و2015، حيث قالت الخارجية الأميركية إنه تورط في وقائع “فساد كبيرة” واستخدم “نفوذه السياسي لتحقيق مكاسب شخصية”.

لكنّ بلينكن أبدى قلقا أوسع حيال كولوميوسكي، المالك السابق لأكبر مصرف خاص تم تأميمه بعدما تم اتهامه باختلاس 5,5 مليار دولار.

وقال بلينكن في بيانه “أود أيضا أن أعرب عن قلقي حيال جهود كولومويسكي الجارية والمستمرة  لتقويض العملية والمؤسسات الديموقراطية في أوكرانيا ما يشكل تهديدا خطيرا لمستقبلها”.

وتابع أنّ “الولايات المتحدة تواصل الوقوف إلى جانب كافة الأوكرانيين الذين يدفعون بعملهم الاصلاحات إلى الأمام”.

وحظت قضية مصرف “برافيت بنك” بمتابعة وثيقة من المصرفيين الغربيين الذين مارسوا ضغوطا على كييف لجعل محاربة الفساد اولوية.

ويعد كولومويسكي مقربا من الرئيس فولوديمير زيلينكسي الذي انتخب في 2019 بوعود للقضاء على الفساد، لكنّه استفاد من امبراطورية رجل الأعمال الإعلامية التي كانت تذيع برنامجه الساخر.

ونشرت الرئاسة الاوكرانية بيانا على فيسبوك الجمعة قالت فيه إنّ “أوكرانيا عليها أن تتغلب على نظام يهيمن عليه  الاوليغارشيون” إذا كان البلد السوفياتي السابق يود تحقيق “الرخاء وتكامل أوروبي-أطلسي”.

وتابعت أنّ “أوكرانيا ممتنة لكل شريك على دعمه المستمر”، وأضافت أنّ البلاد “ستتحرك بلا كلل” صوب تعزيز علاقتها مع “شريكنا الاستراتيجي الولايات المتحدة”.

وكان كولوميوسكي في صلب إحدى الفضائح الكبرى للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي خضع لمحاكمة لعزله بتهمة الضغط على زيلينسكي للتحقيق في وقائع فساد مزعومة لابن المرشح الديموقراطي آنذاك جو بايدن.

والتقى محامي ترامب رودي جولياني بكولوميوسكي في محاولة للتواصل مع زيلينسكي، لكن مسعاه لم يكلل بالنجاح.

وفي كانون الثاني/يناير الفائت، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أربعة اوكرانيين، اتهمتهم بالتدخل في الانتخابات الأميركية.

استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق رسميا في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية ووصفه بأنه قرار “مشين”.

وقال لشبكة فوكس نيوز “سأحارب هذا القرار في كل مكان”.