فيديو| هيئات الأزهر الشريف ودورها في عمل المؤسسة

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن الإفتاء إحدى أهم الوسائل لنشر وتبليغ الأحكام الشرعية، التي تنضبط بها حركة الحياة، فالفتوى في طبيعتها وأصلها بيان لحكم الله في الواقع.

وأشار وكيل الأزهر، خلال كلمته بالمؤتمر العالمي الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية تحت عنوان “دور الفتوى في استقرار المجتمعات”، التي عرض فيها لبحثه المعنون بـ”الفتوى وتحقيق السلم المجتمعي”، إلى أن الفتوى بمثابة إخبار عن الله، سبحانه وتعالى، أو عن رسوله، صلى الله عليه وسلم، بأن أمرًا ما يحلُّ أو يحرُم، وقد عظَّمَ ربُّ العالمين أمرها، وجعل إطلاق الأحكام بالحل والحرمة دون دليل أو برهان من الكذب على الله، بل أنزل الله الذين يفتون دون دليل، ويتقولون دون علم، ويتجرءون على الأحكام دون بينة، أنزلهم بجوار أكبر فرية، وأعظم جرم، وهو أن يشرك الإنسان مع ربه أحدا.

وأضاف شومان، أن منصب الإفتاء منصب جليل، وحقيق بمن يتصدر للفتوى أن يعد لها عدتها، وأن يتأهب لهذا الموقف أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه.

وقال إنه من المبكي ما تشهده البلاد من تصدُّر رجال، بل تيارات تنظِّر لفتاوى تخلق انقسامات بغيضة بين أبناء الوطن الواحد، وتؤصِّل لثقافة الكراهية والعنف والتطرف، وتؤكد فكر الإقصاء، مؤكدا أنه من البلاء أن يرجع في أمور الناس إلى أهل العلم الزائف أو العلم المدعى أو من ينسبون إلى العلم اسمًا فقط، مشيرا إلى أن الشرع الحنيف يأمر باحترام التخصص.

وأوضح أن هذا العصر شهد تساهلا في الإفتاء من أكثر من ناحية، من ناحية إصدارها، ومن ناحية تلقيها، والتصدي لها ممن ليس من أهلها، لذا وجب على المستفتي أن يبحث عن ثقة يستفتيه.

وشدد وكيل الأزهر على أنه من أخطر أنواع الفتيا: إصدارُ أحكامٍ وآراءٍ يترتبُ عليها شقُّ الصفوف، وتمزيقُ الوحدة، وإضعافُ الدعوةِ، وتبديدُ الجُهد، وسَوْقُ الأمة إلى مزالقَ خطرة، فترى البعض يُحلِّلُ ويحرِّم، ويُصوِّبُ ويُخطِّئ، ويُحسِّنُ ويُقبح، ويجعلُ الخوضَ في قضيةٍ من القضايا حقًّا خالصًا له وحده، لا يزاحمه فيه غيره، فيُغفلُ الرأَي الآخر، ويتهمُه بالقصور، ويقذفُ صاحبهَ بالبلادة ويرميهِ بالجهل، ويصمه بالإثارةِ وحبِّ الظهورِ، وربمَّا رماهُ بالعمالةِ والخيانة، بل قد يتجرأ البعض فيتطاول على المؤسسة الرسمية ويصادر على عملها ومهامها، إعجابا بالرأي واتباعا للهوى، دون نظر لمعقولية الخلاف في بعض المسائل.

وحدد شومان أسباب التساهل في الفتوى قائلا: ومن الأسباب التي تدعو البعض للتساهل في الفتوى أولًا: حب الظهور وبريق الشهرة، وهو من أكبر الأسباب التي تغري بإصدار الفتاوى بلا ضابط، فصاحب الفتاوى المتساهلة تزداد شعبيته، وتكثر جماهيره، ويُثنى عليه بأنه معتدل، وأنه يمثل المنهج الوسطي، وغير ذلك من العبارات البراقة، في حين أن صاحب الفتوى المستندة إلى الأدلة الشرعية يوصف بأنه متشدد، وأنه لا يعرف إلا لغة التحريم، وأنه يشق على الناس ويثقل عليهم.

ثانيًا: الجهل وعدم دراسة الأحكام الشرعية دراسة منهجية مؤصلة، وإنما يكون الاعتماد على الثقافة العامة، والدراسة السطحية للمسائل.

ثالثًا: عدم استشعار مسؤولية الفتوى وما يترتب عليها، فيُسأل بعضهم عن مسألة معينة، ويشاهده الملايين من البشر، ومع ذلك يجيب مباشرة، ولو عُرضت مسألته هذه على عمر، رضي الله عنه، لجمع لها أهل بدر.

رابعًا: العجلة وعدم التأني والنظر والتأمل، فبعض المفتين يُسأَلُ عن أربع أو خمس مسائل دفعة واحدة، ثم يجيب إجابة سريعة دون تثبت.

خامسًا: إرضاء التيار أو الجماعة أو الحزب، أو الدفاع عن فكر معين، وذلك لأجل الحصول على شيء من متاع الدنيا وحطامها الفاني، إما منصب أو مال أو غير ذلك.

وطالب شومان بضرورة ألا تتصادم الفتاوى مع أصول الدين ومقاصده، وأن تراعي أحوال الناس والمستجدات الطارئة على حياتهم حتى لا تؤدي إلى شقاق أو نزاع أو فرقة أو تهديد للسلم المجتمعي، فالفتاوى المنضبطة تعد صمام أمان للمجتمع بما تطرحه من رأي فقهي موثق، فإذا خرجت عن ذلك تكون معوقا ومهددا للسلم الاجتماعي لما يشوبها من عوار أو قصور.

أثار مشروع قانون “الحض على الكراهية”، الذي أعلن عنه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ترحيبا واسعا من نواب في البرلمان واعتبروه خطوة مهمة لمواجهة التطرف والإرهاب.

وكان  الدكتور أحمد الطيِّب، قرر في 13 من مايو الماضي،  تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد عبد السلام، المستشار التشريعى والقانونى لشيخ الأزهر، لإعداد مشروع قانون لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين.

وقال الطيب خلال إعلانه عن مشروع القانون: “فى غمار الأحداث الشاذة التي أصيب بها المجتمع المصرى والفتاوى أيضًا التي لا تعبر الإسلام ولا الشريعة التي درسناها، ارتأيت ومعى كبار هيئة العلماء أن نتقدم بمشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، وقد سلمناه لرئيس الجمهورية، وذلك بعد عرضه على هيئة كبار العلماء التي ناقشته ووافقت عليه”.

ويهدف القانون إلى تجريم الحض على الكراهية ومظاهر العنف التي تمارس باسم الأديان، ويروج لها الجماعات المتطرفة، ويهدف أيضا إلى نشر الخطاب المستنير ومواجهة الأفكار الشاذة والخارجة عن سماحة الأديان، واتخاذ كافة السبل من أجل نشر ثقافة التسامح والأخوة بين الناس ومنع كل ما من شأنه إثارة الأحقاد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد.

وقال الناس عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب في تصريحات لـ “الغد”: “نحن في حاجة ملحة لوجود قانون يكافح العنف والكراهية والتطرف والإرهاب، خاصة عندما يصدر من مؤسسة بحجم الأزهر الشريف، في ظل انتشار الأفكار المتطرفة، التي تتبناها الجماعات المتطرفة”.

وأضاف حمروش: “سنعمل على مناقشة القانون بشكل واسع داخل اللجنة الدينية، ليتم إقراره في أسرع وقت ممكن، لأن المرحلة الحالية تتطلب إنجاز هذا القانون في أسرع وقت ممكن”.

نفى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في مصر الدكتور محيي الدين عفيفي ما نشر في بعض الصحف عن تدخلات مستشار شيخ الأزهر في اختيار مبعوثي الأزهر للخارج ومشاركته في لجان الاختيار، مؤكدا أن هذا الكلام عار من الصحة تماماً ولا يمت للحقيقة بصلة.

وأضاف الأمين العام في بيان له اليوم أنه فيما يتعلق بمسألة اختيار مبعوثي الأزهر فإن لجان اختيارهم تُشكل من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الأزهر في التخصصات المختلفة حسب التخصصات المطلوبة للابتعاث وهو ما يعلن عنه رسميا في كل مسابقة ويتم نشر متابعات مستمرة للجان بالصور في كل الصحف.

وأوضح عفيفي أن  الإمام الأكبر حرص على أن تشتمل اللجان المشكلة لاختيار المبعوثين على عدد من السادة السفراء من وزارة الخارجية لأهمية جانب البروتوكول في عمل المبعوث خاصة في المناسبات واللقاءات المختلفة التي يشارك فيها المبعوثون، ومن ثم فإن مستشار الإمام الأكبر – المستشار محمد عبد السلام – لم يشارك في أي مرحلة من مراحل اختيار المبعوثين سواء في الشفوي أم المقابلة الشخصية ولم يتدخل من قريب أو بعيد في هذا العمل أو غيره من مهام المجمع لأن ذلك من صميم عمل مجمع البحوث الإسلامية.

وتابع قائلاً: أنه مما يؤكد هذا الكلام أنه لا يوجد أي دليل على ذلك ومن كان لديه دليل فليأتنا به ونحن نتحمل كامل المسؤولية عن هذا الكلام وبهذه المناسبة نطالب وسائل الإعلام والسادة الإعلاميين أن يتحروا الدقة وأن يتثبتوا فيما ينشروا من معلومات منعاً لإثارة الفتن في المجتمع.