فيديو| محلل: يجب استثمار القرار الأممي بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين

أكد السفير المصري لدى فلسطين طارق طايل، اليوم الأحد، أنه سيتم إرسال مراقبين مصريين للمشاركة في الجهود الدولية للإشراف على الانتخابات.

وجدد طايل خلال لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية برام الله مواصلة دعم بلاده للجهود الفلسطينية في تحقيق المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات.

من جانبة أطلع اشتية، السفير المصري على آخر المستجدات السياسية، وجهود الحكومة في مواجهة فيروس “كورونا”.

وبحث اشتية مع السفير المصري الحلول المقترحة لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة جذريا، لا سيما من خلال مشروع إنشاء خطوط ناقلة للغاز إلى القطاع.

وناقش رئيس الوزراء مع السفير المصري الجهود الفلسطينية المصرية المتعلقة باستثمار غاز غزة، عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين بحضور الرئيس محمود عباس، مؤكدا الحرص على أن يكون التزود بالغاز من مصر وليس من إسرائيل للتخلص من التبعية لها في هذا الجانب.

ووضع رئيس الوزراء، السفير طايل في صورة التحضيرات الجارية لعقد الانتخابات التشريعية، وحرص الجميع على إنجاحها في ظل الظروف السياسية الصعبة، مشيدا بالدور المصري المهم في رعايته المصالحة الوطنية ودعم القضية الفلسطينية.

وحول العلاقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، أوضح اشتية: “نعمل على استراتيجية واضحة في التعامل مع الإدارة، مؤكدا أهمية ألا تكون العلاقة الفلسطينية الأمريكية مرتكزة على العلاقة مع إسرائيل فقط”.

أكد وزراء خارجية منظمة الأمن الجماعي، أن القضية الفلسطينية هي أحد العوامل الرئيسية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأعرب المشاركون في بيان مشترك حول الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن قلق المنظمة إزاء الصراعات والأزمات في بعض مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ودعا وزراء الخارجية جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب التي لا تسهم في استقرار المنطقة وتجعل من الصعوبة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقفا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

توالت ردود الفعل الفلسطينية حول إعلان الجنائية الدولية بفتح تحقيق بجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، معتبرينها خطوة طال انتظارها لتحقيق العدالة والمساءلة.

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، أحمد سعيد التميمي، أن  قرار المحكمة الجنائية انتصار للإنسانية واحترام للعدالة والقوانين والمواثيق الدولية، قبل أن يكون انتصار للقضية الفلسطينية العادلة.

وقال التميمي في بيان له اليوم الأربعاء “إن هذا القرار انتصار للإنسانية واحترام للعدالة والقوانين والمواثيق الدولية، قبل ان يكون انتصار للقضية الفلسطينية العادلة، ويعبر عن إرادة المحكمة التي تستند الى قيم العدالة الإنسانية وتعكس حقيقة استقلاليتها على الرغم من الضغوط التي تتعرض لها”

وأضاف التميمي “أن هذا الإنجاز لم يكن ليكون لولا الجهود والعمل المضني الذي بذلته القيادة الفلسطينية ووزارة الخارجية ومؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والعربية والدولية، التي تكاتفت من اجل احقاق الحق”

واعتبر التميمي هذا القرار “خطوة جدية لمحاكمة الاحتلال وقادته على جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، واجراء جاد سيضع الاحتلال وقادته تحت المحاكمة والادانة، مطالبا المحكمة الجنائية الدولية ببدء إجراءات التحقيق رسميا بجرائم الاحتلال التي ارتكبها وما زال في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

بدورها علقت حركة فتح على قرار محكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق دولي بجرائم الحرب الإسرائيلية في فلسطين.

وقال المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال في بيان، اليوم الأربعاء،” نشكر جميع الدول التي ساندت الحق الفلسطيني، ودور القضاة والمدعي العام فاتي بنسودا”.

وتابع: “إن الفضل الأساسي في بلوغ فلسطين هذا اليوم يعود لقرار الرئيس محمود عباس مسنودا بحركة فتح والقيادة الفلسطينية للانضمام لميثاق روما المؤهل لاكتساب عضوية محمة الجنايات الدولية في لاهاي”.

وقال نزال: “إن هذا القرار يعزز من فاعلية وجدوى ومصداقية الطريق الذي شقته القيادة ودعمته حركة فتح، من أجل إحقاق الحق الفلسطيني بما لم يرتهن بموافقة الاحتلال أو ضوء أخضر من أي دولة في العالم وذلك بما يؤكد استقلالية القرار الفلسطيني الذي اتخذ هذه الخطوة رغم التهديدات والضغوط السياسية والمالية والحصار”.

من جهتها ثمنت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القرار القاضي بفتح تحقيق في جرائم الحرب المرتكبة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والتي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

واعتبرت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية أن قرار  التحقيق جيد على الرغم من كونه متأخراً إذ لم يعد هناك خيار أمام المدعي العام سوى مباشرة التحقيق بعد قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية الذي ينص على الاختصاص الإقليمي للمحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأكدت، أن هذا الإعلان يشكل انتصار قانوني مهم، يضاف إلى صالح الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، ويشكل خيبة امل إضافية للاحتلال الإسرائيلي ويساعد على فضح جرائم قيادة الاحتلال العسكرية والسياسية في انتهاكهم السافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وطالبت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية  المدعي العام الجديد “كريم خان” أن يفتح تحقيق في الجرائم ضد الإنسانية وليس فقط جرائم الحرب وتدعوه للتوسع في التحقيق على أكبر نطاق ممكن لتشمل كل الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية المحتلة بحدود 1967 والتي تدخل باختصاص المحكمة.

بدوره طالب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، محكمة الجنايات الدولية بإنزال أقسى العقوبات على قادة الاحتلال المجرمين، واصفا قرار المحكمة بفتح تحقيق يتعلق بجرائم حرب ارتكبها العدو في الأراضي الفلسطينية بأنه “خطوة غير كافية”.

وأكد المدلل في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن فتح تحقيق في شبهات جرائم ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، خطوة إيجابية، لكنها غير كافية، معللا ذلك بكون جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني مشهودة ومسموعة وموثقّة لدى منظمات المجتمع الدولي والعربي الحقوقية والإنسانية.

وقال: “المأمول هو أن تقوم محكمة الجنايات الدولية بتقديم قادة الاحتلال لمقصلة العدالة الدولية بسبب الجرائم الفظيعة ومتعددة الأشكال التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية منذ 72 عاماً”.

وأشار المدلل إلى أن الاحتلال لم يزل يمارس جرائم القتل والاعتقال والاستيطان والتهويد والتهجير والتجويع والحصار، ويمنع إدخال تطعيمات كورونا للشعب الفلسطيني في غزة والضفة.

ودعا القيادي في الجهاد، محكمة الجنايات، لإدراك أن الشعب الفلسطيني هو الضحية، وهو صاحب الأرض والحق الذي وقعت عليه المظلومية ولم تزل قائمة، وأن ما قامت به المقاومة الفلسطينية إنما هو حق كفلته القوانين السماوية والمواثيق والأعراف الدولية لشعب يرزح تحت الاحتلال.

وأضاف المدلل:” آن الأوان ليتحرك الضمير العالمي لنصرة الشعب الفلسطيني ودعمه لنيل حقوقه كاملة غير منقوصة، حتى ينعم بالحرية والعودة إلى أراضيه التي هجّر منها قبل 72 عاماً “.