فيديو| مراسل الغد: مجلس الأمن يصوت على مشروع وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية

أدين رجل دين جامايكي متورط في تقديم الدعم لصالح تنظيم داعش الإرهابي، بتهم إرهاب الدولة، أمس الخميس، وذلك بعد تسليمه إلى مدينة نيويورك إثر عملية إيقاع سرية لإدارة شرطة نيويورك أصبحت دولية.

وقال مكتب المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ إن من المقرر أن يحكم على عبد الله الفيصل الشهر المقبل بعد إدانته في المحكمة العليا في مانهاتن بتهم من بينها التحريض على عمل إرهابي أو تقديم الدعم له.

قال مكتب براغ إنها أول محاكمة على مستوى البلاد بتهم الإرهاب. تم سن قوانين مكافحة الإرهاب في نيويورك في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

وكان الفيصل قد قضى فترة سجن سابقة في بريطانيا بعد إدانته بالتحريض على الكراهية العنصرية وتم ترحيله أيضا من كينيا، واعتقل في موطنه الأصلي جامايكا عام 2017 وتم تسليمه إلى مدينة نيويورك عام 2020.

وذكرت السلطات أنه ابتداء من عام 2016، تظاهر ضابط سري في مدينة نيويورك بأنه جهادي محتمل وبدأ في التواصل مع رجل الدين الذي كان يعيش في جامايكا.

أفاد ممثلو الادعاء أن الفيصل، الذي وصفوه بأنه مؤثر للغاية، دعم تنظيم داعش لسنوات عدة، وشجع العنف في محاضرات على الإنترنت ودعا إلى إقامة خلافة إسلامية.

وقالت السلطات إن التفاعل مع الضابط السري، الذي انتهى به الأمر بالسفر إلى الخارج كجزء من العملية، دفع رجل الدين إلى إعطاء معلومات الاتصال الخاصة بشخص في سوريا سيكون بمثابة قناة للتواصل مع داعش. وأضافت أنه شارك أيضا في أنشطة مثل محاولة تسهيل الزواج بين الضابط وإحدى أعضاء الجماعة الإرهابية.

وقال محامي الفيصل، مايكل فينمان، إنه يشعر بخيبة أمل بسبب الإدانة ويخطط للاستئناف. وأضاف أن رجل الدين في الواقع لم يوافق على مساعدة الضابط في السفر إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة داعش.

وقال مسؤولون فيدراليون إن خطب فيصل أثرت على أشخاص مثل فيصل شهزاد، الذي حاول تفجير قنبلة في تايمز سكوير في عام 2010، وعمر فاروق عبد المطلب، مفجر الملابس الداخلية المزعوم الذي حاول تفجير رحلة عبر المحيط الأطلسي في يوم عيد الميلاد عام 2009.

تواجه بلجيكا، مثل كثير من الدول الغربية، تحديات كبيرة بخصوص إرث تنظيم داعش الإرهابي، ومن ضمنها آلية التعامل مع هؤلاء المقاتلين وعائلاتهم المحتجزين في سوريا.

وتعد بلجيكا إحدى الدول الأوروبية -إلى جانب فرنسا – التي شهدت مغادرة أكبر عدد من المقاتلين بعد اندلاع الحرب في سوريا عام 2012، حيث انضم أكثر من (400) بلجيكي إلى صفوف التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر بلجيكا صاحبة أكبر نسبة من الإرهابيين الأوروبيين مقارنة بعدد سكانها ، بإرسال (41) مقاتلاً إرهابيا من كل مليون من سكانها.

المقاتلون الأجانب ـ قضية ما زالت تشغل الحكومة البلجيكية#المركز_الأوروبي #ECCI #أمن_دولي #مكافحة_إرهاب
https://t.co/FRYIAzOOVT

— ECCI (@European_ct) July 21, 2022

ومنذ سقوط تنظيم داعش في سوريا في مارس/ آذار عام 2019، نُقل مئات النساء والأطفال من جميع الجنسيات إلى معسكرات ومخيمات الاحتجاز الكردية، بينما كان الرجال في السجون.

وتُظهر أحدث البيانات وفقاً لـبروكسل تايمز “brusselstimes” في 29 مارس 2022، أن هناك ما بين (10 – 15) رجلاً بلجيكياً مسجونين لدى الأكراد، و(38) طفلاً ، و(13) امرأة بلجيكية محتجزات في المعسكرات (9) منهن سبق إدانتهن من قبل المحاكم البلجيكية و(4) مستهدفات لمذكرات توقيف دولية، جميعهم محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

فيما لا يزال حوالي (150) مقاتلاً بلجيكياً في العراق وسوريا لا يُعرف عن مصيرهم.

وعاد إلى بلجيكا ما لا يقل عن (130) مقاتلاً بلجيكياً.

وحُكم على بعضهم – يوجد في السجون البلجيكية (37) شخصاً من المقاتلين الإرهابيين العائدين. والبعض الآخر لم يُحكم عليهم، لكن لا توجد معلومات مفصلة عن الوضع الحالي أو مكان وجود أولئك الذين ما زالوا مطلقي السراح.

المشكلة الأكبر هي النظام القضائي البلجيكي.

فحتى العام 2021، كانت العقوبة القصوى للأنشطة الإرهابية هي السجن لمدة 5 سنوات. وسحب الجنسية في حال ثبت تهمة الإرهاب. حيث ينص قانون اعتُمد في 2016 على عقوبات بالسجن من (5 – 10) أعوام عند التحريض على عمل إرهابي. كما يوجد قانون اعتُمد في 2015 يسمح للسلطات بسحب الجنسية البلجيكية عن مزدوجي الجنسية المدانين بجرائم إرهابية.

تحديات العودة

اتبعت السلطات البلجيكية نهجاً لا يختلف كثيراً عن جيرانها الأوروبيين. حيث تم تحديد إعادة المقاتلين الأجانب على أساس كل حالة على حدة.

استعادة الأطفال والأمهات

التزمت بلجيكا في بادئ الأمر باستعادة الأطفال دون سن (12)عام أو الأطفال لأيتام دون ذويهم، ولاحقاً قررت استعادة النساء الأمهات.

وقالت السلطات البلجيكية إنه لكي تعود الأمهات إلى بلجيكا، لا يتعين عليهن فقط إثبات جنسيتهن ولكن أيضاً التعبير عن الأسف على أفعالهن والتخلي عن الأيديولوجية الإرهابية.

وأعادت السلطات البلجيكية في 21 يونيو 2022، من مخيم “الهول” في شمال شرق سوريا يخضع لسيطرة الأكراد (16) طفلاً – دون (12) عام – و(6) أمهات هم أفراد عائلات مقاتلين إرهابيين جميعهم بلجيكيون.

وهذه أبرز عملية من نوعها تنظمها بلجيكا على الإطلاق منذ سقوط التنظيم  في 2019.

وسبق أن نظمت السلطات البلجيكية في 16 يوليو/ تموز 2021 عملية إعادة (10) أطفال من أبناء مقاتلي “داعش” و(6) أمهات مخيم “روج” في شمال شرقي سوريا.

جاء ذلك بعدما وعد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو في 4 مارس/ آذار 2021 “ببذل كل ما في وسعه” لإعادة الأطفال دون 12 عاما الذين يتمّ إثبات أنهم بلجيكيون.

وفي يونيو 2019، كان قد تمت إعادة (6) قاصرين بلجيكيين غير مصحوبين بذويهم من مخيم “الهول” بعد مفاوضات مباشرة بين السلطات البلجيكية والكردية.

وفي أكتوبر 2019، قضت محكمة بأن بلجيكا ملزمة بإعادة الأم وطفليها المحتجزين في مخيم الروج إلى بلادهم.

وفي ديسمبر 2019، طلبت المحكمة نفسها من بلجيكا إعادة أم أخرى وطفلها من الهول.

كما يمكن أن تشكل هذه الأحكام سابقة لمزيد من عمليات الإعادة إلى الوطن في المستقبل القريب.

وبطريقة أو بأخرى، سيجد المزيد من المقاتلين الأجانب طريقة للعودة إلى بلجيكا، سواء أرادتهم الحكومة أم لا.

المحاكمة واسقاط الجنسية

أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي إن جميع النساء العائدات في رحلة مايو 2021 حُكم عليهن بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وكانت قد أصدرت محكمة بروكسل الجنائية، في ديسمبر 2020 حكماً غيابياً بالسجن (5) سنوات ضد (3) داعشيات.

كما قررت إسقاط الجنسية البلجيكية عن السيدات الثلاث، وسرعة القبض عليهن، على خلفية المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية.

كما أكد مكتب الادعاء الفيدرالي البلجيكي في 16 مارس 2020 أن سيدة من أصول أجنبية جرت محاكمتها غيابياً أمام محكمة بروكسل، اعتادت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الإشارة إلى أنها لا ترغب في العودة مرة أخرى إلى بلجيكا.

وصدر ضدها حكم بالسجن لمدة (5) سنوات وغرامة مالية (8) آلاف يورو وإسقاط الجنسية البلجيكية عنها لمشاركتها في أنشطة منظمة إرهابية.

كما عاقبت محكمة بلجيكية غيابياً في مارس 2020، سيدة أخرى بلجيكية، بالسجن (5) سنوات وإسقاط الجنسية البلجيكية عنها.

فيما أعلن وزير العدل البلجيكي جينس كوين في مارس 2020 سحب الجنسية البلجيكية خلال العام 2019 من (13) شخصاً مزدوجي الجنسية، بسبب قتالهم ضمن صفوف (داعش)، ومن غير المعروف حتى الآن مصيرهم في ظل تضارب المعلومات بشأن مقتل عدد منهم في العمليات ن القتالية.

ضغوطات لاستعادة المقاتلين الأجانب
بالنسبة لبعض القادة الأوروبيين، ومن ضمنهم الحكومة البلجيكية فإن إعادة الإرهابيين ستكون انتحاراً سياسياً، ذلك أن الدول الأوروبية تزعم أن محاكم الوطن قد لا تكون قادرة على مقاضاة المقاتلين بنجاح بسبب نقص الأدلة في ميدان المعركة.

فيما تتصاعد الدعوات من المنظمات الإنسانية والحقوقية لضرورة إسراع الدول المعنية بإعادة الأطفال والأسر المرتبطين بتنظيم “داعش” من المخيمات السورية وذلك لأسباب مختلفة أهمها أن الأطفال قد يكونون عرضة لتلقي أفكار متطرفة، علاوة على الظروف الصعبة التي يقع احتجازهم فيها.

واعتبرت هيئة “أوكام” البلجيكية المكلفة بتحليل التهديد الإرهابي في 21 يونيو 2022 أن الأطفال والأمهات الذين كانوا يقطنون في مخيمات الاحتجاز، يحتاجون إلى “متابعة دائمة” وهو أمر يمكن تأمينه بشكل “أسهل بكثير” على الأراضي البلجيكية.

كشف مراسلنا في بغداد تفاصيل استئناف حركة الشحن التجاري بين سوريا والعراق، وموعد استئناف هذه العملية بعد توقف دام لنحو 3 سنوات.

وقال مراسلنا إن حركة الشحن كانت مستمرة بين سوريا العراق لسنوات عدة، لكنها قُطعت قبل 3 سنوات تقريبا، بعد أن تفشت جائحة كورونا في العالم كله، وبالتالي أغلقت المعابر أمام الشاحنات التجارية والزراعية، ومنعت من الدخول إلى العراق، والعكس أيضا بالنسبة للشاحنات العراقية التي تذهب إلى سوريا.

وأضاف أن اليوم كان هناك اتفاق أولي بين البلدين على فتح هذه المعابر مجددا، ومن المقرر أن يكون ذلك في غضون 5 إلى 6 أيام، بعدها ستتم عملية النقل التجاري المتبادل بين الطرفين بشكل سلس.

وأشار إلى أن من المنتظر أن تكون هناك شاحنات كبيرة ستصل إلى العراق، خصوصا وأن الأنباء التي وردت تشير إلى أن هناك قرابة 50 إلى 60 شاحنة محملة بالمنتجات الزراعية تقف عند الحدود السورية بانتظار إذن الدخول إلى العراق، وستكون هناك عملية تجريبية خلال اليومين المقبلين، ثم يتم فتح المعبر بشكل كامل.

وتابع أنه مع عودة الحركة التجارية بين العراق وسوريا، تشهد الأسواق العراقية دخول البضائع السورية التي تبدو نوعا ما رخيصة بالنسبة لأسعارها داخل الأراضي العراقية، وستكون هناك استفادة مالية بالنسبة للجانب السوري.

وأعلن سفير سوريا لدى بغداد أنه سيتم استئناف حركة الشحن التجاري بين سوريا والعراق خلال الأيام القليلة المقبلة بعد توقف استمر 3 سنوات.

وأضاف أن الحكومة العراقية سمحت بدخول جميع شاحنات البضائع السورية التجارية والزراعية وخصوصا الحمضيات إلى محافظات العراق كافة، مشيرا إلى أن الشاحنات التجارية العراقية سيسمح بدخولها إلى سوريا خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.