فيديو| ناشطة: العنف ضد المرأة اللبنانية زاد بعد الحرب في سوريا

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، “إنه لا مستقبل للاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين، و أن سيف القدس سيبقى مشرعا حتى التحرير والعودة إلى فلسطين”

وأضاف هنية خلال كلمته بمهرجان جماهيري كبير في لبنان نظمته حماس بعنوان “نراه قريبا”، إن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى فلسطين باتت قريبة، مؤكدا تمسك الشعب الفلسطيني بثوابته وحقوقه، وفي مقدمتها حق العودة إلى فلسطين.

وشدد على أن المقاومة في فلسطين لن تسمح بأي مشروع يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن فلسطين ليست للمساومة، وأن اللاجئين هم الدليل القطعي على رفض الوطن البديل.

وأكد هنية تمسك حركة حماس بالثوابت والحقوق الفلسطينية، وعدم التفريط بها تحت أي ظرف من الظروف وفي مقدمتها حق العودة، مشددا على خيار المقاومة الشاملة وعلى رأسها المقاومة العسكرية لتحرير فلسطين.

وتابع، أن الاحتلال يعيش حالة تفكك سياسي تعكس انسداد المشروع الصهيوني على أرض فلسطين، مشددا على أنه لا مستقبل لهذا العدو على أرضنا.

وقال إن صراع الوجود أصبح مطروحا على الطاولة لدى العدو الصهيوني، ومستقبل الاحتلال مظلم بفعل المقاومة، فأول الهزيمة هي تفككه من الداخل، مضيفا : “أيها الغزاة، لم يتبقَ لكم الكثير؛ سترحلون أيها العابرون”.

ونوه الى حرص حركة حماس على تحقيق المصالحة الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية والعمل على إعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد هنية ” أن تحرير الأسرى من سجون الاحتلال أمانة في أعناقنا، و أن المقاومة ستبقى وفية لتحريرهم من سجون الاحتلال الصهيوني”.

يدير محمد عابدين، الذي عمل مدربا للجمباز في وقت سابق، صيدلية صغيرة في شمال لبنان تقدم علاجا رخيصا يعتمد على الأعشاب لزبائن أنهكهم النقص المزمن في الأدوية وارتفاع أسعارها.

وترجع تلك الممارسات إلى آلاف السنين وتعرف باسم الطب البديل أو طب الأعشاب وتعتمد على لفافات من الأعشاب والبهارات والزيوت الطبيعية ويحصل عليها المرضى في محاولة لعلاج أمراض من بينها البرد والكحة وآلام المعدة.

وينتمي عابدين إلى أسرة من الصيدلانيين في مدينة طرابلس الساحلية بشمال لبنان. وبعد انهيار اقتصادي استمر قرابة ثلاثة أعوام يزيد الطلب على أدويته.

وقال عابدين الذي يبلغ من العمر 53 عاما “الناس لما غلت الأسعار عليها والدواء وكذا، صارت تلجأ لهذا الطب”.

وطبقا لتقرير لمنظمة العفو الدولية صدر في ديسمبر كانون الأول 2021 فقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها منذ عام 2019 في حين زادت أسعار الأدوية إلى أربعة أمثالها.

وفي سبتمبر أيلول حذرت الأمم المتحدة من أن الرعاية الصحية لن تكون في متناول 33 في المئة من الأسر في لبنان. وسيكون أكثر من نصفهم غير قادرين على الحصول على الأدوية إما لأنها غالية أو لأنها غير موجودة في الصيدليات.

بعد صدور هذا التحذير بأسابيع، رفعت الحكومة التي تعاني من نقص شديد في التمويل الدعم عن معظم الأدوية، ومن بينها الأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة مثل السرطان، وتسبب ذلك في زيادات جديدة في الأسعار.

وبشكل خاص تضررت طرابلس بشدة من الانهيار المالي في لبنان لأن الأمم المتحدة صنفت المدينة باعتبارها الأفقر على البحر المتوسط حتى قبل بدء الأزمة.

ليست بديلا

وقال عابدين إن زبائنه يأتون إليه بعد أن أعيتهم طلبات الأطباء والمستشفيات “بدك دواء التهابات، بدك كشف دم، اعمل لي فحص، اعمل لي… بيهلكوا، بيهلكوا”.

وأضاف أنه لذلك يقدم لهم بدائل مثل زوبع وهو عشب لبناني مثل الزعتر يضاف إلى الشاي لتخفيف التهاب الحلق.

وقال الصيدلاني عمر الرافعي إن الناس يتجهون إلى الأدوية المستندة للنباتات حتى للأمراض الأكثر خطورة.

وقال الرافعي “هي الأدوية صارت غالية كتير. يعني مثلا دواء السكري يمكن حقه هيك شي مليون أو مليون ومئتين ألف” أي قرابة مثلي الحد الأدنى للأجور في البلاد وهو حوالي 600 ألف ليرة.

وقال المعالج بالأعشاب الذي يبلغ من العمر 48 عاما “بيقدر يشتري شي عشبة من عندنا بخمسين ألف خلينا نقول”.

وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض محذرا من المخاطر إن وزارة الصحة تعرف أن هناك مرضى بالسرطان يتناولون أدوية الأعشاب لأن علاجهم لم يعد متاحا.

وقال لرويترز “هذا مقلق. هذا ليس بديلا، وكثير من الناس لا يفهمون هذا”.

في حين تخضع الأدوية لاختبارات صارمة لتحديد فعاليتها وآثارها الجانبية المحتملة ليس هناك معايير لصناعة أدوية الأعشاب.

وقال الأبيض إن عدم وجود معمل مركزي في لبنان يقوم بالاختبارات الخاصة به ويصدر اللوائح يترك الباب مفتوحا أمام إساءات استعمال واسعة النطاق باستخدام “مواد غير خاضعة للفحص” مثل العلاج المعتمد على النباتات.

وقال جو سلوم نقيب الصيادلة اللبنانيين إن الاستعمال العارض للفافات الأعشاب يمكن أن يخفف الألم، لكن الجرعات غير المحددة سلفا يمكن أن تكون لها مخاطر صحية.

وقال سلوم “إمتى بتصير خطرة؟ لما نكون عم نستعملها بشكل مركز وحدا عم يضبها (يضعها) بكابسولات، وبالتالي عم يستعملها بطريقة خاطئة”.

قال عمر العلي، وهو صيدلاني في طرابلس، إن زبائنه يشترون الحبوب بالشريط لأنهم لم يعودوا يستطيعون شراء العبوة كاملة ويطلب كثير منهم أدوية الأعشاب.

وقال العلي “من قبل الناس بتروح عليها، بس كانت قليلة، اليوم شوي الاتجاه أكثر للهروب من المبالغ الطائلة للدواء”.

وحتى الصيدليات لم تسلم من زيادات الأسعار.

بعد الحصول على الإمدادات من دول مثل الهند والصين اضطر الكثيرون إلى خفض وارداتهم من الخارج لأنها مسعرة بالدولار الأمريكي الأقوى كثيرا الآن من الليرة اللبنانية.

وقال الصيدلاني كمال الشهال “بنقتصر على الأشياء المطلوبة وما عدنا عم نتوسع مثل قبل”.

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، إن الأونروا هي الوكالة الوحيدة المعهود إليها تنفيذ التفويض الممنوح من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن لا أحد يستطيع أن يغير في تفويضها، وأن برامحها مستمرة إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح مفوض الأونروا: “خلال كلمة له أمام اللجنة الاستشارية للأونروا المنعقدة في بيروت، اليوم الثلاثاء، “أن أكون واضحًا، عندما ذكرت في رسالتي إلى اللاجئين في أبريل، أن وكالات الأمم المتحدة الأخرى يمكن أن تقدم الخدمات “نيابة عن الأونروا”، لم أكن أعني “بدلاً من الأونروا” ولكني كنت أشير باستمرار إلى الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة، تماشيا مع المادة 18 من القرار 302″.

واضاف لازاريني “إن هذه فترة صعبة للغاية بالنسبة للأونروا وهي فترة مؤلمة للغاية بالنسبة للاجئي فلسطين، وهم أحد المجتمعات الأشد عرضة للمخاطر في هذه المنطقة”، موضحا “إن لاجئي فلسطين، الذين تم تفويض الأونروا بحمايتهم ومساعدتهم، يواجهون حالة كبيرة من عدم اليقين”.

وشدد على أن الأونروا أصبحت معرضة بشكل متزايد للتغيرات السياسية الداخلية في بعض البلدان المانحة التقليدية، حيث نتيجة الانتخابات الوطنية تحدد استمرار دعم الدول للأونروا.

وتابع: “منذ حزيران 2020، أبلغت هذا المنتدى مرارا وتكرارا أن نموذج تمويل الوكالة غير مستدام وقد حذرت مرارا وتكرارا من أن التحديات المالية التي نواجهها قد تؤدي إلى التآكل البطيء لجودة خدماتنا أو إلى توقفها وفي حزيران 2020، أبلغت اللجنة الاستشارية أيضا أنه لا يمكن أن يكون المفوض العام هو المسؤول الوحيد عن فتح مدارس أو عدم فتحها لنصف مليون فتاة وصبي.

واستطرد لازاريني خلال كلمته: “إن تفويض الأونروا هو مسؤولية جماعية كما أن أونروا سليمة وممولة بالكامل وقوية هي مسؤوليتنا الجماعية وإن التضامن مع لاجئي فلسطين يتجلى بشكل واضح في جلسات التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على ولاية الأونروا”.

وقال “بموجب هذا الانتداب، فإن لاجئي فلسطين لديهم الحق في التمتع بحياة كريمة ولديهم أيضا الحق في أن يتم تذكرهم باستمرار كمجتمع ينتظر حلا عادلا ودائما لمحنته وبصفتي مفوضا عاما، فإنني مسؤول وخاضع للمساءلة عن سن وتنفيذ الولاية التي تتلقاها الأونروا”.

وأكد لازاريني أن “الأونروا اليوم تواجه الوضع المالي الأكثر تهديدا في تاريخها الحديث وهذه الأزمة المالية لا تحدث في فراغ: إنها تحدث وسط تحول الاهتمام العالمي إلى مكان آخر، والإرهاق العام مما يراه البعض على أنه صراع طويل مزعج وغير محلول”، موضحا: “لم يتم حل النزاع بالفعل، ولا تلوح في الأفق آفاق سياسية إيجابية، قد يكون الأمر طويلا بشكل مزعج على المستوى السياسي الدولي، لكن بالنسبة للفلسطينيين فإن حياتهم اليومية وماضيهم ومستقبلهم على المحك”.

وبيّن: “في الوقت نفسه، فإن الأونروا، وهي الكيان الوحيد الذي يوفر الإحساس بالحياة الطبيعية والأمان للاجئي فلسطين، مهددة بالشلل وليس من قبيل المصادفة، على ما يبدو، أنه وفي ظل الافتقار إلى الآفاق السياسية، تستمر المحاولات لشطب لاجئي فلسطين والوكالة التي تمثلهم”.

وقال: “من الصعب تصديق أن نقص الموارد الكافية للأونروا هو نتيجة القيود المالية فقط وإن التأثير الهائل لخدماتنا على إنفاذ حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة واضح في كل أسرة لاجئة من فلسطين ويؤكد المدققون الخارجيون ذوو المصداقية مثل البنك الدولي أو شبكة تقييم أداء المنظمات متعددة الأطراف (موبان) أن برامج الأونروا التعليمية والصحية ذات قيمة كبيرة مقابل المال”.

وأشار: “تأثير الخدمات التي يمكن التنبؤ بها على سلامة وأمن اللاجئين وعلى الاستقرار الإقليمي يجب أن يكون كافيا لإقناع كل دولة عضو بالالتزام بتمويل الأونروا بما يتماشى مع القرارات التي تتبناها” مشيرا الى” أن تحول الأولويات الجيوسياسية، والحراكات الإقليمية الجديدة، وظهور أزمات إنسانية جديدة، وإرهاق المانحين، دفعت جميعها بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى أسفل قائمة الأولويات لدى العديد من البلدان المانحة”.

وأكد: “الحملات المنسقة لنزع الشرعية عن الأونروا بهدف تقويض حقوق لاجئي فلسطين تتزايد في وتيرتها وعدوانيتها. واليوم عندما أزور عواصم الدول المانحة، أقضي معظم وقتي في لقاء البرلمانيين لمواجهة المفاهيم الخاطئة حول الأونروا”.

وبين إن لاجئي فلسطين على دراية تامة بهذه الحراكات وهم قلقون للغاية بشأن تأثيرها. إنهم يعتبرون الأونروا الركيزة الأخيرة القائمة لالتزام المجتمع الدولي بحقهم في حياة كريمة وحقهم في حل عادل ودائم لمحنتهم.

وقال: “في السنوات القليلة الماضية، وعلى الرغم من جهود التوعية وجمع التبرعات الهائلة، فإن الموارد المتاحة للأونروا قد أصيبت بالركود، في حين واصلت احتياجات لاجئي فلسطين وتكلفة العمليات بالازدياد وفي كل عام، تضطر الوكالة للعمل بفجوة تمويلية تبلغ حوالي 100 مليون دولار”.

وقال لازاريني “إنني ممتن جدا أيضا لأولئك المانحين الذين زادوا التمويل والذين قطعوا شوطا إضافيا لإضافة زيادات في نهاية العام أو الذين جعلوا تمويلهم مرنا. لقد أتاح هذا التبرع الجيد للوكالة إبقاء المدارس والمراكز الصحية مفتوحة وتوفير شبكة أمان للناس الأشد فقراكما أود أن أكرر امتناننا للبلدان المضيفة التي استضافت لاجئي فلسطين على مدى سبعة عقود”.

وأكد المؤتمر حسب لازاريني على وجود دعم سياسي لا يتزعزع للوكالة ولولايتها. وهذا أمر مطمئن للغاية بالذات في العام الذي يكون التفويض فيه على وشك التجديد،وأن التمويل المقدم من المانحين سيظل في معظمه غير قابل للتنبؤ وأقل من احتياجات الوكالة اللازمة لتقديم جميع الخدمات المكلفة بها واستنادا إلى هذه الملاحظات، انخرطت على نطاق واسع مع أعضاء هذه اللجنة الاستشارية لإيجاد حلول مستدامة فيما طلب بعض المانحين من الوكالة إجراء تخفيضات في الخدمات لتتناسب مع الإيرادات المتوقعة.