فيديو| مراسلة الغد: ميركل تركز على الاقتصاد والنزوح كملفات رئيسية في لبنان

تجولت كاميرا «الغد» فى حي حطين كأول كاميرا تليفزيونية ترصد آثار الاشتباكات بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوبي لبنان.

وشهد الحي معارك عنيفة خلال الاشتباكات التي وقعت خلال الأسابيع الماضية، ففي الجولة الأولى من الاشتباكات تهجر حوالي 80% من سكانه، أما اليوم فلم يعد أحدا منهم، ومن يوجد على الأرض هم فقط المسلحين من الطرفين (حركة فتح والجماعات المسلحة).

وتحول الحي إلى «مدينة أشباح» يكسر صمتَها خطواتُ المسلحين على الركام، وتبدلت معالم الحي وحجم الدمار لم تشهده المنطقة من قبل، وباتت عوامل الحياة به معدومة، إذ لا توجد مياه أو كهرباء، كما توجد هياكل إسمنتية لما كان سابقا أبنية.

أما من يريدُ التجولَ في الحي، فعليه القاء نظره على الأرض، فالقنابل غير المنفجرة هي الخطوة الأخيرة لسيئي الحظ.

لم تجد كاميرا «الغد» أحدا ليحكي لها عما حدث، فالبيوت تركها سكانها في سواد ليلة اشتعلت فيها أصوات القذائف والرصاص.

أما أطراف الحي لم ينل نصيبا من الدمار بل نال نصيبا كبيرا من النزوح.

واستمعت مراسلة الغد إلى شهادات النازحين من الحي، حيث قال أحد سكان الحي، ويدعى خالد الإمام «لا أعرف ما ذنبنا، ما ذنب المدنيين في المخيم»، وقال آخر يدعى محمود جداوي – وهو أحد المصابين – إنه عامل مياومة لا شأن له بتلك النزاعات، مؤكداً أنه أصيب جراء سقوط قذيفة برأسه ويده، ولا يزال في حاجة إلى عملية جراحية، في الوقت الذي تهدم فيه منزله.

وروى آخر من سكان الحي، أبو وائل زعيتر، أن عملية النزوح كانت الأكبر منذ تهجير الفلسطينيين عام 1948، محاولا منع دموعه قائلا: «شيء مأساوي.. الناس حملت أغراضها وغادرت.. حرام ثم حرام أن يحدث هذا الأمر بالمواطنين».

ويسود الهدوء في المخيم بعد التوصل لتهدئة عقب اشتباكات دامية أودت بحياة العديد وإصابة العشرات ونزوح المئات.

واتفقت الفصائل الفلسطينية في المخيم على تثبيت التهدئة، وسحب المسلحين من المدارس.

وكانت هناك مخاوف من حدوث انعكاسات سلبية لتنحي رئيس لجنة الحوار الفلسطيني، باسل الحسن، عن التدخل في أحداث مخيم عين الحلوة، خاصة أن الحسن كان له دور كبير خلال الفترة الماضية في التفاوض وكان له لقاءات مع كافة القوى الفلسطينية.

وكان رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، قد أعلن  التنحي عن التدخل في أحداث مخيم عين الحلوة، وقال إن قراره جاء بعدما تبين للجنة أن مقاربة ملف اللاجئين الفلسطينين ما زالت «أمنية»، مشيرا إلى أن اللجنة تعول على دور الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية في معالجة تداعيات الأحداث الحالية.

وأكد الحسن على أن استمرار اللجنة في عملها من أجل معالجة الأزمات الإنسانية للاجئين في مخيم عين الحلوة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشهد مخيم عين الحلوة قد شهد اشتباكات منذ نهاية يوليو الماضي حين تم اغتيال العميد أبو أشرف العرموشي قائد الأمن الوطني في المخيم، والمنتمي لحركة فتح، أعقبه اشتباكات عنيفة بالمخيم أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص.

ومخيم عين الحلوة هو أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان ويقطن فيه أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة.

رحب صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، بالسياسات الجديدة لمصرف لبنان المركزي، لكنه أشار إلى أن الآفاق المتعلقة باقتصاد البلاد «لا تزال صعبة وغير مستقرة».

وأضاف الصندوق في بيان أوردته وكالة رويترز أن غياب التحرك في لبنان بشأن الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل يلقي بثقله على الاقتصاد.

مراجعة الصندوق

يأتي ذلك في وقت يقوم فيه فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بمراجعة دورية للاتفاق الأولي الموقّع بين الحكومة اللبنانية والصندوق وما تم تنفيذه من مضامين الاتفاق.

ويوم الإثنين الماضي الموافق 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتمع رئيس الحكومة تضريف الأعمال، نجيب ميقاتي، مع وفد من الصندوق الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو ريغا.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف خليل، كما شارك في اللقاء مستشارا ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، وسمير الضاهر والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.

سياسات المركزي 

وفي 25 أغسطس/ آب الماضي، قال أحد نواب مصرف لبنان المركزي لرويترز إن المصرف سيضع قيودا على الوصول لمنصة جديدة لتداول العملات من المقرر إطلاقها في غضون أسابيع بما يضمن أن الدولارات المتداولة في النظام تأتي من مصادر مشروعة.

وقال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم المنصوري الأسبوع الماضي إن منصة جديدة سيتم توفيرها من خلال بلومبرغ ستحل محل النظام الداخلي المعروف باسم صيرفة.

وقال سليم شاهين أحد نواب حاكم المصرف لرويترز إن حكومة تصريف الأعمال وافقت على المنصة وسيتم إنشاؤها «في غضون شهر أو بضعة أسابيع».

وتهدف المنصة الجديدة إلى مساعدة العملة اللبنانية على الانتقال إلى تعويمٍ مُدار بحلول نهاية هذا الشهر بعد ربطها بالدولار لفترة طويلة. وخفّض المصرف المركزي في فبراير شباط سعر الصرف المعمول به منذ عقود من 1500 ليرة للدولار إلى 15000 ليرة.

الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد

وفي أبريل/ نيسان 2022، وقبل شغور الكرسي الرئاسي، أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل بعد أشهر من المفاوضات إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار لمساعدة البلاد على الخروج من أزمة اقتصادية هائلة وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال راميريز ريغو الذي ترأس وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في بيان آنذاك إنه في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان على 46 شهرا، في إطار دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي بحسب المصدر ذاته.

واستفحلت الأزمة من جراء جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا إضافة إلى انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020.

وبدأ لبنان في يناير/ كانون الثاني الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي، الذي طالما شدد على أنه لن يقدم أي دعم مالي طالما لم توافق الحكومة اللبنانية على مباشرة إصلاحات طموحة ضرورية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي بحزم للفساد المستشري.

ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، في وقت متأخر من الخميس، بتسجيل خرق للهدنة في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الخرق كسر هدوء الأجواء السائد منذ الصباح على محاور القتال كافة داخل مخيم، حيث أطلقت قذيفتان في السابعة إلا ربعاً تبعهما رشق  ناري.

كذلك أطلقت قذيفتان مماثلتان في التاسعة والنصف مساء، وواحدة في الحادية عشرة.

ولم تتعد العملية كونها خرقا محدودا لاتفاق وقف اطلاق النار الذي أعلن مساء الخميس.

وأشار رئيس لجنة الحوار «اللبناني الفلسطيني»، الدكتور باسل الحسن، إلى أن الجهود التي تبذلها لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني منذ مدة تهدف إلى تحصين واقع اللاجئين الفلسطينيين بعيدا من أي حسابات داخلية لبنانية، لافتا إلى  أن أحداث عين الحلوة والدخول على خط معالجتها يأتي في سياق هذه الجهود، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.

وقال في بيان إنه: «بعدما تبين للجنة أن مقاربة ملف اللاجئين الفلسطينين ما زالت مقاربة أمنية، فإن رئيس اللجنة يعلن وقف أي تدخل للجنة في مجريات المسائل المتعلقة بتداعيات هذه الأحداث، وأيضا أي اتصالات متصلة بالوضع في عين الحلوة»، لافتا إلى أن اللجنة تعول على دور الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية لمعالجة تداعيات الاحداث الحالية .

وختم مؤكدا  أن اللجنة ستستمر بعملها الدؤوب من أجل احتضان الواقع الإنساني للاجئين بالتنسيق مع الجهات المعنية بالقضايا الإنسانية والحقوقية.

وكان رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، قد أكد، في وقت سابق من الخميس، نجاح مساعي وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة، والذي بدأ ريانه الساعة السادسة من مساء الخميس.

وقالت مراسلتنا إن بيان رئس البرلمان اللبناني ترجم حالة الهدوء التي شهدها المخيم الخميس، باستثناء بعض الخروقات التي وقعت سواء بإطلاق بعض القذائف أو الرصاص، لكن لم تحدث أي اشتباكات كما حدث الأربعاء وراح ضحيتها 9 قتلى وعدد كبير من الإصابات تم توزيعهم على عدد من المستشفيات والمراكز الطبية.