فيديو| «وسط البلد».. مقصد للأسرة الأردنية في المناسبات

أفاد مراسل الغد من العاصمة الأردنية عمان، بأن مجلس الأعيان الأردني صوت في جلسة نقاشية صباحية، الأربعاء، على مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021.

وأضاف مراسلنا، أن هذه التعديلات حصلت على أغلبية 104 أصوات من أصل 112 نائبًا، في جلسة مجلس النواب، الخميس الماضي، قبل أن تحول إلى مجلس الأعيان.

وتابع مراسل الغد، أن اللجنة القانونية كانت قد ناقشت وأنهت 17 مادة من مشروع القانون، وإن اجتماع مجلس الأعيان جاء استكمالًا لمناقشة مواد تعديل الدستور.

وأشار مراسلنا إلى أن اللجنة القانونية أقرت في مجلس الأعيان، خلال اجتماع الإثنين الماضي، مشروع قانون تعديل الدستور لسنة 2021.

وتابع مراسلنا، أن مجلس الأعيان صوت بالموافقة على المادة الأولى في مشروع تعديل الدستور الأردني، على تعديل عنوان الفصل الثاني من الدستور بإضافة عبارة (والأردنيات) بعد كلمة (الأردنيين) الواردة فيه.

وكان مجلس النواب الأردني وافق على حظر الجمع بين عضوية مجلسي الأعيان والنواب ومنصب الوزارة، والنص على تقاضي أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، مخصصات العضوية، في تعديل المادة 76 من الدستور.

كما عدل النواب المادة 52 من الدستور، لتكريس حكم عدم الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومنصب الوزارة، من خلال إعادة صياغة المادة التي تتناول حق رئيس الوزراء والوزراء “بالحديث في مجلس الأمة”، وشطب الحالة التي يكون فيها رئيس الوزراء، والوزراء أعضاء في أحد مجلسي الأعيان والنواب.

أفاد مراسلنا من عمان بأن البرلمان الأردني يواصل، اليوم الأحد، مناقشات التعديلات الدستورية التي أرسلتها الحكومة للمجلس.

وأشار إلى أن جلسة اليوم تأتي بعد انقطاع منذ يوم الثلاثاء الماضي عندما رفعت الجلسة السابعة لمجلس النواب الذي يناقش تعديلات مهمة من ضمنها تعديلات لمواد في الدستور الأردني لعام 2021

وكانت الجلسة السابقة قد شهدت عراكاً بالأيدي بين نواب البرلمان بشأن تعديل المادة السادسة، والتي تضيف كلمة الأردنيات في البند المتعلق بالمساواة أمام القانون، ما استدعى لرفع الجلسة لنصف الساعة ثم تعليقها.

وأوضح أن جلسة اليوم هي الثامنة، والأولى في عام 2022 لمناقشة التعديلات، حيث من المقرر تعديل 30 مادة دستورية، تم مناقشة أول مادة وخرجت بعراك وحالة من الفوضى تحت قبة البرلمان.

ولفت المراسل إلى أنه كان من المفترض أن تعقد “اللجنة القانونية”، التي ستنظر بالشكوى المقدمة من النواب بشأن التعدي على بعضهم، لم تعقد جلستها، وسط أنباء عن عدم المصالحة بين النواب رغم المساعي النيابية والوزارية للمصالحة بعيدا عن الشكوى المقدمة.

وتابع مراسلنا أن هناك أنباء بأن النواب الذين كانوا أطرافا في الفوضى، الثلاثاء الماضي، لن يحضروا جلسة اليوم ربما للتهدئة، خاصة أن مساعى الإصلاح التي شهدتها الأيام الماضية فشلت في مهمتها.

قال مراسل الغد من عمان، إن الحكومة الأردنية تتخذ حزمة من الإجراءات لكبح جماح فيروس كورونا، تزامنا مع دخول أمر دفاع 35 حيز التنفيذ، اليوم السبت.

ويخص أمر الدفاع إجراءات التعامل مع تطوّرات الحالة الوبائية.

وأضاف مراسلنا، أن السلطات الأردنية كانت قد أقرت منع دخول الموظفين إلى مقار عملهم بالقطاعي العام والخاص، وكذلك طلاب الجامعات، لمن لم يتلق جرعتي من اللقاحات المعتمدة لدى الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أنه سيتم استثناء الأشخاص الذين لديهم موانع صحية من تلقي اللقاح، ذلك بتصريح من الجهات المختصة بوزارة الصحة الأردنية.

وأكد فرض عقوبات مالية على المؤسسات المخالفة للإجراءات الاحترازية قد تصل إلى 1000 دينار أردني، وقد تضطر الدولة إلى إغلاق المنشأة لمدة أسبوع حال تجاوز القرارات 3 مرات متتالية.

وكانت وزارة الصحة في الأردن، قد أعلنت يوم أمس الجمعة، تسجيل 1845 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتم تسجيل 33 حالة وفاة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.