«كاميرا الغد» ترصد صعوبة نقل المساعدات للمناطق المتضررة من زلزال المغرب

أعلنت وزارة التجهيز المغربية أنها فتحت الطرق الرئيسية المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب البلاد بشكل كامل، بينما وصلت نسبة فتح الطرق الفرعية إلى أكثر من 90%، الأمر الذي سهل على العديد من المساعدات الوصول إلى القرى المتضررة في وقت قياسي، بينما لا تزال بعض الطرق غير المعبدة وعرة، ما يجعل وصول المساعدات خصوصا للقرى الجبلية البعيدة أمام تحدٍ جغرافي طبيعي.

من خلال الجرد الميداني للقرى المتضررة في العمالة والأقاليم الست المتضررة من زلزال المغرب، فقد تضررت 2630 قرية تضم حوالي 3 مليون نسمة، بينما انهار حوالي 60 ألف منزل 32% منها بشكل كلي، و68% بشكل جزئي.

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الثالث من برنامج «حصة مغاربية»، الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور عبد الله أبو عوض، إنه لا شك في أن المساعدات ستستمر بحكم أن طبيعة التوافق الذي جرى بين الدولة وبين جمعيات المجتمع المدني أصبح مؤسساتيا ولم يعد ارتجاليا مثلما كان عندما وقع الزلزال فكانت هذه الجمعيات تأخذ المبادرة بشكل كامل.

وأضاف من طنجة أنه الآن أصبح هناك تنظيما مؤسساتيا مرتبط بجانب أن هناك رعاية من مؤسسات الدولة لمؤسسات المجتمع المدني كي تصل هذه المساعدات بشكل منتظم يتوافق مع طبيعة تغير المناخ، والتغيرات التي تطرأ على مستوى القرى، سواء التي تضررت بنسبة كبيرة أو التي تضررت بنسبة ضئيلة.

وتابع أن المفهوم العام هو أننا مطمئنون لما صارت عليه عملية الدعم وعملية الرعاية التي أخذتها الدولة، وينبغي الإشارة هنا إلى أن طبيعة الطرق التي عدلتها وزارة التجهيز المغربية والتي تسمى بالطرق الرئيسية احتاجت جهدا كبيرا من أجل تسويتها، المشكلة كانت في الطرق الفرعية بحكم أن هناك بعض القرى النائية باختيار روادها وسكانها، وليس كما يروج البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي أنها عبارة عن قرى لم تصلها الدولة.

وأشار إلى أن وزارة التجهيز أعلنت أنها وصلت إلى 90% من هذه القرى من خلال تمهيد الطرق إليها، في مجهود خارق جدا، يدل على أن الإنسان ليس رخيصا في المغرب ولا في كل الدول العربية.

وجه العاهل المغربي، محمد السادس الحكومة بإعادة النظر في مدونة الأسرة بعد سنوات من مطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها.

ودعا العاهل المغربي الوزارات والمؤسسات والمجتمع المدني للمشاركة في المناقشات حول تعديلات المدونة..وأكد الديوان الملكي أن مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات سيتم رفعها للعاهل المغربي في مدة أقصاها 6 أشهر.

وكان العاهل المغربي قد دفع في اتجاه ًإصدار قانون حمل اسم مدونة الأسرة عام ألفين وأربعة.

وتهدف المدونة إلى تعزيز دور المرأة داخل الأسرة المغربية، فضلا عن منحها حقوقا جديدة وتقييد تعدد الأزواج وتسهيل الطلاق.

وانتهى مسار تعزيز حقوق المرأة بإعلان المغرب سحب تحفظاته بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.

بعد مرور 19 عاما على العمل بمقتضياتها , تدخل مدونة الأسرة مرحلة المراجعة و التعديل بأوامر ملكية.

تكليف من العاهل المغربي الملك محمد السادس لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بمباشرة الإصلاح مع اسناد الإشراف العلمي عليه بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة محط إشادة واسعة من طرف الهيئات الحقوقية الفاعلة في المجال.

توجيهات ملكية دعت إلى إشراك الهيئات المعنية بالموضوع بصفة مباشرة في المشاورات المرتقبة .

مشاورات تنتهي باعداد مقترحات تعديلات ترفع إلى العاهل المغربي في أجل أقصاه ستة أشهر قبل الإعداد لمشروع القانون ذي الصلة و عرضه على البرلمان.

ويشكل موضوع زواج القاصرات والولاية الشرعية وحضانة الأطفال بعد الطلاق وتقسيم الأموال المكتسبة بين ‏الزوجين خلال فترة العلاقة الزوجية من بين ابرز المطالب الحقوقية المطروحة خلال السنوات الأخيرة.

قالت فاطيمة بن عزة النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال ونائبة المقرر بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إنه لم يحدث أي مماطلة في تعديل مدونة الأسرة، فالجميع يعلم أن أي تغيير في مدونة الأسرة يرجع للملك، ومنذ خطابه الذي تحدث فيه عن وجوب وضورة التعديل في المدونة، أصبح الكل منغمس في مناقشة التعديلات التي يمكن أن تنصب في مدونة الأسرة.

وذكرت أن هناك ثغرات ونقاشات وتناقضات أيضا في المدونة، خصوصا وقد مر عليها ما يقرب من 20 عاما منذ الإعلان عنها في عام 2004.

وأشارت إلى أن مدونة الأسرة كانت طفرة نوعية في التشريع المغربي، ولسنوات طويلة كانت تعرض للمناقشة، وقد رأت الإرادة الملكية أنه لابد من التغيير خصوصا بعد التغيير الحادث في المجتمع المغربي وحالة الانفتاح على العالم الأخر وتطور المرأة في المغرب .

من جانبها قالت أمينة التوبالي عضو جمعية جسور، إن التعديلات في مدونة الأسرة هي محط نقاش من قبل المجتمع المدني.

وأوضحت أن المجتمع المدني والمهتمين في مرحلة نقاش من أجل وضع خطوط حمراء للمدونة والتي ظهر فيها أن بها بنود قد تجاوزها الزمن .

قال عمر هلال، رئيس الوفد المغربي في الأمم المتحدة، إن أكثر من 100 دولة تدعم مبادرة الحكم الذاتي للصحراء المغربية، مؤكدا على سيادة المملكة على الصحراء المغربية، مضيفا: «لن تكون إلا جزءا من وحدة المغرب الترابية ».

وأكد هلال، في كلمتة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المملكة تتمسك بحل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأعرب هلال عن شكر المغرب لكل من وقف وتضامن معه في كارثة الزلزال، وقال: « ما عشناه من كوارث يؤكد أن تعزيز الوقاية وتكريس التضامن يدخل ضمن أولويات المجتمع الدولي».

وقال إن بلاده دخلت الآن في مرحلة إعادة التأهيل والإعمار للمناطق المنكوبة بكارثة الزلزال.

كما أعرب عن قلقه إزاء انتشار خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي وشدد هلال على أهمية تعزيز النظام متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة.

وعبّر رئيس الوفد المغربي في الأمم المتحدة عن دعم بلاده للجهود الدولية لحل الأزمة في ليبيا.

ودعا إلى تجنب التصعيد والعنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لمنع خروج الأوضاع عن السيطرة.

وشدد هلال على أن المغرب وعلى رأسه الملك محمد السادس، يرفض جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض الوضع القانوني والتاريخي للقدس.

كما أدان رئيس وفد المغرب حرق المصحف الشريف، والذي وقع مؤخرا في عدة دول أوروبية.

وكانت كلمة هلال الأخيرة في الدورة التي شهدت خطابات متتالية لأبرز زعماء العالم، تحدثوا فيها على الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية والحروب التي تهدد استقرار العالم.

وتختتم اليوم الثلاثاء، الكلمات الرئيسية لدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد يومين من خطابات القادة ورؤساء الوفود المشاركة في الدورة الـ78.