فيديو| مراسل «الغد» يرصد فعاليات الدورة الـ45 لمنظمة العمل العربية

انطلقت صباح اليوم الأحد، في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بحضور الوزراء المعنيين من مصر، والسودان وإثيوبيا، ووفود التفاوض من الدول الثلاث.

يأتي ذلك في إطار استكمال الجولات التفاوضية، التي بدأت في القاهرة يومي 27 – 28 أغسطس الماضي، بناءً على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في ظرف أربعة أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي.

انتهاك اتفاق المبادئ

صرح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تستمر في التعامل مع المفاوضات، كعهدها دائمًا، بالجدية وحسن النوايا، اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن، يراعي مصالحها الوطنية، ويحمي أمنها المائي واستخداماتها الحالية، ويحفظ حقوق الشعب المصرى، وفي الوقت ذاته يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، بما يضمن تحقيق التنمية والرخاء لشعوب مصر وإثيوبيا والسودان.
وجدد سويلم الإشارة إلى ما مثله استمرار إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة، في غياب الاتفاق اللازم، من انتهاك لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، مشيرًا إلى أن استمرار مثل هذه التصرفات الأحادية المخالفة للقانون الدولي، يلقي بظلال غير إيجابية على العملية التفاوضية الراهنة ويهدد بتقويضها.

تجاوز الجمود
كانت البداية، عندنا اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على بدء مفاوضات «عاجلة»، للاتفاق على ملء سد النهضة وقواعد تشغيله، في 13 يوليو الماضي، بعد انقطاع قارب العامين.
وذكرت الرئاسة المصرية في بيان، أن السيسي وآبي أحمد أجريا نقاشًا حول سبل تجاوز الجمود الحالي، الذي تشهده المفاوضات المتعلقة بسد النهضة.
وأضاف البيان، أن الزعيمين اتفقا على الشروع في مفاوضات عاجلة، للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله.

وفي 27 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الري المصرية، استئناف مفاوضات سد النهضة بالقاهرة. وأكدت الوزارة على أهمية التوصل إلي اتفاق قانوني ملزم، بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، والتوقف عن أي خطوات أحادية في هذا الشأن.

وقالت الوزارة، إن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يعد انتهاكًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
وأكدت وزارة الري، أن مصر مستمرة في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، خاصة أن هناك العديد من الحلول الفنية والقانونية، التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث.

انتهاء الملء
في 10 سبتمبر الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد،، انتهاء عملية تعبئة سد النهضة الضخم على النيل الأزرق، قبل التواصل إلى اتفاق مع مصر والسودان.
وكتب أحمد عبر منصة «إكس»: «أعلن بسرور كبير أن التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة جرت بنجاح»، وذلك بعد أسبوعين من جولة مفاوضات جديدة بشأنه بين الدول الثلاث.
وأضاف: «واجهنا الكثير من التحديات، واضطررنا مرارًا إلى التراجع. واجهنا تحديًا داخليًّا وضغوطات خارجية»، لكنه أكد أن بلاده «ستنجز ما تعهدت به».

የሕዳሴው ግድብን አራተኛና የመጨረሻ ሙሌት በተሳካ ሁኔታ መጠናቀቁን ሳበሥር በታላቅ ደስታ ነው። ኢትዮጵያውያን ተባብረን በመሥራታችን ፈጣሪ ረድቶናል። በገንዘባቸው፣ በዕውቀታቸው፣ በጉልበታቸውና በጸሎታቸው በሥራው ውስጥ የተሳተፋችሁ ሁሉ… pic.twitter.com/Z6MISpmFIQ

— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) September 10, 2023

الشح المائي
سبق وحذر وزير الري المصري، خلال جلسة ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للمياه في العاصمة السويدية ستوكهولم، من أن بلاده تقترب من «خط الشح المائي» بنصيب يقارب 500 متر مكعب للفرد سنويا.
وأضاف أن مصر تسعى لمواجهة الأزمة بطرق جديدة، تعتمد على الطبيعة، وتنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ومشروعات إحلال وتأهيل المنشآت المائية، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطئ.

حصة مصر المائية
يثير السد أزمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، بسبب عدم الاتفاق على قانون ملزم لقواعد الملء والتشغيل، ومخاوف مصرية من تأثيره على حصتها المائية في نهر النيل المقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب سنويا.
وتوقفت المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي رسميا منذ أبريل 2021، بعد فشل مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى تفاهم قبل بدء الملء الثاني للسد، الذي نفذته إثيوبيا في شهر يوليو/ تموز الماضي.
وترفض مصر والسودان، إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة، قبل التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن الملء والتشغيل.
ويعتبر سد النهضة الإثيوبي من أخطر قضايا المياه في مصر، إذ أعربت عن مخاوفها من أن يؤثر المشروع سلبا على إمدادات المياه في البلاد، كما أصرّت على اتخاذ تدابير لحماية دول المصب، في حالة حدوث جفاف أثناء عملية ملء السد.
وبدأ بناء سد النهضة الإثيوبي عام 2011، وهو أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وتتجاوز تكلفته 4 مليارات دولار.

ألقى قائدا طرفي الصراع في السودان، مساء أمس الخميس، بخطابين متباينين أمام الأمم المتحدة، أحدهما من على المنصة بمقر المنظمة في نيويورك ألقاه الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، والآخر كان عبر تسجيل فيديو للفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، نشره عبر صفحته الرسمية بموقع إكس .

في خطابه دعا  البرهان في كلمته أمام الأمم المتحدة والذي ظهر فيه بزي مدني، المجتمع الدولي إلى تصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية والتعامل الحاسم مع من يدعمها من خارج حدود السودان.

وقال البرهان في خطابه « ما زلنا نمد أيادينا من أجل السلام ومن أجل إيقاف هذه الحرب ورفع المعاناة عن شعبنا»، مضيفا أن الجيش ما زال ملتزما بالانسحاب من السياسة في إطار الانتقال إلى حكم مدني.

وحذر رئيس مجلس السيادة السوداني، من تمدد نطاق الحرب الدائرة في البلاد، وإلى دول أخرى، مشيرا إلى أن « التدخلات الإقليمية والدولية لمساندة هذه المجموعات أصبحت ظاهرة وواضحة، ما يعني أن هذه أول شرارة ستحرق الإقليم والمنطقة، وستؤثر مباشرة على الأمن والسلم الدوليين ».

واتهم البرهان في خطابه  قوات الدعم بإنها « مجموعات متمردة مارست جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في معظم بقاع السودان، ومارست التطهير العرقي وتهجير السكان من مناطقهم».

حميدتي مستعد لوقف إطلاق النار

في المقابل قال محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع الذي ظهر في تسجيل الفيديو بالزي العسكري الرسمي، وخلفه العلم الوطني السوداني،  بينما يقرأ خطابه من ورقة، إن القوات على استعداد تام لوقف إطلاق النار والدخول في محادثات سياسية شاملة لإنهاء الصراع مع الجيش.

وطرح قائد قوات الدعم السريع رؤية لحل الأزمة وإيقاف الحرب، تبدأ بالبحث عن اتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد مقرونا بمبادئ الحل السياسي الشامل، الذي يعالج الأسباب الجذرية لحروب السودان، وأن يكون نظام الحكم ديمقراطياً مدنياً، يقوم على الانتخابات العادلة والحرة في كل مستويات الحكم.

وطالب دقلو بتصفية النزعات الاحتكارية غير المشروعة للسلطة والنفوذ سواء أكانت أيدلوجية راديكالية، أو حزبية، أو أسرية أو عشائرية، أو جهوية ضيقة أمرٌ لا مناص منه لرد السلطة إلى الجماهير.

تبادل الاتهامات

الطرفان تبادلا الاتهامات بالمسؤولية عن إطلاق شرارة الحرب التي بدأت منتصف أبريل/ نيسان في الخرطوم وانتقلت إلى مناطق أخرى من البلاد بما في ذلك دارفور في الغرب، مما أدى إلى نزوح أكثر من خمسة ملايين شخص وأثار مخاوف من زعزعة استقرار المنطقة.

وجدد دقلو الالتزام بعملية سلمية لوقف الحرب، وقال إن قوات الدعم السريع على استعداد تام لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان للسماح بمرور المساعدات الإنسانية وإطلاق محادثات سياسية جادة وشاملة.

توافق حول وقف إطلاق النار 

يرى العديد من المحللين السياسيين، أن المضامين التي أوردها خطاب البرهان، فيها اتفاق في بعض الجزئيات، منها اتفاقه على وقف الحرب وتسليم السلطة لقوى مدنية، إلا أنه تختلف الآليات والطريقة بين البرهان ودقلو، بحسب ما ذكره مراسل الغد في الخرطوم.

فيعتقد البرهان أن الانتقال يكون عبر حكومة مستقلة وفترة وانتقالية يتم فيها معالجة حالة الاختلال في النواحي الأمنية والاقتصادية، ومن ثم قيام الانتخابات، بينما يرى دقلو ضرورة وجود حل سياسي شامل وتسليم السلطة لقوى مدنية.

وفيما يتعلق برد فعل الشارع السوداني قال مراسلنا« إن المجمىع السوداني لم يركز على فحوى الخطابين بقدر ما يأمل الكثيرين منهم

أن تكون هناك خطوات جادة لوقف الحرب التي طاول آمدها ».

وذكر مراسلنا أن الكثير من النقاط الذي ذكرها البرهان في خطابه تناولها من قبل، وبحسب متحدثين باسم قوى الحرية والتغيير قالوا « إن البرهان لم يتحدث في خطابه أمام الأمم المتحدة عن خطة واضحة للسلام أو خطوات لوقف الحرب، وأن الكثير مما أورده في خطابه، كان من أجل اكتساب نقاط سياسية وارتكز الخطاب على رغبته في تصنيف وإقناع المجتمع الدولي بتصنيف قوات الدعم بأنه كيان إرهابي ».

مساع سابقة لوقف إطلاق النار 

لم يكن الطرح الحديث من قبل البرهان ودقلو لوقف إطلاق النار هو الول من نوعه، فقد سبقه العديد من الأطروحات غير أنها لم تكلل بالنجاح، بالرغم من تأكيدات الجيش والدعم السريع بتطلعهما لحل الصراع وكذلك إعلانات لوقف إطلاق النار من الجانبين، من أجل وقف إراقة الدماء أو منع تدهور الأزمة الإنسانية في السودان.

واندلعت الحرب بسبب خطط لدمج قوات الدعم السريع رسميا في الجيش في إطار عملية انتقال سياسي، بعد أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية.

وسبق أن سعت السعودية والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان لكن العملية تعثرت وسط مبادرات دولية موازية من إفريقيا والشرق الأوسط.

واستضافت مدينة جدة السعودية أكثر من مرة مفاوضات بين الطرفين، كانت انطلاقتها الأولى فى مايو/ آيار الماضى، وأقرت هدنا عدة لم تصمد وتبادل الطرفان اتهامات لبعضهما البعض بشأن اختراقها.

مطالب دولية بوقف الحرب

طالبت الولايات المتحدة الأميركية طرفى الصراع فى السودان، الجيش السودانى، وقوات الدعم السريع، بوقف الأعمال العدائية بشكل فورى ودائم والكف عن التدخل فى العمليات الإنسانية وتسهيل وصول العاملين فى المجال الإنسانى.

وأعلنت واشنطن تقديم أكثر من 130 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية، لمساعدة المتأثرين بالأزمة القائمة فى السودان، والتى من المقرر أن توزع من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية فى بيان لها، أنه منذ اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فى 15 أبريل، أدى العنف واسع النطاق وغير المبرر إلى نزوح 4 ملايين شخص داخل السودان، كما أجبر أكثر من مليون شخص على الفرار إلى الدول المجاورة.

كما طالبت الخارجية الأميركية جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية بشكل فورى ودائم والكف عن التدخل فى العمليات الإنسانية وتسهيل وصول العاملين فى المجال الإنسانى.

فى حين طالبت السعودية المجتمع الدولى بدعم السودان، مؤكدة تواصل جهودها من أجل التوصل لحل سياسى مستدام، وذلك خلال كلمة لوزير الخارجية السعودى، الأمير فيصل بن فرحان، خلال اجتماع بالأمم المتحدة يناقش الأزمة فى السودان.

وقال بن فرحان فى مستهل كلمته إن «المملكة تواصل جهودها لحل الأزمة فى السودان وتدعو المجتمع الدولى إلى دعم شعبها»، داعيا «الشركاء والمانحين الدوليين، لتقليل معاناة شعب السودان»، مؤكدا تواصل الجهود للتوصل إلى حل سياسى مستدام.

شدد على أهمية إنشاء ممرات آمنة لتوصيل الخدمات للشعب السودانى، مؤكدا أن المملكة ستقف مع السودان فى مواجهة الصعوبات الذى يعيشها.

بدوره حذر حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن السودان يهوي إلى حرب شاملة ويواجه خطر ‏الانقسام.‏ جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الدورة 78 للجمعية العامة ‏للأمم المتحدة.

مأساة السودان

ويحتاج نحو 25 مليون شخص، أى أكثر من نصف سكان البلاد، إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة، وفقا لوزارة الخارجية الأميركية، التى أوضحت فى بيانها أن أطراف النزاع تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة، بما فيها الاستخدام واسع النطاق للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسى لترويع السكان وإخضاعهم وبث الخوف فى صفوفهم.

وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 4 ملايين امرأة وفتاة فى السودان يتعرضن لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعى بسبب النزاع، كما يعانين من تعطل خدمات الصحة والحماية، كما تشير التقديرات إلى حاجة أكثر من 4 ملايين طفل إلى الحماية مع تصاعد الأعمال العدائية فى البلاد.

وتواصل الاحتياجات الصحية الطارئة فى التزايد بسرعة، إذ بات أكثر من 80 % من مستشفيات السودان خارج الخدمة وتتواصل التقارير عن هجمات تستهدف المرافق الصحية، بحسب الخارجية الأميركية.

أفاد مراسل الغد في الخرطوم بقيام الجيش السوداني باستهداف مواقع لقوات الدعم السريع بالخرطوم وأم درمان.

وأشار مراسلنا إلى تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق من العاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان.

و ألقى قائدا طرفي الصراع في السودان بخطابين متباينين أمام الأمم المتحدة، أمس الخميس، أحدهما من على المنصة بمقر المنظمة في نيويورك والآخر عبر تسجيل فيديو نادر من مكان غير معلوم.

ودعا قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان المجتمع الدولي إلى تصنيف قوات الدعم السريع شبه العسكرية منظمة إرهابية والتعامل الحاسم مع من يدعمها من خارج حدود السودان.

من جانبه، قال محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع في تسجيل الفيديو إن القوات على استعداد تام لوقف إطلاق النار والدخول في محادثات سياسية شاملة لإنهاء الصراع مع الجيش.

وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن إطلاق شرارة الحرب التي بدأت منتصف أبريل/ نيسان في الخرطوم وانتقلت إلى مناطق أخرى من البلاد بما في ذلك دارفور في الغرب، مما أدى إلى نزوح أكثر من خمسة ملايين شخص وأثار مخاوف من زعزعة استقرار المنطقة.

وفي تسجيل الخميس، ظهر دقلو بالزي العسكري وهو جالس إلى مكتب وخلفه العلم الوطني السوداني بينما يقرأ خطابه. ولم يكن مكانه واضحا.

وجدد دقلو  الالتزام بعملية سلمية لوقف الحرب، وقال إن قوات الدعم السريع على استعداد تام لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان للسماح بمرور المساعدات الإنسانية وإطلاق محادثات سياسية جادة وشاملة.