فيديو| مراسل الغد: شرطة الاحتلال تمنع أي أعمال ترميم بالمسجد الأقصى

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية، اليوم الإثنين، إن مبادرة الرئيس محمود عباس “أبومازن” لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، ستكون محور نقاش في جلسة مجلس الأمن التي ستعقد غدا، والتي تخصص للمستجدات العالمية والقضية الفلسطينية، وإعادة تفعيل اللجنة الرباعية للسلام في ظل وجود إدارة جديدة في أمريكا.

وأضاف رئيس الوزراء، في كلمه له بمستهل الجلسة الـ93 للحكومة، أن الأراضي الفلسطينية شهدت، الأيام والأسابيع الماضية، تصاعدا كبيرا في عمليات التوسع الاستيطاني ومصادرة أراضي المواطنين وهدم بيوتهم، بالإضافة إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين على حركة تنقل المواطنين على الطرقات والتي كادت أن تؤدي بحياة الأطفال والنساء.

وعبّر اشتية عن إدانته لمخططات منظمة ” عطيرت كوهنيم” لتحويل قصر المفتي الحاج أمين الحسيني في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة إلى كنيس يهودي، ومضاعفة عدد الوحدات الاستيطانية في محيط البيت ليصل عددها إلى 65 وحدة استيطانية.

وطالب اشتية المجمع الدولي والأمم المتحدة، بالعمل الجاد على وقف الانتهاك الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية، والتي كان آخرها منع أعمال الترميم في المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وطالب اشتية منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، بتسهيل إجراء الانتخابات العامة في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وتم مناقشة متطلبات إنجاح هذه الانتخابات بما في ذلك إرسال مراقبين دوليين.
وفيما يتعلق بكورونا، قال اشتية: “ندرس مع الجانبين الأردني والإسرائيلي إغلاق الجسور لمنع التفشي السريع لفيروس كورونا”.

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، لجنة إعمار الخليل من استكمال أعمال الترميم والصيانة في الحرم الإبراهيمي الشريف، وذلك بعد يوم من منع الاحتلال أعمال الترميم في المسجد الأقصى المبارك.

وتتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بشكل ملحوظ ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية، في محاولة لتهويد المقدسات وتنفيذ المخططات الاستيطانية والسيطرة على الأماكن المقدسة، وفرض واقع استيطاني تهويدي جديد أمام المجتمع الدولي، خاصة وأن إسرائيل زادات من اعتداءاتها العنصرية بعد خروج الرئيس دونالد ترمب من البيت الأبيض.

وقال مدير الحرم الإبراهيمي، الشيخ حفظي أبو سنينة ،في تصريح صحفي اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال منعت موظفي لجنة الإعمار من استكمال أعمال الترميم بالحرم التي تشمل “أعمال صيانة وترميم على سطح الحرم، وطلاء الجدران، وتنظيف الحجر بالشيد، والنقوشات الإسلامية التاريخية” وغير ذلك من الأعمال الفنية، بحجة عدم حيازتهم على تصريح خاص بذلك من الجهات المختصة في حكومة الاحتلال.

وأوضح أبو سنينة أن منع الاحتلال لأعمال الترميم تأتي في سياق الاعتداءات اليومية الإسرائيلية التي تستهدف الحرم الإبراهيمي والاستحواذ والسيطرة عليه من قبل الاحتلال والجماعات الاستيطانية الصهيونية.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية عبّرت عن إدانتها الشديدة لاستهداف الاحتلال الفاضح والمتسارع للحرم القدسي الشريف ومحيطه بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا.
وحمّلت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان المتواصل على المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة، معتبرةً أنه استفزازاً خطيراً لمشاعر العرب والمسلمين، ومحذرةً من نتائج وتداعيات هذه المخططات وتعتبرها دعوة إسرائيلية رسمية لجر المنطقة إلى مربع الصراع الديني.

حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن العدوان المتواصل على المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة، معتبرة أن منع اعمال الترميم في الاقصى، استفزازاً خطيراً لمشاعر العرب والمسلمين.

وقالت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الأحد، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى هذا التصعيد المتصاعد بصفته إمعانا احتلاليا في استهداف المسجد الأقصى وباحاته تمهيدا لبناء الهيكل المزعوم. محذرة من نتائج وتداعيات هذه المخططات وتعتبرها دعوة إسرائيلية رسمية لجر المنطقة إلى مربع الصراع الديني.

وأدانت الخارجية، في بيانها، استهداف الاحتلال الفاضح والمتسارع للحرم القدسي الشريف ومحيطه بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا، الذي كان أخر حلقاته منع قوات الاحتلال استكمال أعمال الترميم الجارية في مصلى قبة الصخرة في حرم المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت أن قوات الاحتلال داهمت المصلى وحالت دون استكمال أعمال الترميم وقامت بإرهاب العاملين وتهديدهم بالإبعاد والاعتقال، مشيرة إلى أن هذا الإعتداء يأتي بعد أقل من ٢٤ ساعة على قيام قوات الاحتلال بمنع لجنة إعمار الأقصى من تنفيذ أعمال صيانة دورية في المصلى المرواني.

وطالبت وزارة الخارجية كافة المنظمات الدولية المختصة بما فيها “اليونسكو” بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه الاعتداءات المتواصلة على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، داعيةً إياها إلى تحرك سريع لحمايتها من مخططات التقسيم والتدمير.

وشددت الوزارة على أنها تواصل التنسيق مع نظيرتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بهدف تعزيز الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي الهادف إلى توفير الحماية للمقدسات وفي مقدمتها الأقصى المبارك.