فيديو| مراسل الغد: توقعات بمشاركة آلاف البريطانيين في مظاهرة مناهضة لـ”بريكست”

أغلق المئات في صربيا الطرق، السبت، للاحتجاج على خطط استخراج الليثيوم في الدولة الواقعة في البلقان.

جاءت الاحتجاجات بعد يوم من احتفال المسيحيين الأرثوذكس في صربيا والعديد من البلدان الأخرى بعيد الميلاد، وخرجت المظاهرات في العاصمة بلغراد وعدة مدن أخرى.

ونظم نشطاء احتشادات أسبوعية من أجل استمرار الضغط على حكومة الرئيس الشعبوي، ألكسندر فوتشيتش، لإلغاء التنقيب عن الليثيوم في غرب صربيا.

وانضم الآلاف إلى الاحتجاجات، وتعهدت جماعات حماية البيئة بعدم التوقف حتى يتم إلغاء خطط التعدين.

وقالت رئيسة الوزراء، آنا برنابيتش، لقناة تلفزيونية موالية للحكومة، السبت، إن حكومتها “على وشك إلغاء” صفقات مع شركة التعدين متعددة الجنسيات ريو تينتو، التي تريد استخراج الليثيوم، وأضافت “نحن نستمع إلى شعبنا”.

وحذر الخبراء من أن تعدين الليثيوم، وهو مادة تستخدم في صناعة السيارات والبطاريات، من شأنه أن يدمر الأراضي الزراعية في المنطقة والنظام البيئي وأن يلوث المياه.

وتواجه صربيا مشاكل بيئية عديدة بعد عقود من الإهمال، وهي غارقة في مشكلات بشأن القمامة ونجودة الهواء المنخفضة للغاية.

ويعد تحسين حماية البيئة أحد المعايير التي تحتاج صربيا للوفاء بها للمضي قدما في طريقها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ساهمت الاضطرابات في كازاخستان، العضو في منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك)، في ارتفاع أسعار الذهب الأسود، إذ يخشى المستثمرون احتمال انقطاع الإمدادات، لكن سوق اليورانيوم تبدو بمنأى عن الأحداث حتى الآن رغم أن البلاد هي ثاني منتج لهذه المادة في العالم.

يؤكد المحلل بيارن شيلدروب لدى الشركة المالية “سيب” لوكالة فرانس برس أن “أعمال الشغب تمثّل بوضوح خطرًا على إمداد السوق العالمية” بالنفط.

وخلال الأسبوع، ارتفعت أسعار الخام نحو 50% والجمعة تجاوز خام برنت عتبة 83 دولارًا للبرميل الواحد، مسجّلًا بذلك “أعلى مستوى له منذ ارتفاع الأسعار الذي بدأ مع ظهور متحوّرة أوميكرون أواخر تشرين الثاني/نوفمبر”، بحسب المحلل كارستن فريتش لدى مصرف “كوميرزبنك”.

واندلعت الاحتجاجات الأحد في المقاطعات إثر ارتفاع أسعار الغاز ثمّ امتدت إلى مدن أخرى وخصوصًا إلى ألماتي، العاصمة الاقتصادية للبلاد حيث تحولت التظاهرات إلى أعمال شغب أدت إلى سقوط قتلى.

ورفض رئيس البلاد، قاسم جومرت توكاييف، الجمعة، أي إمكانية للتفاوض مع المحتجين.

وتعد كازاخستان أكبر دولة منتجة للنفط في آسيا الوسطى، وتحتلّ المرتبة الـ12 لاحتياطات الخام المؤكدة عالميًا، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وكانت كازاخستان تنتج حوالى 1,8 مليون برميل في اليوم عام 2020.

وهي أيضًا ثاني دولة منتجة للنفط بين شركاء أوبك في إطار تحالف أوبك بلاس (أوبك+)، بعد روسيا. وبحسب البنك الدولي، فإن الذهب الأسود كان يمثل 21% من إجمالي الناتج الداخلي الكازاخستاني عام 2020.

وأشار ستيفن برينوك من شركة “بي في ام انرجي” إلى أن إنتاج “تنجيز-شيفرويل”، أكبر شركة نفطية في كازاخستان، خضع “للتعديل بشكل موقت بسبب الاحتجاجات في حقل تنغيز”.

إلا أن الكثير من المحللين يرون أن لا شيء يشير إلى أن إنتاج النفط الكازاخستاني تأثّر بشكل كبير، ويؤكد برينوك أن “الإنتاج في الحقول الرئيسية الثلاثة في البلاد كان مستمرًا” الجمعة.

ويرى المحلل نيل ويلسون لدى “ماركتس دوت كوم” أن “الاضطرابات في كازاخستان ترفع الأسعار على المدى القصير”.

وتراجعت أسعار النفط في نهاية جلسة التداول الجمعة بشكل طفيف، إذ سجّل سعر برميل برنت تدنيًا بنسبة 0,28% وبلغ 81,76 دولارًا، وكذلك برميل خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0,54% وبلغ 79,03 دولارًا.

وتمتلك كازاخستان، تاسع أكبر دولة في العالم، بالمنجانيز والحديد والكروم والفحم.

كما تملك ثاني أكبر موارد مكتشفة لليورانيوم في العالم، بحسب تقرير “سيكلوب” السنوي حول المواد الأولية.

وتزوّد كازاخستان المحطات النووية الفرنسية باليورانيوم وتؤمن 40% من الإنتاج العالمي، بحسب بيانات الشركة الاستشارية “سي ار يوم كونسالتينج” الاستشارية.

ورأى المحلل توكتار تورباي لدى هذه الشركة أن الأزمة الحالية “قد تسبب ازعاجًا طفيفًا” لكن ليس أزمة حقيقية، إذ إن الصين كدّست ما يكفي من اليورانيوم لتلبية حاجاتها في حال حصول اضطرابات على المدى القصير.

وأوضح تورباي أن “مناجم اليورانيوم تقع في مناطق نائية في إقليم تركستان الذي لا يزال بمنأى عن التظاهرات والمواجهات الدائرة في البلاد”.

وأشار إلى أن “أكثر من نصف صادرات اليورانيوم الكازاخستاني مخصصة للصين”، موضحا أنه “قد يكون هناك عقبات لوجستية في تسليم المنتجات على الحدود، لأن الطرق الرئيسية تمرّ في منطقة الماتي”، حيث تدور المواجهات الرئيسية.

أفاد مراسل الغد من لندن، ببدء تفعيل قوانين جمركية جديدة على البضائع الوافدة من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، اليوم السبت، بعد سلسلة طويلة من المفاوضات خلال الفترة الماضية.

ودفعت تلك الخطوة أبرز هيئات صناعة الأغذية للتحذير من أن القيود الجديدة قد تؤدي لنقص الأطعمة. وذكر الاتحاد البريطاني للأغذية المجمدة هذا الأسبوع أن تلك القيود قد تسفر عن تأخيرات طويلة في الموانئ لأن بعض سلاسل المنتجات الغذائية قد لا تكون مستعدة بعد للتغيير.

وأضاف مراسلنا، أن المعاملات الاقتصادية بين الجانبين تبلغ سنويًا نحو 660 مليار جنيه إسترليني.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن المملكة المتحدة بدءا من اليوم ستخضع للقوانين المحلية، وليست قوانين الاتحاد الأوروبي.

وما زالت قضية أيرلندا الشمالية مصدر خلاف بسبب شكل العلاقة الاقتصادية المتوقعة بينها والمملكة المتحدة، بينما تتمسك أيرلندا بوضعها في الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه، قال مراسلنا من بروكسل، إن التوتر بين دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيستمر، نظرًا لأن بريطانيا تستورد 5 أضعاف ما تصدره من مواد غذائية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن عام 2021 شهد ما يسمى بـ «حرب اللحوم»، نظرًا لتعرض مصنعي اللحوم في بريطانيا إلى خسائر.

وكان جونسون قد وعد مواطنيه بمضاعفة فوائد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والبدء في التخلص من لوائح الاتحاد في المملكة المتحدة في العام الجديد.