فيديو| وفد الحكومة السورية: حريصون على إتمام «جنيف3» لوقف نزيف الدم

حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، من سياسة مبرمجة تتبعها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته ،خاصة في مدينة القدس.

واستنكر مجلس الإفتاء خلال الجلسة التي حملت رقم (200) والتي عقدت اليوم الخميس،برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين، تصاعد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك بشكل خاص، ومدينة القدس بشكل عام.

وأدان المجلس قرار محكمة الاحتلال رفض طلب لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس الداعي لمنع الاستمرار في أعمال الحفر والنبش في قبور الموتى في أرض ضريح الشهداء المجاورة للمقبرة اليوسفية بجانب “الأقصى”، ما يعني السماح باستمرار أعمال الحفر، واستباحة رفات المدفونين فيها.

وندد باعتقال مسؤول لجنة رعاية المقابر في القدس مصطفى أبو زهرة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وشجب المجلس قرار محكمة الاحتلال، قرارها المسمى بـ”الحق المحدود” لليهود في أداء صلوات صامتة في باحات الأقصى، ما يعني إفساح المجال لهم للصلاة في المسجد طالما تظل صلواتهم صامتة، معتبرا أن هذا القرار يهدف إلى فرض واقع جديد في الأقصى لصالح التهويد.

وحمل مجلس الإفتاء، سلطات الاحتلال عواقب هذه القرارات العنصرية التي تزيد من نار الكراهية والحقد في المنطقة و تؤججها، وهي بمثابة إعلان لحرب دينية شعواء، يصعب تخيل عواقبها، و تندرج في إطار إطباق السيطرة على المسجد الأقصى المبارك، وتستفز مشاعر المسلمين في العالم.

وأكد أن الاعتداءات المتواصلة ضد المقدسات والمعالم الأثرية والتاريخية،  وسياسة الاحتلال الهادفة إلى تغيير ملامح المدينة المقدسة وطمس ماضيها العربي والإسلامي، تأتي في إطار محاولة فاشلة ومرفوضة لاستباحة كامل الأرض الفلسطينية.

وأدان المجلس استباحة الاحتلال للمسجد الأقصى، مؤكدا أن المسجد بكامله هو للمسلمين وحدهم، ولا يحق لغيرهم التدخل في شؤونه، مطالبا سلطات الاحتلال بالكف عن المس به، ولزوم احترام حرمته، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني إلى النفير العام بشد الرحال إليه.

ودعا المجلس أبناء الشعب الفلسطيني للوقوف صفا واحداً لمواجهة ما يحدث بأرضهم  ووطنهم من مخاطر، وسلبه من أصحابه الشرعيين، مشيرا إلى أن المزارعين الآمنين الذين يقطفون الزيتون يتعرضون لعربدة المستوطنين، ويمنعونهم من الوصول إلى أراضيهم، ويسرقون معداتهم و محاصيلهم، ويقتلعون أشجارهم ويحرقون بعضها بالإضافة الى سلسلة طويلة من الانتهاكات والاعتداءات اليومية.

وحمَّل المجلس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى في سجون الاحتلال، وبخاصة المضربين عن الطعام والمرضى، الذين يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل والاعتداء على حريتهم، بما يتعارض مع الشرائع السماوية والقوانين الدولية.

وقال “إن مواصلة سلطات الاحتلال لسياساتها الإجرامية تجاه الأسرى بما في ذلك الإهمال الطبي المتعمد وارتكاب الأخطاء الطبية، دليل على خطورة الأوضاع في السجون والمعتقلات الإسرائيلية” داعياً لتنفيذ حقوقهم الانسانية ومساندتهم في الحرية والعدالة والكرامة.

أعلنت السلطات اللبنانية، الخميس، تشكيل وفد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، تمهيداً لاستئناف المفاوضات حول خطة إنقاذ من شأنها أن تضع حدّاً لانهيار اقتصادي متسارع ينهش بالبلاد منذ عامين.

وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، أنه “لما كان يتوجب على لبنان استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع وضع وتنفيذ خطة تعاف مالي واقتصادي”، فوّض رئيس الجمهورية، ميشال عون، وفداً “بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي”.

ويضمّ الوفد، وفق القرار، نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف الخليل، ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن “يستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص وفقا للمواضيع أو الملفات المطروحة في مسار التفاوض”.

وجاء تشكيل الوفد بعد حوالي ثلاثة أسابيع من ولادة حكومة ميقاتي، التي تعهّدت في بيانها الوزاري “استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتّفاق على خطة دعم  تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصير ومتوسط الأمد” بهدف إخراج لبنان من أزمته.

واستنزف الانهيار الاقتصادي، الذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، احتياطات مصرف لبنان وأفقد الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها ووضع 78% من اللبنانيين تحت خط الفقر، وسط هجرة بالآلاف للمقتدرين والميسورين.

وبعد تخلّفها في مارس/آذار 2020 عن سداد ديون لبنان الخارجية، بدأت الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب مفاوضات مع صندوق النقد بناء على خطة إنقاذ اقتصادي وضعتها، تضمنت إصلاح قطاعات عدة بينها قطاع الكهرباء المهترئ والقطاع المصرفي وإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان.

وبعد عقد 17 جلسة، علّق صندوق النقد التفاوض، بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين، وخصوصاً ممثلو الحكومة ومصرف لبنان تقديراتهم لحجم الخسائر المالية، التي سيبنى على أساسها برنامج الدعم، وكيفية وضع الإصلاحات موضع التنفيذ.

وطلب لبنان من شركة لازار للاستشارات الدولية، التي يزور وفد منها لبنان الخميس، مراجعة خطة التعافي التي كانت وضعتها مع حكومة دياب، في إطار الاستعداد لاستئناف التفاوض مع الصندوق.

وشدّد عون، خلال استقباله وفداً من الشركة الخميس، على “ضرورة مراجعة خطة التعافي الاقتصادي التي أعدتها الحكومة السابقة نتيجة التغيير، الذي حصل في الأرقام منذ أكثر من سنة حتى اليوم وتوحيد هذه الأرقام، كي يكون موقف لبنان قوياً خلال المفاوضات”.

وتعمل حكومة ميقاتي، التي تشكّلت في العاشر من الشهر الحالي، بموجب توافق صعب بين الأفرقاء السياسيين بعد 13 شهراً من الفراغ، على استعادة ثقة المجتمع الدولي الذي ينتظر منها القيام بإصلاحات جذرية من أجل حصول لبنان على دعم مالي.

تتواصل، اليوم الثلاثاء، بجنيف عبر تقنية الفيديو كونفرنس أعمال الاجتماع الثامن عشر للدول أعضاء اتفاقية اتوا ، لحظر إنتاج وتخزين ونقل واستخدام الألغام المضادة للأفراد لعام 2020.

وقال السفير عثمان أبو فاطمة نائب المندوب الدائم للسودان بجنيف رئيس الاجتماع، إن رئاسة السودان لهذه الدورة تمثل فرصة لعكس ما يمكن أن يقوم به السودان في الحلبة الدولية ويبرز قدرات كوادره في إدارة وتنظيم الملتقيات والمنابر الدولية، بجانب التعريف بالتحولات الإيجابية التي يشهدها في ظل التغيير الذي أحدثته ثورة ديسمبر الشعبية المجيدة على الصعد كافة.

ومن المنتظر أن تشهد أعمال اليوم برنامجا مصاحب حول اتفاق جوبا لسلام السودان وعودة شركاء وقادة السلام للخرطوم، يتحدث فيه ياسر عرمان القيادي بالجبهة الثورية واللواء ركن (م) يس إبراهيم وزير الدفاع رئيس وفد السودان المشارك في أعمال الاجتماع.