فيديو| مراسلة الغد: جيش الاحتلال يستهدف الطواقم الصحفية في شرق غزة

أكدت الجامعة العربية، أن التحديات التي تواجهها فلسطين، نتيجة للاحتلال، لا تحصى ولا تعد، وتؤثر على كافة مجالات حياة المواطن وسبل عيشه، ولا يمكن اختزال القضية الفلسطينية في مشاكل المياه والصرف الصحي، ولكنها من ضمن أهم التحديات التي تواجه الفرد الفلسطيني.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، سعيد أبو علي، أمام اجتماع عرض دراسة تقييم قطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم الأخير، إن سرقة إسرائيل المياه العربية في الجولان السوري المحتل، والجنوب اللبناني، والأراضي الفلسطينية المحتلة، أحد أهم بنود جدول أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه منذ انشائه، والذي قرر عقب العدوان الغاشم في مايو 2021، تمويل دراسة متكاملة، حول تقييم أضرار قطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، وكلف شبكة خبراء المياه العربية، لإعداد دراسات تساهم في دعم التدخلات الطارئة اللازمة في مجال المياه والصرف الصحي، والتي تعتبر ضرورةً لتحسين الظروف الإنسانية لأهالي غزة.

وأضاف الأمين العام، اجتماعنا اليوم يأتي لاستعراض الدراسات الثلاث التي تم اعدادها تنفيذاً لقرارات المجلس الوزاري العربي للمياه، حيث تم إعداد دراسة حول “التقييم البيئي للتربة والمياه الجوفية بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة” (مايو 2021)، حيث أوضحت هذه الدراسة أثار العدوان على سكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، بالتركيز على قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة.

وأوضح أن الدراسة عددت الخسائر الفادحة في البنية التحتية للعديد من القطاعات الحيوية، والطرق، وتأثيرها على مستوى الخدمات الرئيسية (المياه والكهرباء والصحة والعليم والاتصالات)، وأوضحت النقص الحاد في خدمة إمدادات المياه المنزلية بنسبة 50٪ بسبب تدمير العديد من المنشئات المائية، وهو ما نتج عنه تأثر 135 موقعًا من شبكات توزيع المياه و101 موقع من شبكات الصرف الصحي، وتسريب كميات من مياه الصرف الصحي إلى التربة وإلى شبكات توزيع المياه، الامر الذي زاد من احتمالية تلوث المياه في الشبكات، بالإضافة إلى مخاطر الصحة العامة والبيئة.

وأكد الأمين العام في كلمته، إنه لابد من توفير موارد مالية ومواد ومعدات وخبرات فنية لتنفيذ تلك المنشآت وهي غير متوفرة حاليًا في قطاع غزة، داعيا لديهم جهود السلطة الفلسطينية في حشد الموارد اللازمة لذلك، خاصة وان الدراسة الثانية المقدمة تتناول “تقييم الأضرار في قطاع المياه في قطاع غزة” وتحدد وبدقة، الاحتياجات والموارد المطلوبة لأغراض إعادة بناء ما دمره الاحتلال بينما الدراسة الثالثة المقدمة للاجتماع تتناول: “تحسين موارد الطاقة الكهربائية الخاصة بمحطات تحلية مياه البحر في قطاع غزة من خلال انشاء محطة طاقـة شمسية عائمة في عـرض البحر”.

ومن جانبه قال وزير الطاقة والمياه في لبنان، رئيس المجلس الوزاري العربي للمياه، وليد فياض، إن الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانا حربيا واسعا استمر 11 يوما استهدفت الطائرات والبوارج والمدافع الإسرائيلية السكان المدنيين وممتلكاتهم، والمباني الرسمية والبنية التحتية في القطاع ما أدى إلى تعطل الحياة وتدهور الأوضاع الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني يرزحون تحت الحصار الإسرائيلي منذ 14 عاما.

وأوضح أن سكان قطاع غزة عانوا خلال فترة العدوان من انقطاع إمدادات مياه الشرب لفترات طويلة، وقد اضطرت السلطات المحلية إلى تشغيل آبار المياه المالحة لتعويض هذا النقص بسبب استهداف الاحتلال للمرافق المائية بشكل مباشر وخطوط الصرف الصحي، ما أدى إلى تحويل المياه المبتذلة إلى الأحواض العشوائية أو ضخها إلى البحر دون معالجة مع ما يحمله ذلك من مخاطر على البيئة البحرية.

ومن جانبه قال رئيس سلطة المياه مازن غنيم، رئيس شبكة خبراء المياه العرب، إن الوضع المائي في غزة كان ولسنوات يهدد إمكانية استمرار الحياة على أرضها، لان 97% من مياه الخزان الجوفي غير صالح للاستخدام الآدمي.

وناشد غنيم باسم أهل غزة بضرورة توفير حقهم الإنساني في العيش والكرامة وضرورة الاهتمام بإعداد دراسات تقييم أضرار قطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير من قبل شبكة خبراء المياه العربية، وضرورة تقديم الدعم والتسهيلات في المساهمة في إصلاح هذه الأضرار والتخفيف من معاناة أهلنا في غزة.

وأكد غنيم أهمية الدراسات التي ستستعرض اليوم في الاجتماع في وقت تتفاقم الظروف المعيشية والصحية والبيئية والاقتصادية في غزة، ولابد أن نسلط الضوء على حجم هذه الأضرار وآثارها السلبية بهدف البدء بشكل عاجل في تنفيذ توصيات وأولويات هذه الدراسات لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين .

وأوضح، أن هذه الدراسات أكدت أن الخسائر التي تكبدتها أنظمة المياه والصرف الصحي في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي فاقت 14 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى تقييم ووضع توصيات لمعالجة الكارثة البيئية الناتجة عن تلوث وتدهور بعض الخصائص الأساسية للتربة والمياه الجوفية، حيث أن هناك مقترح تم تقديمه للمساهمة الفاعلة في تأمين إمدادات الطاقة اللازمة من خلال الخلايا الشمسية العائمة في البحر، وذلك لعدم توفر مساحات وهناك اكتظاظ سكاني صعب.

وأكد أن الأطماع الإسرائيلية للمياه العربية من أكبر المخاطر على الأمن المائي العربي بصفة خاصة، وعلى الأمن القومي العربي بصفة عامة، حيث أن أكثر من 60% من منابع الموارد المائية تقع خارج حدودها وهو ما يفاقم الفقر المائي الذي تعاني منه المنطقة العربية والذي سيصل لمرحلة الخطر مع تزايد الكثافة السكانية وعمليات التنمية المتواصلة، ومن هنا جاءت رؤية المجلس الوزاري العربي للمياه لتأسيس شبكة خبراء المياه العربية سعيا لتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة هذا التحدي وتقديم الحلول لقضايا المياه الملحة في المنطقة.

وأكد الحضور، على ضرورة إنشاء محطات طاقة شمسية عائمة بالبحر الأبيض المتوسط بغزة بأسرع وقت لتسديد العجز وضمان تشغيل 24 ساعة في اليوم للمحطات بكامل طاقتها من خلال تحديد الموقع البحري الأكثر ملاءمة لكل محطة، وضرورة أن تكون تلك المحطات وفق معايير وقدرة الألواح واتجاهها ونسبة أداء إنتاجها.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية، الخروج عن صمتها وتوجيه مذكرات جلب وتوقيف ضد المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم، خاصة وأن سلطات الاحتلال تقوم بتصعيد جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، ضاربة بعرض الحائط الإدانات الدولية و المطالبات الأممية يوقفها فورا.

وأدانت وزارة الخارجية پأشد العبارات جريمة القتل البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشاب الشهيد كامل عبد الله علاونة (19 عاما) من بلدة جبع جنوب جنين، الذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال يوم أمس.

واعتبرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن هذه الجريمة جزءا من مسلسل الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين والتي أدت إلى سقوط 78 شهيدا منذ بداية العام حتى الآن، وذلك بتعليمات من المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي سهلت على الجنود قتل أي فلسطيني دون أي سبب.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية الخروج عن صمتها وتوجيه مذكرات جلب وتوقيف ضد المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم، خاصة وأن سلطات الاحتلال تقوم بتصعيد جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وارضه وممتلكاته ومقدساته، ضاربة بعرض الحائط الادانات الدولية و المطالبات الأممية يوقفها فورا.

قالت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن تصريحات الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” عدنان أبو حسنة حول عدم قدرتها استكمال تقديم مساعداتها الغذائية للاجئين في قطاع غزة مع حلول نهاية الشهر الحالي يُمهد البيئة لاتخاذ المزيد من الإجراءات الهادفة لتقليص دور الوكالة.

وأوضحت دائرة شؤون اللاجئين بالجبهة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن هذا التمهيد يأتي على طريق إنهاء عمل الوكالة بالكامل في إطار المخططات المسعورة لتصفية حق العودة.

واعتبرت الدائرة أن عدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتهم تجاه دعم موازنة “الأونروا”، فضلاً عن عدم قدرة هذه المؤسسة الدولية على ابتداع وسائل ضاغطة وتبني إجراءات مالية وإدارية حازمة لضمان استقرار الموازنة، سيكون تداعياتها قاسية ومؤلمة على جموع اللاجئين الفلسطينيين ليس في قطاع غزة فحسب بل في جميع أماكن عمل الوكالة.

وشددت الدائرة على “أن الاحتلال الإسرائيلي والأمريكي وحلفائهم ليسوا بعيدين عن مخطط تجويع اللاجئين واستمرار الأزمة المالية لدى الأونروا، في سياق محاولاتهم المستميتة لتصفية حقوق اللاجئين، وإنهاء عمل الأونروا، بما يُحوّل قضية اللاجئين الفلسطينيين من قضية سياسية إلى قضية إنسانية بحتة”.

وأكدت أن إدارة الأونروا لم تلتقط نداءات شعبنا وجموع اللاجئين وقواه ومؤسساته المعنية، بضرورة تغيير المؤسسة الدولية من سياساتها وسلوكها وإجراءاتها وقراراتها، باتجاه ترشيد النفقات الإدارية المتعلقة برواتب كبار الموظفين الأجانب، إضافةً لعدم اتخاذها أساليب ضغط جادة على الدول المانحة أو هيئة الأمم لضمان تدفق الموازنة المالية للمؤسسة.

وختمت الدائرة بيانها، مؤكدةً على أن الأزمة المالية التي تعاني منها “الأونروا” ليست وليدة اليوم، كما أنها يجب ألا تُشكّل سبباً لعدم قيامها بالتزاماتها الأساسية تجاه اللاجئين خاصة الخدمات والمساعدات الغذائية.