فيديو| 76 عضوا في الكونجرس يحتجون على طمس إسرائيل للهوية الفلسطينية

بينما ينشغل العالم بالعدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، يوسع المستوطنون أعمالهم الإرهابية ضد سكان الضفة الغربية.

فبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن المستوطنين في الضفة يقومون بانتهاكات ضد الفلسطينيين بالضفة، مستغلين التصعيد في غزة ليفعلوا ما يريدون في الضفة، وغالبا ما يكون ذلك انتهاكا للقانون، وتحظى تلك الانتهاكات بدعم علني من أعضاء التحالف اليميني، فيما تغض قوات الأمن الإسرائيلي الطرف عنها، بل وتفرض عليها حمايتها في بعض الأحيان.

دفعت تلك الانتهاكات صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، إلى التحذير من العنف الذي يمارسه المستوطنون بالضفة، مؤكدة أنه من الخطأ التغاضي عن خطر تصاعد عنف المستوطنين خلال الأسابيع والأشهر الماضية.

مخاوف من الانفجار بالضفة

ولفتت الصحيفة الأميركية إلى أن القوميين المتطرفين داخل حكومة الاحتلال، برئاسة بنيامين نتنياهو، والمستوطنين المسلحين يستغلون الحرب على غزة لتوسيع الاستيطان في أراضي الضفة الغربية المحتلة، مبررين هذا بعملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأنهم يدركون تمامًا انشغال العالم بما يدور في غزة، الأمر الذي سيوفر لهم الغطاء، للمزيد من عمليات الاستيلاء على الأراضي بالضفة.

[1] BREAKING: Now in Tuba (Masafer Yatta, Firing Zone 918) Settlers accompanied by soldiers arrived at the village, opened water tanks of the Awad Family and emptied them to the ground. pic.twitter.com/YICo6SqrDl

— Yehuda Shaul (@YehudaShaul) November 10, 2023

وحذرت الصحيفة الأميركية من خطر «انفجار» الضفة الغربية، والتي قد تكون أعنف من الانتفاضات السابقة.

وأشارت إلى أنه منذ السابع من أكتوبر، شدد جيش الاحتلال، القيود على السفر في الضفة الغربية، وزاد عدد عمليات المداهمة والاعتقالات.

ويوم الخميس، استشهد ما لا يقل عن 10 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مخيم جنين.

سلاح المستوطنين

من جهتها، أوضحت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنها على علم بالتوترات، وأنها تشعر بالقلق إزاء هجمات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال بايدن مؤخرًا: «سكب البنزين على النار هو ما يشبه هذا الأمر.. يجب أن يتوقف الآن».

وعقب عملية طوفان الأقصى، بدأت إسرائيل، موجة من تسليح المستوطنين برعاية وزير الأمن القومي، اليميني المتطرف ايتمار بن غفير، حيث تم توزيع ما يقرب من 35 ألف قطعة سلاح، الأمر الذي أثار انتقادات متعددة، حيث كان بمثابة منح رخصة للمستوطنين بقتل الفلسطينيين.

Israel's fascist minister of security, Itamar Ben Gvir, is distributing weapons to illegal settlers in occupied Palestine.pic.twitter.com/Cu9gezn931

— Lowkey (@Lowkey0nline) October 23, 2023

كما شكل هذا الأمر ضغطًا على الإدارة الأميركية، التي تزود الاحتلال بالسلاح، وأعلن بايدن: «اتخذت الإدارة خطوة غير معتادة للحصول على ضمانات من إسرائيل بأن أياً من آلاف الأسلحة الهجومية التي طلبتها إسرائيل، لن تذهب إلى مواطنيها في مستوطنات الضفة الغربية».

ومع ذلك، لم يُظهر نتنياهو سوى القليل من الاهتمام لكبح جماح حلفائه من القوميين، فبرغم أنه شكّل حكومة حرب خاصة مع زعماء المعارضة لإدارة الحرب ضد حماس، إلا أن حكومته الائتلافية الأصلية لا تزال سليمة، بما في ذلك المتطرفين الدينيين القوميين، وعلى رأسهم بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وهما أكبر المدافعين -بشكل لا لبس فيه- عن توطين اليهود في الضفة الغربية.

وقبل «طوفان الأقصى»، كانت الحكومة اليمينية المتطرفة تضغط من أجل «الإصلاح القضائي»، الذي أثار معارضة واسعة ومستمرة في إسرائيل، كمحاولة لتحرير الحكومة من القيود القضائية على تصرفاتها في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية.

ودعا سموتريتش إلى توسيع المناطق الفلسطينية «المحظورة» حول المستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك فرض حظر على الفلسطينيين، الذين يقطفون الزيتون بالقرب من المستوطنات.

يجب وقف التهجير!https://t.co/f3B9xroqe5 pic.twitter.com/ytzBdm4nmh

— B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) November 3, 2023

ورفض بن غفير تقاير الاستخبارات والأمن المحذرة من تنامي عنف المستوطنين، زاعمًا أنها ليست أكثر من كتابات على الجدران من قبل شبان إسرائيليين على الممتلكات الفلسطينية، وقال إنه لا سبب للاهتمام الكبير بها.

ترويع الفلسطينيين 

إلا أنه ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، استُشهد أكثر من 150 فلسطينيًا، بينهم 44 طفلا، على يد القوات الإسرائيلية، وثمانية آخرين على يد المستوطنين الإسرائيليين، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وتهجير ما لا يقل عن 111 أسرة فلسطينية تضم 905 أشخاص.

الأرقام لا تعطي القصة الكاملة للطرق التي يتم من خلالها ترويع الفلسطينيين، سواء باقتلاع المئات من أشجار الزيتون، وتخريب الممتلكات، والضرب وإطلاق النار، ورصف طرق بين البؤر الاستيطانية.

وفي حادثة أوردتها صحيفة «التايمز» الأسبوع الماضي، كان بائع فلسطيني وعائلته يقطفون الزيتون، عندما ظهر أربعة مستوطنين يهود مسلحين وبدأوا بالصراخ، وبيمنا فر من كانوا معه عاد البائع، الذي يدعى بلال محمد صالح، ليأخذ هاتفه، ليستشهد برصاص المستوطنين.

دي منشورات بيوزعها المستوطنين الصهاينة حالياً في الضفة الغربية و بيهددوا الفلسطينين هناك بنكبة جديدة. الموضوع خطير للغاية لو السلطة ما سلحتش الناس و سمحت ليهم بامتلاك السلاح هيبقوا فريسة للمستوطنين و هتحصل مجزرة لأن دول مجانين.
نقلاً عن مصدر من الضفة. pic.twitter.com/mpKo32b30a

— Mostafa Abdallah🔻 (@Mostafa99734607) October 26, 2023

كذلك يوزع المستوطنون، منشورات التهديد والوعيد للفلسطينيين، إذ يعثر عليها الفلسطينيون أمام منازلهم وتحت مساحات زجاج سياراتهم، حمل بعضها جملا مثل: «سوف تحل كارثة عظيمة على رؤوسكم قريبًا.. سنهلك كل عدو ونطردكم بالقوة من أرضنا المقدسة التي كتبها الله لنا. أينما كنت، احمل أحمالك على الفور وانطلق من حيث أتيت. نحن قادمون من أجلك».

التهجير

وفي تقرير لـ«الغارديان»، استعرضت الصحيفة البريطانية، أحد النماذج لعنف المستوطنين في قرية الزيتونة الفلسطينية في الجنوب من الخليل، التي يتألف سكانها من مزارعين ورعاة ماشية الذين رفضوا الرحيل عن منازلهم رغم الضغوطات، التي يفرضها جيش الاحتلال من جهة، والمستوطنين المتطرفين من جهة أخرى.

إلا أنه بعد أسابيع من عنف المستوطنين المكثف في أعقاب طوفان الأقصى، اتخذ سكان زنوتا، البالغ عددهم 150 نسمة، قرارًا جماعيًا بالمغادرة.

حيث قام المستوطنون المسلحون –بعضهم يرتدي زي جنود الاحتياط، وبعضهم يغطي وجوههم– باقتحام منازلهم ليلاً، وضرب البالغين، وتدمير وسرقة ممتلكاتهم، وترويع الأطفال.

وأشارت الصحيفة إلى أن منطقة مسافر يطا، التي تقع في المنطقة (ج) – التي من المفترض أنها تخضع للسلطة الفلسطينية، وهي المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة تتعرض لخطر الضم، وكثيرًا ما يتم هدم صهاريج المياه الفلسطينية والألواح الشمسية والطرق والمباني هناك، بحجة عدم وجود تراخيص بناء، وهو أمر يكاد يكون من المستحيل الحصول عليه، بينما تزدهر المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المحيطة.

مساء أمس دهم مستوطنون مسلّحون تجمّع خربة الطوبا واقتحموا منزل إحدى الأسر حيث أعاثوا الفوضى وعبثوا بمحتويات المنزل وأتلفوا بعضها، كما هدّدوا أفراد الأسرة وأمروهم بالمغادرة. عندما حاول أحد أفراد الأسرة، وهو فتىً في الـ15، أن يوثّق عربدتهم هدّدوه بالسّلاح. > pic.twitter.com/iEygw9SZWi

— B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) October 29, 2023

ولفتت إلى أن المستوطنين سيطروا فعليًا على 10% من المنطقة (ج) خلال خمس سنوات تقريبًا، وفقًا لبحث أجرته كيرم نافوت، وهي منظمة غير حكومية تراقب نشاط المستوطنين.

ولكن في العام الماضي وحده، سيطر المستوطنون على حوالي 110,000 دونم، أو 110 كيلومترات مربعة (42 ميلاً مربعاً) من الضفة الغربية، وقد ضمها المستوطنون إلى بؤر استيطانية رعوية.

ملفات المستوطنات

والمستوطنات ليست ملفًا جديدًا؛ فقد بدأت تظهر تقريبًا بعد أن احتلت إسرائيل جزءًا كبيرًا من الضفة الغربية عام 1967، ومنذ ذلك الحين، وعلى الرغم من أن معظم دول العالم تعتبر المستوطنات غير قانونية، إلا أن المستوطنات توسعت وتضخمت بشكل مطرد.

وبموجب اتفاقيات أوسلو لعام 1993، التي منحت الفلسطينيين حكمًا ذاتيًا محدودًا، تم وضع المستوطنات جانبًا كواحدة من القضايا التي يتعين حلها في المفاوضات المستقبلية.

لكن هذه المشكلة لم يتم حلها أبدًا، واستمرت في التوسع، وبموجب القانون الإسرائيلي، يتم التعامل مع اليهود الذين يعيشون في المستوطنات كمواطنين إسرائيليين، بينما يعيش جيرانهم من الفلسطينيين تحت الاحتلال العسكري.

وهناك مستوطنات في الضفة الغربية، أكثر مما تعترف به إسرائيل رسميًا، وأكثر من 100 بؤرة استيطانية غير قانونية.

ووفقا للإحصاءات السكانية التي يحتفظ بها موقع المستوطنين بموقع  WestBankJewishPopulationStats، فقد تجاوز عدد سكانهم 500 ألف نسمة في يناير/كانون الثاني، ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى مليون نسمة بحلول عام 2047.

وقال أحد مؤلفي التقرير، باروخ جوردون، إن النمو السكاني يعد شهادة على استمرار الوجود اليهودي في الضفة الغربية، مضيفا أن معارضي المستوطنات يقولون «إنهم سينتهون في نهاية المطاف باتفاق سلام يتم التفاوض عليه عالميًا»، لكن الواقع على الأرض تقول إننا تجاوزنا عتبة النصف مليون، وهذه علامة كبيرة ونحن هنا لنبقى»، بحد وصفه.

غزة تواجه الإبادة

يأتي هذا فيما يواصل الاحتلال عدوانه الغاشم على غزة، تزامنًا مع شن قواته عملية برية في القطاع لليوم 37 على التوالي.

وتتواصل الغارات الوحشية التي تشنها مقاتلات الاحتلال، التي تستهدف منازل المدنيين العُزَّل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من وضع إنساني كارثي، في ظل التضييق عليهم.

وبحسب أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى أكثر من 11 ألف شهيد.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية «إن فلسطين بحاجة إلى دعم دولي قوي للتغلب على التحديات السياسية والمالية، وتعزيز جهود الإصلاح، ودفع خطط التنمية».

وأضاف، أن الاستثمار في فلسطين هو استثمار في السلام واستقرار المنطقة، مطالبا المجتمع الدولي بحماية حل الدولتين من خلال إجراءات فعليه، والاعتراف بدولة فلسطين وإقرار عضويتها في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، وإنفاذ القانون الدولي.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع المانحين AHLC ، يوم الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، الذي ترأسه وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت، بحضور وزراء خارجية وممثلين عن 30 دولة ومؤسسة دولية، ووزير المالية شكري بشارة.

وعبّر اشتية عن شكره للنرويج التي استضافت هذا الاجتماع، والمجتمع الدولي الذي دعم فلسطين، منذ اتفاق أوسلو الذي تصادف ذكرى توقيعه الـ30، كما رحّب بالجهد الأوروبي العربي المشترك لإحياء مبادرة السلام العربية وكذلك جهود الولايات المتحدة لجمع الأطراف على الطاولة.

وقال: « من الواضح لنا جميعا أن اتفاق أوسلو قد تبخّر في كل الجوانب؛ الأمنية والسياسية والقانونية والمالية، إذ تنتهك إسرائيل الاتفاق كل يوم بإجراءاتها غير القانونية».

وطالب اشتية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2334، الذي يحظر صراحة التجارة في سلع المستوطنات والتعامل مع مؤسسات المستوطنين، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وأكد اشتية أن الحكومة الإسرائيلية تعمل بشكل منهجي على تقويض قيام الدولة الفلسطينية، ودفع السلطة الوطنية إلى حافة الانهيار من خلال اجتياحاتها اليومية للمدن والمخيمات الفلسطينية، والعمل على إعادة احتلال الضفة الغربية، وتسريع وتيرة بناء المستوطنات وتوسيعها.

وأشار إلى أن هذه الحكومة تضم وزراء متهمين بأعمال إرهابية، ولا يمكن اعتبارهم شركاء في السلام، لا لنا ولا للمجتمع الدولي، والتغييرات التي تجريها على النظام القضائي الإسرائيلي ستؤدي إلى تسريع الاستيلاء على الأراضي وتسهيل قتل الفلسطينيين.

وأضاف « الحكومة الإسرائيلية تحرض الإسرائيليين على حمل السلاح ضد الفلسطينيين، ومنذ بداية هذا العام، قتلت 241 فلسطينيا، وفي سجون إسرائيل هناك 5200 أسيرا فلسطينيا، كما تحتجز جثامين 142 شهيدا في الثلاجات، و256 شهيداً آخرين في مقابر الأرقام».

وشدد اشتية على أن الإجراءات الإسرائيلية المدمرة تشعل صراعا مفتوحا داخل نظام فصل عنصري معاصر، بحكم القانون والواقع، موضحا أن الديموغرافيا تلعب دورا في هذا الصراع إذ يزيد اليوم عدد الفلسطينيين عن اليهود الإسرائيليين في فلسطين التاريخية.

وتابع اشتية في خطابه: الحكومة الإسرائيلية تسببت بأزمة مالية حادة، فهي « تحتجز أموالنا بشكل غير قانوني تحت ذرائع واهية، إلى جانب الاستقطاعات غير الخاضعة للرقابة المرتبطة بفواتير الكهرباء والمياه والصرف الصحي».

وأضاف« تجاوزت القرصنة الممنهجة للأموال الفلسطينية الآن 800 مليون دولار سنويا، وهو ما يتجاوز العجز السنوي لدينا بمقدار 200 مليون دولار، ما أثر على قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا ودفع رواتب القطاع العام بالكامل، وفي الوقت نفسه، انخفضت المساعدات الدولية بشكل كبير، حيث انخفضت من 30% من ميزانيتنا إلى 3% فقط».

وذكر اشتية أنه رغم التحديات الكبيرة، فإن« التزامنا بخدمة شعبنا يظل ثابتا. ونحن نتمسك بمسؤولياتنا تجاههم أينما كانوا، سواء كانوا تحت الحصار الإسرائيلي في قطاع غزة، أو تحت السيطرة الإسرائيلية في المنطقة (ج) والقدس المحتلة، أو في مخيمات اللاجئين في لبنان وسوريا».

ودعا اشتية المجتمعين إلى بذل كل جهد ممكن للضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات في جميع أنحاء فلسطين، بما يشمل القدس.

وأردف أن الحكومة الفلسطينية على وشك إنهاء خطة التنمية للأعوام 2024-2029، والتي تستند إلى مجموعة أهداف، وهي تعزيز الصمود المقاوم لشعبنا، الانفكاك التدريجي من علاقة التبعية مع الاحتلال عبر توسيع قاعدة الإنتاج للاقتصاد الفلسطيني وتنويع العلاقة التجارية، إضافة إلى تعزيز وتحسين الخدمات في المؤسسات العامة، وتعزيز الرواية الفلسطينية.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن الشعب الفلسطيني يكافح من أجل اللحاق بالركب العالمي، في ظل استعمار استيطاني يسيطر على الأرض ويضعف الإنسان، ويتحكم بحدود الدولة ومعابرها، ويمارس كل ما من شأنه أن يقوّض فرص التنمية.

وأوضح اشتية  خلال خطابه، اليوم الثلاثاء، في قمة أهداف التنمية المستدامة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أنه مع انقضاء منتصف المدة منذ اعتماد أجندة التنمية المستدامة، فإن العمل على إلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها وفق القرارات والمرجعيات الدولية هي مسؤولية المجتمع الدولي أجمع، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة أهم شرط لتحقيق التنمية المستدامة فيها.

وأضاف «ما زلنا بعيدين جدا عن تحقيق أهدافنا بحلول عام 2030، ما يحتم علينا أن نعمل معا لتبني إجراءات عملية للتغلب على الأزمات المتعددة التي نواجهها، ورغم العقبات الناجمة عن واقعنا تحت الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولتنا فلسطين، فإن حكومتنا قامت بوضع الترتيبات المؤسسية اللازمة للوصول إلى أهداف أجندة التنمية المستدامة».

وتابع «إن خطة تحويل عالمنا التي اعتمدها المؤتمر، أكدت أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب إرساء السلام، وسيادة الدول على ثرواتها الوطنية ومواردها الطبيعية وأنشطتها الاقتصادية، ودعت إلى اتخاذ التدابير اللازمة طبقا للقانون الدولي من أجل إزالة العقبات التي تحول دون إتمام حق تقرير المصير للشعوب الرازحة تحت نير الاستعمار والاحتلال الأجنبي التي ما زالت تؤثر سلبا في قدرتها على تحقيق التنمية الشاملة».

وأشار اشتية إلى أن أولويات فلسطين التنموية، وفقا لأجندة التنمية الوطنية 2024/2029، تتمثل في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام بالتركيز على تعزيز قاعدته الإنتاجية وتحسين قدرة المواطنين على الصمود في مواجهة الأزمات وتحسين جودة الخدمات العامة الأساسية والإصلاح وتعزيز فعالية المؤسسات العامة.

وقال رئيس الوزراء «إن شعبنا سيستمر في كفاحه لتحقيق استقلاله في الأعوام القادمة وتحقيق السلام والتنمية المستدامة مع حلول عام 2030. ولكن إذا استمرت إسرائيل في احتلالها وإجراءاتها الاستيطانية والاستعمارية تجاه الأرض والإنسان والأموال، وتراجعت المساعدات الدولية، كل ذلك سيحدّ من قدرة فلسطين على الوفاء بالتزاماتها لمواطنيها وتعهداتها الدولية».