فيديو | مراسلة الغد: الفصائل الفلسطينية تستأنف جهود المصالحة في القاهرة

قالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الجمعة، إن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة وقعت اتفاقا مع شركة غزة لتوليد الكهرباء وشركة توزيع الكهرباء بغزة تتضمن إنشاء حساب ضمان لتغطية تكاليف توريد الغاز وتوليد الكهرباء من خلال محطة التوليد الوحيدة في القطاع.

أعلن محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، في وقت سابق، أن جدول وصل الكهرباء المعمول به حاليا هو من 3 إلى 4 ساعات جراء تضرر عدد من الخطوط جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وقالت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، إنها تنظر بخطورة بالغة لاستمرار منع حكومة الاحتلال لأعمال صيانة خطوط الكهرباء من داخل الخط الأخضر، وعدم السماح لطواقم الكهرباء الإسرائيلية بالوصول لأماكن الأعطال وإصلاحه، بالإضافة إلى إعاقة جهود ومساعي استئناف إدخال الوقود المخصص لتشغيل محطة التوليد عبر كرم أبو سالم.

نجحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية بتنظيم وإدارة هيئة الوسط في الضفة وبالتعاون  والتنسيق مع مؤسسات محلية ودولية ورسمية وشعبية في بناء مدرسة في محافظة رام الله والبيرة.

وأفاد بيان عن الهيئة أن هذه الخطوة جاءت ضمن إستراتيجية تعزيز صمود أهل فلسطين في التجمعات البدوية وخاصة في أبسط حق من حقوقهم بتوفير بيئة تعليمية لأطفالهم حيث يعتبر هذا التجمع البدوي من التجمعات الكبرى من  حيث العائلات والطلاب والأكثر استهدافا من دولة الاحتلال.

وبالرغم من زرع الاحتلال 8 بؤر استعمارية في السنوات الثلاثة الأخيرة  ومستعمرة  منذ سنوات طويلة  وعلى مداخل التجمع  ووجود دائم لقوات الإحتلال، إلا أنه بتخطيط وإدارة سليمة تحول الحلم لحقيقة.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: كان علينا مسؤولية نحن والشركاء من المؤسسات الدولية وأصحاب الأراضي والتجمع  والتربية والتعليم وكل الأطراف بتكامل الجهود والتخطيط المحكم والمنظم  لبناء مدرسة أساسية مختلطة رغم الإجراءات   الاحتلالية والوقائع على الأرض، وقد وفرت لنا التربية والتعليم كل الامكانيات من طواقم إدارية وتعليمية واحتياجات خاصة للتعليم.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لبرنامج هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في إنشاء “مدارس التحدي” في التجمعات البدوية الفلسطينية.

وخلال العامين الماضيين قامت الهيئة وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني  ببناء وإعادة ترميم أو تطوير 18 روضة في مناطق الأغوار بالتعاون مع جمعية الهيئة الاستشارية وبدعم من مؤسسة التعاون والصناديق العربية  .   .

وفي هذا الصدد أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان أن هذا جزءا أساسيا من برنامج تعزيز صمود التجمعات البدوية الأكثر استهدافاً ومواجهة مع سياسة الاحتلال المستمرة في عمليات التطهير والتهجير القسري.

واعتبر شعبان أن هذا الجهد ينصب في خدمة المشروع السياسي لمواجهة عمليات الضم وسياسة حكومة بينت  لفرض الوقائع على الأرض  كجزء من اثقال العيش والبقاء المقاوم على الأرض.

وبدوره أكد مدير عام مديرية الوسط إياد الفروخ أن العمل كان في ظل ظروف صعبة  ومعقدة، حيث استطاعوا تسوية الأرض وتهيئتها والمخاطرة من جانب نشطاء المقاومة الشعبية تم تأسيس البنية التحتية لمدرسة تحتضن الأطفال تعليمياً وتضمن حقهم في التعليم وتوفر ابسط الحقوق التعليمية لهم.

وقام ممثلي الإدارة المدنية وقوات الاحتلال صبيحة الأربعاء واليوم صبيحة الخميس باقتحام المدرسة 6 مرات، وصادرت قوات الاحتلال سيارة نقل تعمل في المكان وتم تحويلها إلى المعسكر الإسرائيلي شرق بلدة المغير في رام الله ومن ثم الإبلاغ بحجزها وتدفيع صاحبها غرامة مالية، كما  تم تهديد الأهالي والطاقم التدريسي والطلاب بالهدم مما سبب حالة من الذعر لدى الأطفال.

وأشار  صلاح الخواجا مساعد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن قرار الاحتلال بتجنيد أكثر من 20 ألف مستعمر ومستوطن لمراقبة عمليات البناء في مناطق ( ج) لن يؤثر على دعم صمود الشعب الفلسطيني في هذه الأرض، حيث تمت مواجهة الأمر الواقع بأمر واقع في التحدي ومواجهة سياسة العدوان وإثبات أن لشعبنا الحق في التعليم .

وأوضح أن سياسة حكومة بينت بتجنيد كل مستعمر  مراقب على عمليات البناء وأية تغيرات في مناطق (ج) تم إفشالها بالعمل المنظم، لكن بينت ضاعف موازنة حكومته من 20 مليون إلى 60 مليون لدعم المجالس الإقليمية للمستعمرات التي تنظم وتحتضن المجموعات اليهودية المتطرفة.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الثلاثاء، أنها تسعى للحصول على 1,6 مليار دولار من المجتمع الدولي لتغطية نفقات برامجها لمساعدة اللاجئين في العام 2022.

وقالت الوكالة، في بيان، “هذا التمويل سيمكن الوكالة من تقديم الملايين من الخدمات والبرامج الحيوية الأساسية للحياة للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك التعليم والصحة والمساعدة الغذائية”.

وأشارت إلى أن هذه الموازنة المقترحة تتضمن تمويلا طارئا إضافيا “للتعامل مع الأزمات الناجمة عن الأزمات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وسوريا ولبنان”.

وتأسست الهيئة بقرار من الأمم المتحدة في العام 1949 لتقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين الذين يقدر عددهم الآن بحوالي 5 ملايين و700 ألف لاجئ يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان.

وأوضحت الوكالة، في بيانها، أن “المجتمع الدولي يعترف بالدور المنقذ للحياة الذي تقوم به الأونروا والذي لا غنى عنه للمساهمة في الاستقرار في الشرق الأوسط”.

وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، في ذات البيان، “في عام 2022 يجب أن يكون هذا الاعتراف مدعومًا بمستوى كافٍ من التمويل”.

وحسب لازاريني، يأتي اقتراح ميزانية عام 2022 في الوقت الذي تواجه الأونروا عجزًا مزمنًا في التمويل يقوض جهودها لتقديم الدعم الإنساني والتنمية البشرية لبعض اللاجئين الأكثر ضعفاً في العالم، والذين تتزايد احتياجاتهم باستمرار.

وأضاف “علاوة على ذلك، فإن كوفيد-19، لا يزال يشكل تهديدات صحية خطيرة ويؤدي إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة، حيث يعيش الآن ما يقدر بنحو 2,3 مليون لاجئ فلسطيني في حالة فقر”.

وتعاني الوكالة من نقص في التمويل بشكل سنوي مع تراجع عدة دول عن تقديم الدعم الكافي لها.

وتفاقم العجز حينما أوقفت الإدارة الأمريكية دعمها للوكالة عقب قطع علاقتها مع السلطة الفلسطينية في العام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، غير أن الولايات المتحدة استأنفت جزءا من الدعم في عهد الرئيس الحالي جو بايدن.

وقال لازاريني، “النقص المزمن في ميزانية الوكالة يهدد سبل عيش ورفاه اللاجئين الفلسطينيين الذين تخدمهم الأونروا مما يشكل تهديدا خطيرا لقدرة الوكالة على الحفاظ على الخدمات”.

وأضاف “ستساعد ميزانية 2022 حال تمويلها بالكامل الوكالة في جهودها لكسر حلقة اليأس بين اللاجئين الفلسطينيين من خلال قروض التمويل الأصغر بقيمة 31,2 مليون دولار”.

كما أنها ستساهم في تحسين مخيمات اللاجئين وتوفير المساعدات “النقدية والغذائية لملايين اللاجئين المتضررين من الأزمات الإنسانية المستمرة في المنطقة، اضافة إلى جهود مكافحة واحتواء كوفيد-19 والاستقرار الإقليمي”.