فيديو| مراسلة الغد: الجيش السوري يضيق الخناق على داعش

أعلن وزير الصحة السوري حسن الغباش الخميس أن عملية توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا  ستنطلق الأسبوع المقبل مع الطواقم الطبية العاملة على الخطوط الأمامية بمواجهة الوباء، بعد تلقي بلاده كمية من “دولة صديقة” لم يسمها.

وذكرت صحيفة “الوطن” المقربة من دمشق أن اللقاحات من إنتاج الصين، بكمية إجمالية تبلغ 5 آلاف جرعة تكفي لـ 2500 من الكوادر الطبية.

وقال الغباش خلال مؤتمر صحافي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، إنه بعد تلقي الوزارة كمية من اللقاح “من دولة صديقة”، سيتم البدء بتطعيم الكادر الصحي.

وتفيد بيانات وزارة الصحة، بأن 6,7 في المئة من الإصابات المثبتة هي حالات لا عرضية، بينما بلغت نسبة الإصابة المثبتة بين العاملين الصحيين نحو 3,6 في المئة، وفق الغباش.

ومنذ بدء تفشي الوباء، أحصت السلطات في مناطق سيطرتها 15,343 إصابة، بينها 1001 وفاة، فيما رصدت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق البلاد قرابة 8600 إصابة بينها 313 وفاة. وسجّلت مناطق سيطرة الفصائل في إدلب ومحيطها (شمال غرب)، حيث تنتشر مئات المخيمات المكتظة، أكثر من 21 ألف إصابة بينها 408 وفيات.

ويرجح أطباء ومنظمات أن تكون أرقام الإصابات في سوريا أعلى بكثير، لأسباب عدة بينها قدرات الفحص المحدودة.

ووقعت الحكومة السورية الشهر الماضي اتفاقاً للانضمام لمبادرة “كوفاكس” عبر منظمة الصحة العالمية. كذلك، أعلنت السفارة السورية في موسكو الاثنين أن سوريا أجازت استخدام لقاح سبوتنيك-في الروسي على أراضيها. ولم تعلن أي جهة موعد وصول اللقاحات إلى دمشق بعد.

وتصل الدفعة الأولى من اللقاحات الى مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في إدلب الشهر المقبل، وفق ما أفادت منظمة الصحة العالمية وكالة فرانس برس الثلاثاء، فيما لم تتوصل الإدارة الذاتية الكردية في نقاشها مع منظمة الصحة الى اتفاق بعد.

وتسعى منصة كوفاكس لتأمين اللقاحات لما لا يقل عن 20 في المئة من السوريين حتى نهاية العام الحالي.

وشدّدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مطلع الشهر الحالي على ضرورة دعم جماعات الإغاثة الدولية من أجل ضمان التوزيع الأوسع والأكثر إنصافاً للقاحات في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة.

وقالت باحثة سوريا لدى المنظمة سارة الكيّالي في تقرير “ينبغي لمن يزودون سوريا باللقاحات بذل قصارى جهدهم لضمان وصول لقاحات كورونا إلى الفئات الأضعف بغضّ النظر عن مكان وجودهم في البلاد”.

تتصارع قوى دولية وإقليمية على بلدة تل تمر شمال مدينة الحسكة السورية، فيما تحاول موسكو فرض مشهد عسكري وميداني وتوسيع نفوذها، لإثبات وجودها على حساب قوات سوريا الديمقراطية.
وقال ماتاي حنا،القيادي في المجلس العسكري السرياني، إن موقع مدينة تل تمر الاستراتيجي هو من أهم الأسباب الرئيسية لنزاع القوى الإقليمية على المدينة.
وأضاف أن اتفاق دولي جمع بين تركيا وروسيا على خفض حدة التصعيد وإيقاف القصف، الا أن تركيا لم تلتزم بالاتفاق الدولي ولا تزال مستمرة في الانتهاكات والتجاوزات بحق المدنيين.
تشهد بلدة تل تمر ضغطا عسكريا يفوق حجمها وحدودها، فعلى الرغم من وجود الجيش السوري والدوريات الروسية والأمريكية، فإن المنطقة تتعرض للقصف اليومي.
وتتقاسم وتتصارع قوى عظمى على بلدة تمر الاستراتيجية، إلا أن كل واحدة من القوى تطمح للانفراد فمن يسيطر عليها سيتحكم بأهم الطرق والتي تعتبر رصيدا في المفاوضات الدولية المتعلقة بالمنطقة.

اعتقلت الأجهزة الأمنية السودانية عددا من القادة الفاعلين بـ«المؤتمر الوطني» المنحل.

وقالت مراسلة الغد من الخرطوم، إن ملابسات اعتقال القيادي بالمؤتمر الوطني أمين حسن عمر ترجع مباشرة إلى أوامر السلطات الأمنية باعتقال القادة الفاعلين، وبناء عليه تم اعتقاله ظهر اليوم الجمعة، وقال شهود عيان، إنه تم اقتياده إلى القسم الشمالي بالخرطوم، حيث يتم التحقيق معه.

وأوضحت مراسلتنا، أنه تم اعتقال حسبو محمد عبد الرحمن، نائب الرئيس السابق، وكذلك الصحفي حسين خوجلي، مشيرة إلى أن مجلس السيادة الانتقالي دعا إلى اعتقال القادة الفاعلين بالمؤتمر الوطني المنحل، وذلك نسبة  لقانون لجنة إزالة التمكين نظام الـ89 من يونيو.

وأشارت مراسلتنا إلى أن لجانا قالت إن هؤلاء القادة متورطون في أعمال شغب ونهب وحرائق وترويع المواطنين العزل، وأن هذا الأمر كان مغايرا ومختلفا عما تم في سلسلة تظاهرات ثورة ديسمبر المجيدة التي اتسمت بالسلمية.

وأردفت أن “هناك أنباء عن تسلم أيمن نمر والي ولاية الخرطوم لـ77 طلبا لإلقاء القبض على قادة المؤتمر في ولاية الخرطوم، ومن المتوقع أن تستهدف الحملة الأمنية 850 قياديا”.

يأتي ذلك تزامنا مع إعلان سلطات ولاية الجزيرة حالة الطوارئ بعد رصد تحركات وأنشطة لعناصر حزب المؤتمر المنحل للتحريض على تنظيم مظاهرات وأعمال عنف وسلب.

جدير بالذكر أن هذه الاعتقالات جاءت بعد قرار من مجلس السيادة الانتقالي في السودان ا بإلقاء القبض على قيادات حزب المؤتمر الوطني المنحل والفاعلة على الساحة السودانية بموجب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989.