أصدر محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، قرارا بتشكيل أول محكمة دستورية عليا في الأراضي الفلسطينية.
وتضم المحكمة الدستورية العليا، كلا من محمد الحاج قاسم «رئيساً»، وأسعد مبارك «نائباً»، وعضوية سبعة آخرين.
وقال حسن العوري، المستشار القانوني للرئيس عباس، إن المحكمة ستتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة، وتفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات، والفصل في تنازع الاختصاص بين سلطات الدولة.
وأضاف، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، أن «المحكمة الدستورية العليا تم تشكيلها من قضاة محكمة عليا، وأكاديميين وخبراء في القانون الدستوري ومحامين، وهي استحقاق دستوري قانوني سيعمل على التخفيف من العبء الملقى على عاتق المحكمة العليا».
واعتبر العوري قرار تشكيل المحكمة، إنجاز وطني لحماية الدستور والقوانين.
غير أن هذه الخطوة قوبلت بانتقاد عشرات مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، مطالبة في بيان وصل «الغد» نسخة منه، بأن يأتي تشكيل المحكمة بعد إعادة الحياة الدستورية وتوحيد القضاء.
وعبرت المؤسسات الحقوقية في رسالة وجهتها إلى الرئيس عباس عن «تفاجُئها بحالة التكتم والسرعة التي تمت فيها تشكيل المحكمة، دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب المؤسسات التي سبق أن قدمتها في مذكرات رفعتها للرئيس محمود عباس في العام 2014».
وطالبت بضرورة أن يأتي تشكيل المحكمة خطوة لاحقة، تتوج إعادة الحياة الدستورية المتمثلة بإجراء الانتخابات العامة «الرئاسية والتشريعية» وإعادة توحيد القضاء الفلسطيني.
كما طالبت بألا يأتي تشكيل المحكمة مبنياً على محاصصة سياسية، يسعى من خلالها أي حزب أو جهة سياسية للسيطرة عليها.
وقالت إن «المحكمة الدستورية العليا، هي حارس القانون الأساسي، وحامي الحقوق والحريات العامة، فحياديتها ونزاهتها واستقلاليتها شأن ينبغي عدم المساس به».
