فيديو| مقتل 25 شخصا بينهم صحفيون إثر تفجيرين في أفغانستان

قالت وكالة الأنباء الرسمية إن الزعيم الأعلى لطالبان هبة الله أخوند زادة انضم إلى تجمع كبير للزعماء الدينيين على مستوى البلاد في كابول اليوم الجمعة، مضيفة أنه سيلقي كلمة.

وأكدت وكالة أنباء بختار التابعة لطالبان أن الزعيم المنعزل، الذي يتخذ من مدينة قندهار الجنوبية مقرا له، يحضر اجتماعا يضم أكثر من ثلاثة آلاف مشارك من الرجال من جميع أنحاء البلاد بهدف مناقشة قضايا الوحدة الوطنية.

وعندما كشفت حركة طالبان عن حكومتها المؤقتة في سبتمبر/ أيلول بعد انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة، احتفظ أخوند زادة الغامض بدور المرشد الأعلى الذي شغله منذ عام 2016، وهو أعلى سلطة في الحركة، لكنه نادرا ما يظهر علنا.

كشف تقرير أممي جديد أن أفغانستان تعيش أوضاعا مأساوية صعبة، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي والأمني.

وقال التقرير تم رصد إساءة معاملة النساء والأطفال في ملف حقوق الإنسان بأفغانستان بالإضافة إلى تكميم وسائل الإعلام، واستهداف نشطاء المجتمع المدني، وإغلاق منظمات حقوق الإنسان.

كما يوضح التقرير أن الأمم المتحدة نفسها لم تنجح في إحداث تغيير يذكر في تجاهل طالبان لحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحصول على الغذاء والتعليم.

أما على الصعيد الاقتصادي، فيزداد الأمر سوءا بسبب فشل الحركة في نيل اعتراف دولي لتلقي المعونات والقروض، و هو ما جعل أفغانستان تتجه نحو مجاعة واسعة، حيث يواجه 93 بالمائة من الأسر مستوى مرتفعًا من انعدام الأمن الغذائي.

وفي نفس الوقت، يتنامى نفوذ تنظيمات إرهابية، فبحسب الأمم المتحدة تنظيم القاعدة بات لديه ملاذ آمن في أفغانستان تحت حكم طالبان.

و هنا وجه التقرير تحذيرات من أن تعود أفغانستان لتكون قاعدة لهجمات إرهابية دولية.

وحين نتساءل: من المسئول عن كل ما لحق بأفغانستان؟ سنجد أن أصابع الاتهام توجه إلى اتفاق السلام الأمريكي مع طالبان، وإلى الانسحاب الامريكي الفوضوي في أغسطس 2021.

ورغم أن طالبان بموجب هذا الاتفاق تعهدت بمحاربة الإرهابيين، وبعدم عودة أفغانستان نقطة انطلاق لشن هجمات ضد دول أخرى، إلا أنها على ما يبدو تضرب بالاتفاق عرض الحائط وسط صمت أمريكي ودولي.

من المسؤول؟

بداية، قال بليز ميشتال، كبير الباحثين في معهد هدسون للدراسات الاستراتيجية، إن حركة طالبان هي المسؤولة عن تدهور الأوضاع في أفغانستان، موضحا أنهم استولوا على السلطة ويجب عليهم إدارة شؤون البلاد.

وأضاف ميشتال خلال مشاركته في برنامج “مدار الغد” أن الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن وجدت نفسها في بداية تسلمها السلطة أمام اتفاق مع حركة طالبان وكان يجب عليها الالتزام به.

كما أكد ميشتال أن حركة طالبان أرادت السيطرة حتى استولت على الحكم في أفغانستان، ويجب عليهم تحمل مسؤولياتهم.

وتابع قائلًا: “ينبغي أن نقدم الولايات المتحدة الدعم النقدي للشعب الأفغاني وليس لحركة طالبان، هناك الكثير يمكن فعله لكن هل ستحترم طالبان المجتمع الدولي”.

دور التحالف الدولي

من جانبه، قال دانيال بومر، رئيس تحرير صحيفة فيلت الألمانية، إن التحالف الدولي هو المسؤول عن تدهور الأوضاع في أفغانستان، مشيرا إلى أن المسؤولية لا تقع على عاتق حركة طالبان فقط.

وأكد بومر أن أفغانستان تأثرت بما فعلته قوات التحالف الدولي على مدار 20 عاما، موضحا أن المشكلة الرئيسية كانت مغادرة الولايات المتحدة الأمريكية للأراضي الأفغانية.

وأوضح بومر أن الولايات المتحدة الأمريكي وحلفاؤها في العواصم الأوروبية منشغلون فقط بالحرب في أوكرانيا، وسبل التصدي لروسيا والصين، لافتا الى أن أمر أفغانستان لا يهم أحد الآن.

الوعود الغربية

بينما يرى الدكتور فضل الهادي وزين، رئيس مركز أفغانستان للدراسات و الإعلام، أن مسؤولية تدهور الأوضاع في أفغانستان تتوزع على حكومة أفغانستان السابقة، وحركة طالبان، والمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف وزين أن الولايات المتحدة الامريكية وحلف الناتو عندما دخلوا أفغانستان وعدوا بتحقيق التنمية في البلاد، لكن ذلك لم يحدث على مدار 20 عاما مضت.

كما أوضح أن المجتمع الدولي يتعامل مع حركة طالبان بسياسة الأمر الواقع، فيما تجري محادثات في قطر للحديث حول تطورات الأوضاع في أفغانستان.

واستكمل: “المجتمع الدولي يجب أن يحسم أمره في التعامل مع حركة طالبان، والاعتراف بهم وتقديم الدعم اللازم لهم على أن يقوموا باحترام القانون الدولي”.

الصين وأفغانستان

على مدى العقدين الماضيين ثبتت الصين بصمتها الاقتصادية في أفغانستان بدعم المشاريع الحكومية بغرض التقارب وحفظ الأمن الداخلي، لكنها امتنعت عن تقديم الدعم المباشر لحركة طالبان، فإذا ما نظرنا إلى الحدود نجد أن أفغانستان تحاذي مقاطعة شينجيانج الصينية، موطن أقلية الأويجور المسلمة وثمة تنظيمات متشددة تنحدر من نفس المنطقة، وتخشى بكين من تحالف بين الجانبين.

ومع وصول طالبان إلى الحكم قبل أقل من عام، كانت هناك تخوفات لدى بكين، لكن طالبان سارعت بطمأنة الصين و أكدت أنها لن تشكل قاعدة للمتشددين من الأويغور، والهدف بالطبع هو البحث عن دعم محتمل لدى الصين، في ظل تخلي المجتمع الدولي عن حكومة طالبان، بل إن زعيم الحركة حينها وصف الصين بالشريك الرئيسي”.

وفي الواقع بكين لم ترفض هذه العلاقة البراجماتية، وفي ديسمبر من العام 2021، أعلنت الصين تقديم الدعم الاقتصادي لحكومة طالبان ، عبر قرار باستئناف العمليات، في منجم آيناك بولاية لوغر، وهو ثاني أكبر منجم نحاس في العالم.

بل وظهرت تقارير مؤخرًا في فبراير الماضي تفيد بأن، الصين مهتمة بالحصول على الليثيوم من أفغانستان عبر مشروع كبير، لكن التفاصيل حول هذا الامر لا تزال غير واضحة، وبخلاف العائد الاقتصادي للجانبين، تجني الصين من دعم أفغانستان دعاية إيجابية على حساب الفشل الأمريكي بالترويج المستمر لصور الأفغان اليائسين بسبب الفوضى التي خلفها الانسحاب الأمريكي.

وفي السياق، قالت وانج مويي، الكاتبة الصحفية الصينية، إن خروج الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان تسبب في فوضى في البلاد.

وأضافت أن الصين ظلت تتمسك ببدء حسن الجوار مع قدوم طالبان للحكم في أفغانستان، مشيرة إلى أن بكين تتعامل بوضوح للحفاظ على الاستقرار عبر الحدود.

كما أوضحت أن الصين لا تتدخل أبدا في أي أمور داخلية، كما لا تريد أن ينحدر أي متشددين قرب حدودها.

واستكملت: “الصين قدمت مساعدات لافغانستان على مدار 20 عاما، وليس لحركة طالبان فقط، فهي فعلت ذلك في السابق خلال الحكومة السابقة”.

وقال الدكتور فضل الهادي وزين، إن رئيس مركز أفغانستان للدراسات والإعلام، إن الصين دولة جارة لأفغانستان، موضحا أن الصين لديها حسابات اقتصادية في تعاملها مع طالبان.

وأكد وزين أن الصين لا تريد أي عنف يأت من الجانب الأفغاني عبر الحدود خاصة فيما يتعلق بملف الأيجور، كما تحاول تأمين الحدود قدر الإمكان.

كما أشار وزين إلى أن الصين لديها مشروع واعد وهو مشروع (الحزام والطريق) وأفغانستان قد تلعب دورا بارزا فيه، لذلك فهي لا ترغب في أن معاداة طالبان.

تجري الولايات المتحدة وطالبان، اليوم الخميس، محادثات في قطر بهدف الإفراج عن بعض احتياطات أفغانستان المجمّدة بعد زلزال مدمّر ضرب البلاد، بحسب ما اعلن مسؤولون، بينما تسعى واشنطن لإيجاد طرق لضمان استخدام الأموال لمساعدة السكان.

وقال البيت الأبيض إنه يعمل “بشكل عاجل” لتحقيق ذلك، بينما أكّد عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأفغاني أن هذا الأمر قد يستغرق وقتا لتحقيقه.

وأعلن المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان حافظ ضياء أحمد  أن وزير خارجية حكومة طالبان أمير خان متقي وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة برفقة مسؤولين في وزارة المالية ومسؤولين من البنك المركزي لإجراء المحادثات.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص لأفغانستان توم ويست سيشارك في المحادثات، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تركز على مجموعة من الاهتمامات بما في ذلك حقوق الإنسان وفتح المدارس أمام الفتيات.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إنه “لا يجب النظر إلى أي من هذه الارتباطات على أنها تضفي الشرعية على طالبان أو ما تسمى حكومتها، بل مجرد انعكاس لواقع أننا بحاجة لإجراء مناقشات من هذا النوع بهدف  تعزيز المصالح الأمريكية”.

ولا تعترف الولايات المتحدة بحكم طالبان في أفغانستان منذ أن استولت الحركة على السلطة في أغسطس/آب 2021.

وتم بعدها تجميد مليارات الدولارات من الأصول المحتجزة في الخارج وتوقفت المساعدات الدولية الغربية التي تعتمد عليها البلاد منذ 20 عاما.

وتعاني أفغانستان من أزمة اقتصادية بعدما جمدت دول مختلفة أصولها المودعة في الخارج وقطعت عنها المساعدات، بينما انهارت العملة.

والأسبوع الماضي، ضرب زلزال عنيف بلغت شدّته 5,9 درجات على مقياس ريختر شرق أفغانستان، وأودى بحياة أكثر من ألف شخص وترك عشرات الآلاف دون مأوى.

من جهته، قال عضو المجلس الأعلى في البنك المركزي الأفغاني شاه محرابي لوكالة فرانس برس إن “المفاوضات جارية”، موضحا أن تفاصيل “الآلية لتحويل الاحتياطات للبنك المركزي لم يتم الانتهاء منها بعد”.

وأشار إلى أنّ هذا “سيستغرق بعض الوقت وهذه الأمور لا تحدث بين ليلة وضحاها”.

كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض  كارين جان بيير قالت خلال نهاية الأسبوع إن الجهود مستمرة في سبيل “تحريك هذه لأموال” من الاحتياطات المجمدة.

وأكدت جان بيير للصحفيين “نحن نعمل بشكل عاجل لمعالجة الأسئلة المعقدة حول استخدام هذه الأموال للتأكد من استفادة شعب أفغانستان منها وليس طالبان”.

ويتعلق الأمر بمبلغ 3,5 مليارات دولار من الاحتياطات المجمدة، وهو نصف المبلغ الذي قامت الولايات المتحدة بتجميده.

وبحسب محرابي الذي يعمل أيضا أستاذا للاقتصاد في جامعة مونجوميري كوليدج في ميريلاند “يجب الافراج عن هذه الاحتياطات لصالح البنك المركزي”. واقترح إفراجا محدودا ومراقبا للاحتياطات بمبلغ 150 مليون دولار شهريا لسداد قيمة الواردات.

وبحسب محرابي، فإنّ هذا سيساعد في “استقرار الأسعار ويساعد في تلبية احتياجات الافغان العاديين ليتمكنوا من شراء الخبز وزيت الطبخ والسكر والوقود” ما يخفف معاناة العائلات التي تواجه تضخما مرتفعا.

وتابع أن استخدام هذه الأموال يمكن مراقبته والتدقيق فيه بشكل مستقل من قبل شركات تدقيق خارجية مع خيار لإنهائه في حال سوء استخدامها.

وحذرت الأمم المتحدة من أن نصف البلاد مهددة بنقص الغذاء.

وكانت واشنطن اعلنت في وقت سابق أنها ستساهم بنحو 55 مليون دولار في جهود الإغاثة التي أصبحت أكثر إلحاحا بسبب الزلزال، ووجهت المساعدات للمنظمات العاملة في أفغانستان.

وأعلنت حكومة طالبان أنها تبذل أقصى الجهود لمساعدة الضحايا وطلبت مساعدة المجتمع الدولي الذي رفض الاعتراف بها حتى الآن، والمنظمات الإنسانية.

وفي شباط/فبراير الماضي، جمد الرئيس جو بايدن سبعة مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني مودعة لدى مؤسسات مالية أميركية، قال إنه سيخصص نصفها لتعويضات طالبت بها عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول.