فيديو| مساعدات يابانية لدعم برامح «الأونروا» في لبنان

قالت مراسلة الغد من بيروت، إن مجلس الوزراء اللبناني يعقد اليوم الجمعة، جلسته الأخيرة في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس ميشال عون وبحضور رئيسِ الحكومة نجيب ميقاتي.

وأضافت أن الحكومة تناقش 130 بندًا، تتصل بعضها بالواقع المالي الصعب في لبنان.

وأوضحت، أن وزير الاتصالات طالب برفع تعريفة الاتصالات خشية من انهيار القطاع، في الوقت الذي ينظم فيه موظفو قطاع الاتصالات احتجاجات تنديدًا بتردي أوضاعهم.

وأكدت مراسلتنا، أن الجلسة تناقش مسألة تمويل الدواء لمدة 4 أشهر، خشية من انعكاس استمرار تصريف الأعمال على قدرة لبنان في تأمين الدواء لمرضاه.

وتأتي هذه الجلسة قبل أن تدخل الحكومة مرحلة تصريف الأعمال مع بداية الولاية الجديدة لمجلس النواب المنبثقة عن الانتخابات النيابية التي تمت يوم الأحد الماضي.

ويناقش المجتمعون البنود المؤجلة في اجتماعات الحكومة التي تشكلت في الـ 10 من شهر سبتمبر الماضي، ونالت ثقة مجلس النواب بعد 10 أيام من تشكيلها.

وتنص المادة 69 من الدستور اللبناني على اعتبار الحكومة مستقيلة عند بدء ولاية مجلس النواب الجديد الذي من المقرر أن يتسلم مهام عمله الأسبوع المقبل.

كما ينص الدستور اللبناني على ألا تمارس الحكومة صلاحياتها إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ولا يحق لها عقد جلسة لمجلس الوزراء.

أفادت مراسلة الغد من بيروت، اليوم الثلاثاء، بأن النائب السابق فيصل كرامي، رئيس تيار الكرامة، والذي خسر في الانتخابات البرلمانية اللبنانية الراهنة، أعلن منذ ساعات قليلة، أن الانتخابات تعرضت لتزوير وأنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويعد هذا هو أول اعتراض على نتائج الانتخابات اللبنانية.

وقالت إن الانتخابات النيابية اللبنانية الحالية، أظهرت توق للتغيير في لبنان تجسد في المفاجأت التي كشفت عنها صناديق الاقتراع، حيث لم يتوقع أحد هذا التنافس الحاد على الأكثرية النيابية.

وأضافت، أنه على الرغم من توقع حصد حزب الله وحلفاؤه الأكثرية النيابية بما يفوق الـ 70 نائباً، كما كان الحال في الولاية المنتهية للبرلمان اللبناني.

وأكدت أن القوى التغيرية والمجتمع المدني نجحوا في حصد أكثر من 14 مقعدا في البرلمان الجديد، 12 من الفائزين من الوجوه الجديدة ولم يسبق لهم أن تولوا أية مناصب سياسية.

وأوضحت أنه من المفترض أن يعقد المجلس البرلماني الجديد جلسته الأولى، عندما تبدأ ولايته في الـ21 من مايو الجاري، ثم يتم انتخاب رئيس جديد للبرلمان وتشكيل هيئة مكتب المجلس وانتخاب اللجان ورؤساء اللجان النيابية وأعضائها.

ويعد التصويت أول انتخابات منذ انتفاضة 2019 على مستوى البلاد لتحديد مصير النخبة السياسية، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها فاسدة وغير ناجحة.

وكانت احتجاجات شعبية قد اندلعت تزامناً مع بداية واحدة من أسوأ فترات الكساد الاقتصادي الذي شهده العالم منذ أكثر من 150 عاماً، ويعيش حاليا نحو 80% من سكان لبنان في حالة فقر، فضلاً عن النقص الحاد في الغذاء والوقود والأدوية.

كما تفاقمت أزمة البلاد مع تفشي جائحة فيروس كورونا، والانفجار المدمر الذي شهده ميناء بيروت عام 2020، الذي أودى بحياة ما يربو على 200 شخص، فضلا عن تعثر التحقيقات بصفة مستمرة لتحديد المسؤول عن الانفجار، وإخفاق سياسيين في الإدلاء بشهادتهم.

أفادت مراسلة الغد من بيروت، اليوم الإثنين، بأن هناك صناديق أختفت في إحدى الدوائر في البقاع، وذلك أثناء عمليات فرز الأصوات. في الانتخابات النيابية اللبنانية.

وأضافت أن عملية فرز الأصوات تسير ببطأ في بعض الأقلام والدوائر، لذلك تم استقدام مندوبين للمساعدة في عمليات الفرز.

وأوضحت أن دائرة صيدا جزين هى الدائرة الوحيدة التي انتهى فرز الأصوات فيها والنتيجة الأولية شبه محسومة،حيث فاز أسامة سعد وعبد الرحمن البزري بمقعدين.

وأكدت أن هناك تشتت في توزيع الأصوات في دوائر أخرى مثل دائرة بيروت ودائرة الشمال الثانية، فيما تؤكد النتائج الأولية لفرز الأصوات أن الفوز الأكيد والحصة الأكبر من مقاعد البرلمان ستكون من نصيب القوات اللبنانية التي نجحت في رفع عدد مقاعدها دون أن يكون هناك حسم بعدد هذه المقاعد لغاية هذه الساعة.

كما شددت على أن السياسي الدرزي طلال أرسلان المدعوم من حزب الله، خسر مقعده خسارة مدوية، عقب شغله لمقعده البرلماني على مدار 30 عام، في حين فازت بهذا المقعد قوى التغيير التي حصلت على 3 مقاعد حتى هذه الساعة.

وجرت الانتخابات على وقع انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850.

وبات أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، ولامس معدل البطالة نحو 30%.

كما أتت الانتخابات بعد نحو عامين على انفجار الرابع من أغسطس 2020 الذي دمر جزءاً كبيراً من بيروت وأودى بأكثر من 200 شخص، وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين.

ونتج الانفجار، وفق تقارير أمنية وإعلامية، عن الإهمال وتخزين كميات ضخمة من مواد خطرة تدور تحقيقات حول مصدرها، من دون أي إجراءات وقاية.

ويضمّ البرلمان 128 نائباً، والأرجحية في المجلس المنتهية ولايته هي لحزب الله وحلفائه، وأبرزهم التيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون وحركة أمل برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري الذي يشغل منصبه منذ 1992.