فيديو| معاناة الأطفال السوريين بين ويلات الحروب وتجنيد «داعش»

تعيق الاشتباكات المسلحة وبطء إعادة الإعمار في سنجار، المعقل التاريخي للأقلية الأيزيدية في العراق، عودة ثلثي العائلات النازحة من المنطقة، كما أفاد تقرير للمجلس النروجي للاجئين نشر الأربعاء.

وبعد خمس سنوات على نهاية العمليات ضد تنظيم داعش لم يعد بعد أكثر من 193 ألفاً من سكان سنجار، من أيزيديين وأكراد وعرباً، بعد إلى منطقتهم الواقعة في شمال العراق.

ومطلع مايو/ أيار أرغم التوتر الأمني والاشتباكات بين الجيش ومقاتلين أيزيديين في المنطقة نحو 10 آلاف شخص على النزوح من جديد.

ويقول تقرير المجلس النروجي للاجئين إنه “بالإضافة للتصعيد المستمر بين الجماعات المسلحة، فإن تحديات الوصول إلى المساكن والأراضي وحقوق الملكية تشكل عوائق كبيرة أمام المجتمعات النازحة”.

وأضاف التقرير أن نحو “64% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إن منازلهم تضررت بشدة”، في إشارة إلى استطلاع أجري في ديسمبر/كانون الأول 2021 شمل 1500 شخص.

وأشار التقرير إلى أن النازحين يؤكدون “عدم امتلاكهم للموارد اللازمة لإعادة إعمار بيوتهم، لا سيما بسبب قلة فرص العمل وتأخر الحكومة في دفع التعويضات”.

وقالت المنظمة إن “99% ممن تقدموا بطلبات للحصول على تعويضات حكومية لم يتلقوا أي تعويض عن الممتلكات المتضررة”.

ودعت المنظمة الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان المجاور لسنجار إلى “إعطاء الأولوية لإعادة تأهيل البنية التحتية واستعادة الخدمات للسماح بالسكن الآمن والأراضي والممتلكات إلى جانب البنية التحتية العامة”.

وذكّرت المنظمة أنه إثر الحرب ضدّ تنظيم داعش فإنّ “80% من البنى التحتية العامة، و70% من المنازل في سنجار دمّرت”.

كذلك، ذكرت المنظمة أن نحو ثلث النازحين لديهم مخاوف كبيرة من “التوترات الاجتماعية في المنطقة، والمواجهات بين الأطراف الأمنية”.

شهدت سنجار مطلع مايو/أيار اشتباكات عنيفة بين الجيش العراقي ووحدات حماية سنجار المرتبطة بحزب العمال الكردستاني الذي يشنّ منذ عقود تمرداً ضدّ تركيا. لكن المناوشات المتفرقة بين الطرفين تتكرر منذ مدة طويلة.

وتتهم وحدات حماية سنجار، المنضوية كذلك ضمن الحشد الشعبي، الجيش بأنه يريد السيطرة على منطقتها وطردها منها، في حين يريد الجيش العراقي تنفيذ اتفاقية بين بغداد وأربيل، تقضي بانسحاب المقاتلين الأيزيديين وحزب العمال الكردستاني من المنطقة.

وتعرضت الأقلية الأيزيدية لسنوات للاضطهاد بسبب معتقداتها الدينية، لا سيما على يد تنظيم داعش الذي قتل أبناءها وهجّرهم وسبا نساءها.

وتشن القوات التركية بدورها على نحو متكرر عمليات ضد القواعد الخلفية لحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه “إرهابياً” في شمال العراق.

خلص تحقيق في غارة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل مدنيّين في سوريا في العام 2019، إلى عدم ارتكاب أيّ مخالفات لقواعد الاشتباك المتّبعة أو إهمال متعمّد، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الثلاثاء.

وكان الجيش الأمريكي فتح تحقيقاً حول عملية لوحدة أمريكية خاصة كانت تعمل في سوريا، شنّت ضربة جوية ضد معقل لتنظيم داعش في الباغوز في 18 آذار/مارس 2018.

وفُتح التحقيق العام الماضي بعدما نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريراً اتّهمت فيه الجيش الأمريكي بأنّه حاول التستّر على وجود ضحايا غير مقاتلين في عداد قتلى الغارة.

وبحسب تقرير “نيويورك تايمز” فقد أسفرت الضربة عن مقتل 70 شخصاً بينهم نساء وأطفال.

وأورد تقرير “نيويورك تايمز” أنّ مسؤولاً قضائياً أمريكياً اعتبر أنّ الغارة قد تنطوي على “جريمة حرب محتملة” وأنّ “في كلّ خطوة تقريباً اتّخذ الجيش خطوات للتستّر على الغارة الكارثية”.

لكنّ التحقيق النهائي نقض هذا الاستنتاج.

وجاء فيه أنّ قائد القوات البرية الأمريكية في التحالف لمكافحة تنظيم داعش تلقّى من “قوات سوريا الديموقراطية” التي كانت تنشط في التصدّي للمتطرفين طلب مؤازرة بضربة جوية.

وتلقّى القائد “تأكيداً بعدم وجود مدنيّين في موقع الضربة” فأعطى الأمر بتنفيذها.

لكن تبيّن لاحقاً وجود مدنيين في الموقع.

وخلص التحقيق إلى “عدم حصول أيّ خرق لأيّ من قواعد الاشتباك أو قانون الحرب”.

وأشار إلى أنّ القائد “لم يتسبّب عن عمد أو عن إهمال متعمّد بسقوط ضحايا مدنيين”.

ولفت التحقيق إلى “أوجه قصور إدارية” أخّرت إصدار الجيش الأمريكي تقريراً بشأن الغارة، ما أعطى انطباعاً بأنّه حاول التستّر عليها.

وأوردت الصحيفة الأمريكية أنّ التقييم الأولي للواقعة أشار إلى احتمال أن يكون نحو 70 مدنياً قد قتلوا في الغارة.

وأعلن المتحدّث باسم البنتاجون، جون كيربي، مقتل 52 مقاتلاً، هم 51 رجلاً وفتى واحد، ومقتل أربعة مدنيين هم امرأة وثلاثة أطفال.

وأشار إلى إصابة 15 مدنياً هم 11 امرأة وأربعة أطفال.

ولدى سؤاله عمّا إذا تمّت معاقبة أيّ شخص عن سقوط قتلى مدنيين، قال كيربي إنّ التحقيق لم يخلص إلى وجوب تحميل أيّ شخص أيّ مسؤولية.

وأضاف كيربي أنّ التحقيق “لم يبيّن أيّ سلوك لأي شخص خارج نطاق قانون الحرب”.

وأقرّ كيربي بأنّ “الأمور لا تجري دائماً على النحو الصحيح، لكنّنا نسعى للتحسين”، وتابع “نسعى لكي نكون على أكبر قدر ممكن من الشفافية حول ما نتعلّمه”.

قتل حوالي 40 من المتطوعين الأمنيين والمدنيين السبت في شمال وشرق بوركينا فاسو في ثلاث هجمات منفصلة نفذها مسلحون يشتبه بأنهم إرهابيون، وفق ما ذكرت مصادر أمنية ومحلية لفرانس برس الاثنين.

واستهدف الهجوم الأكثر دموية مجموعة “المتطوعون للدفاع عن الوطن” في منطقة الساحل (شمال) ما أسفر عن مقتل “نحو 20

شخصًا بينهم8 من المتطوعين” بحسب أحد مسؤوليهم.

وأضاف أنه في اليوم نفسه قتل 5 متطوعين آخرين ومدني في مركويي في المنطقة وهو ما أكده مصدر أمني متحدثا عن “سلسلة هجمات استهدفا أساسا المتطوعين الأمنيين”.

وأضاف انه “تم اتخاذ إجراءات لإرسال تعزيزات إلى المنطقة وحماية السكان المتضررين”.

وفي محافظة كومبينجا (جنوب شرق) قرب حدود توجو وبنين، تعرضت “قافلة من المدنيين بمواكبة “متطوعين أمنيين لهجوم في نامويوري” بحسب مصدر أمني آخر من المنطقة موضحا أن “نحو 15 مدنيا قتلوا”.

قال أحد سكان المحافظة إنه بالإضافة إلى المدنيين قُتل “ثلاثة متطوعين” خلال هذا الهجوم، وطلب مساعدة “لمعالجة نحو 10 جرحى”.

كما أدى هجوم متزامن آخر ليل السبت الأحد على مراكز الدرك والشرطة في فارامانا (غرب) قرب الحدود مع مالي، إلى إصابة عنصرين من قوات الأمن بحسب مصدر أمني.

كانت بوركينا فاسو منذ عام 2015 هدفا لهجمات إرهابية تنفذها حركات مسلحة بعضها تابع للقاعدة وتنظيم داعش، خلفت أكثر من ألفي قتيل و1,8 مليون نازح.

في حين تتركز غالبية الهجمات الجهادية في شمال وشرق البلاد، تتأثر مناطق معينة في الغرب أيضًا بأعمال العنف بوتيرة أقل.

قبل أسبوع، أعلن جيش بوركينا فاسو في بيان أنه “حيد” ما لا يقل عن 50 “إرهابيا” خلال التصدي لكمين في شمال غرب البلاد وأثناء عملية في جنوب غربها.

ومطلع أبريل، أعلن الرئيس عن تشكيل لجان حوار محلية مع الجماعات الإرهابية المحلية في محاولة لوقف العنف.