فيديو| محلل: يجب استثمار القرار الأممي بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين

حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات تنظيم “مسيرة الأعلام”، مؤكدةً أنها تعكس حقيقة التبني الإسرائيلي الرسمي غير المحدود لجميع أشكال الاعتداءات الاستيطانية التهويدية التي تتعرض لها الأماكن المقدسة كسياسة حكومية معتمدة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي لها، اليوم الخميس، أن السياسة الاستعمارية الاستفزازية التي ينفذها الاحتلال ضد القدس ومواطنيها تُهدد بدفع ساحة الصراع نحو مربعات حرب دينية لا يمكن توقع نتائجها وتداعياتها، ودليل قاطع على أن المدينة مغتصبة.

واعتبرت الخارجية، أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على تنظيم هذه المسيرة في القدس المحتلة، جزءا لا يتجزأ من تصعيد العدوان الاسرائيلي على المدينة المقدسة ومواطنيها ومقدساتها، وتحدٍ سافر للمطالبات والمواقف الدولية والأمريكية الهادفة لوقف التصعيد وتهدئة الاوضاع، وأن هذه المسيرة وغيرها من اشكال عدوان الاحتلال على القدس محاولة لتصدير أزمات هذه الحكومة الى الجانب الفلسطيني وعلى حساب الحقوق الفلسطينية.

وحذرت من استمرار التحشيد الممزوج بخطاب الكراهية والعنصرية الذي تقوم به الجماعات اليهودية المتطرفة لتجميع أكبر عدد ممكن من المتطرفين اليهود للمشاركة في مسيرة الاحتلال والاستفزاز والتخريب (مسيرة الأعلام) داخل احياء وشوارع وازقة القدس المحتلة وبشكل خاص بلدتها القديمة، وما يرافق هذا التحشيد من دعوات خطيرة لاستباحة ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وقالت ” إن هذا التحشيد الارهابي الظلامي ليس بعيدا عن السياسة الإستعمارية التي ينشغل الاحتلال في تكريسها يوميا في المسجد الأقصى المبارك عبر الكثير من الإشارات اللافتة والماثلة بشكل فاضح، من بين تلك الاشارات الهادفة الى تشديد الحصار على المسجد الاقصى والتمهيد التدريجي لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم ، ..، كما أن الجماعات اليهودية الدينية المتطرفة تُحاول في كل مناسبة اسرائيلية خلق حالة ربط مع اقتحامات المسجد الاقصى، وبمعنى أوضح جعل اقتحام الحرم جزءا اساسيا في برنامج (المناسبات الوطنية) في دولة الاحتلال، وهو ما شهدناه خلال الاحتفال بـيوم تأسيس دولة الاحتلال، وهو ما نشهده أيضا هذه الايام في ما يتعلق بإحياء الاحتلال ليوم (توحيد) القدس بعد إحتلالها او ما يعرف بـ (يوم القدس)”.

وأكدت، أن تحويل القدس الى ثكنة عسكرية تحت شعار (حماية مسيرة الأعلام) يُسقط اية شرعية مزعومة للاحتلال في القدس، ويثبت من جديد أن القدس الشرقية المحتلة مدينة محتلة وجزءا لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي “شرعنة” بؤرة استيطانية جنوب مدينة دورا في محافظة الخليل، ومصادرة ما يزيد على 520 دونما من الأرض الفلسطينية لربط هذه البؤرة مع المستوطنات المجاورة.

وأكدت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء “إن العنف الذي تجسده جريمة الاستيطان يجر ساحة الصراع الى دوامة عنف لا تنتهي وفوضى عارمة تهدد أمن واستقرار المنطقة”.

وقالت الوزارة “إن هذه القرارات الاستعمارية الخطيرة تندرج ضمن عمليات الاحتلال المتواصلة لضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض السيادة الاسرائيلية عليها، بشكل يتزامن مع عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق وإلغاء الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) خاصة الاغوار ومسافر يطا، وهو ما يؤدي الى تحويل التجمعات الفلسطينية السكانية الى ما يشبه السجون والمعازل التي تغرق في محيط استيطاني ضخم يمتد من النهر الى البحر”.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن سياسته الاستعمارية التوسعية ومخاطرها الكارثية التي تهدد بانفجار كبير في ساحة الصراع لا يمكن السيطرة عليها، وتقوض أية فرصة أو إمكانية للتوصل إلى حلول سياسية تفاوضية للصراع.

وشددت على أن إكتفاء المجتمع الدولي والدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ببيانات إدانة شكلية للاستيطان ولمصادرة الأراضي، أو التعبير بمواقف سياسية إعلامية عن رفضها للاستيطان، أو الاكتفاء بقرارات أممية لا تنفذ كما هو حال القرار 2334، يشجع دولة الاحتلال على التمادي بمخططاتها الاستعمارية التوسعية، وتدمير فرص تحقيق السلام.

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فرض سيطرتها على المحمية الطبيعية “عين العوجا” قرب أريحا، التي تعدُ أكبر محمية طبيعية فلسطينية بالضفة الغربية يسيطر عليها الاحتلال منذ التوقيع على اتفاقية أوسلو في منتصف تسعينيات القرن الماضي.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الأربعاء، إن ما يسمى رئيس الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، فارس عطيلة، وقع في شهر أبريل/نيسان الماضي، على أمر عسكري يقضي وضع اليد وإعلان السيطرة على المحمية الطبيعية “عين العوجا”، قرب أريحا، وهي المحمية الطبيعية الأكبر التي تقوم سلطات الاحتلال بوضع اليد عليها ومصادرتها.

ووفقا للصحيفة، فإن هذه المحمية الطبيعية “عين العوجا” الممتدة على مساحة 22 ألف دونم، ربع أراضيها ملكية خاصة للفلسطينيين، بينما 75% من مساحتها مصنفة على أنها “أراضي دولة”، بحسب تسجيلات سلطات الاحتلال.

ويقيد الإعلان والأمر الصادر عن الإدارة المدنية الاستخدام المسموح به للأرض، حتى تلك الأراضي بملكية خاصة، كما يضع ذلك المحمية الطبيعية الفلسطينية في دائرة مخططات التهويد والاستيطان.

وعمدت سلطات الاحتلال على مر عقود الإعلان عن مئات الآلاف من الدونمات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أنها محميات طبيعية، وبدأت في فرض الحظر والتقييدات عليها وحولتها لأغراض استيطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد توقيع اتفاقية أوسلو، امتنعت سلطات الاحتلال عن الإعلان عن محميات طبيعية جديدة في الضفة الغربية، لكن في يناير/ كانون الثاني 2020، عندما شغل نفتالي بينيت منصب وزير الأمن الإسرائيلي، وافق على إعلان سبع محميات، أكبرها محمية العوجا، ولكن ذلك كان يتطلب موافقة رئيس الإدارة المدنية الذي وقع على ذلك فقط في شهر أبريل/نيسان الماضي.

وتعليقا على ذلك، قالت حركة (السلام الآن)، في بيانة، إن “الإعلان عن السيطرة على المحمية ليس هدفه الحفاظ عليها بقدر أن المسألة مرتبطة بالاستيلاء على الأرض، وأن المحميات الطبيعية تعد إحدى الأدوات العديدة التي تستخدمها إسرائيل لنزع ملكية الفلسطينيين عن أراضيهم”.

ويأتي إعلان الاحتلال الإسرائيلي، فرض السيطرة على المحمية الطبيعية “عين العوجا” قرب أريحا، بالتوازي مع الهجمات الإستيطانية والمخططات التوسعية التي تعلن عنها الحكومة الإسرائيلية والجماعات الاستيطانية بهدف تهويد الأرض ومصادر الاراضي وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة عليها.

وقد أعلنت بحركة “نحلاه” الاستيطانية، منتصف الشهر الحالي مايو/ أيار، عن مخطط “عشر إفياتار”، أي عشر بؤر استيطانية عشوائية جديدة، بالتزامن في يوم 20 يوليو/تموز المقبل، كما صادقت اللجنة الفرعية للاستيطان في مجلس التخطيط الأعلى التابع لـ”الإدارة المدنية” في جيش الاحتلال الإسرائيلي على الإيداع والمصادقة على مخططات استيطانية جديدة تشمل بناء 3988 وحدة سكنية في المستوطنات، وذلك بعد موافقة وزير الأمن، بيني غانتس، على مشاريع استيطانية جديدة.