انخفض منسوب مياه نهر دجلة في العراق بشكل غير مسبوق، في الوقت الذي رجح فيه خبراء أن سد إليسو التركي سيعزز ويزيد من جفاف نهر دجلة على المدى البعيد .. المزيد من التفاصيل يتحدث محمد فاضل، مراسل قناة الغد من بغداد والإعلامية داليا نجاتي، عبر النشرة الإخبارية.
«دجلة» يحتضر..أزمة مياه بين تركيا والعراق
في سابقة تاريخية لم يشهدها العراق من قبل، تحول نهر دجلة إلى أشبه بـ «مستنقع ماء » في مناطق مختلفة من حوض النهر، وفي صورة صادمة لنهر دجلة أثارت فزع العراقيين، واستحوذت على اهتمام الأوساط الرسمية، إذ أظهرت مقاطع فيديو، أشخاصاً يعبرون نصف ضفة النهر سيراً على الأقدام بعد انخفاض منسوبه، وسط مخاوف من تصاعد الأزمة خلال أسابيع، خصوصاً جنوب البلاد التي أعلنت منذ أيام إلغاء خطط زراعية للموسم الحالي..ونظم المئات من المتظاهرين وقفة احتجاجية أمام السفارة التركية في بغداد احتجاجاً على ملء تركيا سد «اليسو»، ورفعوا شعارات بينها «قطعكم لمياه نهر دجلة جريمة إبادة للشعب العراقي».
وعقد البرلمان العراقي، جلسة طارئة لمناقشة أزمة تراجع منسوب مياه نهر دجلة إلى مستويات خطيرة، بعدما شرعت تركيا بملء سد «أليسو» الواقع على النهر في الجانب التركي، وسط مخاوف من أزمة جفاف هي الأخطر في العراق منذ عقود، ما دفع القوى السياسية والحزبية إلى المطالبة بتدخل دولي لمواجهة الكارثة، فيما حذر بعضهم من نشوب نزاع مائي مع أنقرة.. بينما وجه مجلس الأمن الوطني العراقي، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة شح المياة في نهر دجلة، في وقت انقسمت القوى السياسية حول طريقة التعامل مع أنقرة، وفيما طالبت كتل بتصعيد القضية وتدويلها، بموازاة حملات لمقاطعة البضائع التركية ودعوات إلى تظاهرات واسعة، تمسكت أخرى بحلها عبر الطرق الديبلوماسية.
وحذر نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، من نشوب نزاع مع تركيا بسبب المياه، وقال في بيان: «نتابع بقلق شديد خطر إجراءات الحكومة التركية وتسببها بشح المياه نتيجة بناء السدود على حساب حياة العراقيين، وعلى رغم كل النداءات والمفاوضات تصر تركيا على سياسة الإضرار بالعراق.. بينما دعا رئيس «تيار الحكمة الوطني» عمار الحكيم ، الحكومة العراقية إلى اتخاذ موقف من استئناف تركيا التخزين في سد «أليسو»، محذرا من تداعيات خطيرة على الصعد البيئية والاقتصادية والاجتماعية في العراق.
واتهمت النائب عن «دولة القانون» زينب الخزرجي، تركيا بـ «شن حرب» مياه على العراق، وقالت في بيان : إن «تركيا ستتعامل مع العراق وفق مبدأ الماء في مقابل النفط خلال الفترة المقبلة، لذا يجب التعامل معها وفق القوانين الدولية وتقديم شكوى ضدها، وقطع العلاقات التجارية والاقتصادية، وطرد السفير التركي لدى العراق للضغط عليها من أجل إعطاء حصة العراق المائية».
ويعاني العراق من مشكلة مائية مركبة، إذ إن منابع نهري دجلة والفرات تقع خارج حدوده، وتسيطر عليها تركيا وسورية وإيران، في وقت تتسابق هذه الدول من أجل بناء سدود ضخمة استعداداً للأزمة العالمية المقبلة، فيما لا يمتلك العراق القدرة على بناء سدود مماثلة لما تتطلبه من جهود وأموال كبيرة لإقامة مثل هذه المشاريع الاستراتيجية الكبيرة. واكتفت السلطات العراقية بعد عام 2003 بصيانة السدود الموجودة التي شُيّدت غالبيتها في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، وأبرزها سدا الموصل وحديثة، فضلاً عن سديْ دوكان ودربندخان في إقليم كردستان.
وكان وزير الموارد المائية العراقي، أطلع البرلمان في جلسة طارئة الصيف الماضي، على أن العراق سيواجه أزمة جفاف كبيرة، مشيراً إلى أن البلد خسر 30 في المئة من كمية المياه التي كان يحصل عليها من نهري دجلة والفرات، فيما سيخسر خلال سنوات قليلة 50 في المئة من حصته التاريخية من دون حساب تأثيرات المناخ وأزمة الاحتباس الحراري العالمية. واقترح الجنابي البدء في خطة إستراتيجية طويلة الأمد تبدأ من العام الحالي وحتى عام 2035 تتطلب 184 مليار دولار، منها 68 ملياراً إلى قطاع الري الزراعي.
من جهة أخرى، حمّل نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، السفير التركي لدى بغداد «رسالة شفوية» إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شأن أزمة المياه، تضمنت «الرغبة في تجاوز أي مشاكل بروح التفاهم والجيرة والعلاقات التاريخية».. وطالبت أحزاب عراقية بضرورة معالجة أزمة المياه عبر تفعيل القوانين الدولية والضغط على دول الجوار لتأمين الحد الأدنى من حاجة العراق، وتوفير المخصصات اللازمة لإقامة مشاريع تخزين المياه.