قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم السبت إن كتلة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر فازت بالانتخابات البرلمانية.
والصدر خصم قديم للولايات المتحدة وطالما يعارض أيضا النفوذ الإيراني في العراق.
ولا يمكن للصدر أن يتولى رئاسة الوزراء لأنه لم يرشح نفسه في الانتخابات لكن فوز كتلته يمنحه وضعا قويا في مفاوضات اختيار من سيتولى المنصب. وحصلت كتلة (سائرون) التي يتزعمها الصدر على 54 مقعدا في البرلمان.
وجاءت في المرتبة الثانية كتلة الفتح التي يتزعمها هادي العامري إذ حصلت على 47 مقعدا. ويتولى العامري، الذي تربطه علاقات وثيقة بإيران، قيادة فصائل شيعية مسلحة لعبت دورا رئيسيا في إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية.
وفي المرتبة الثالثة، جاء ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي وحصل على 42 مقعدا.
ويمثل فوز الصدر عودة مفاجئة لرجل دين سبق وتعرض للتهميش لسنوات من قبل خصوم مدعومين من إيران. وقاد الصدر انتفاضتين ضد القوات الأمريكية في العراق.
ويمثل أداء كتلة الصدر توبيخا للنخبة السياسية التي يلقي بعض الناخبين باللوم عليها في تفشي الفساد واختلال الحكم.
ويقول ائتلاف الصدر إنه يعارض بشدة أي تدخل أجنبي في العراق الذي يتلقى دعما قويا من طهران وواشنطن.
وتعهد الائتلاف بمساعدة الفقراء وبناء المدارس والمستشفيات بعد أن تضررت البلاد من الحرب على الدولة الإسلامية وعانت أيضا من تراجع أسعار النفط.
وقبل الانتخابات، أكدت إيران علنا أنها لن تسمح لكتلة الصدر بحكم العراق.
وفي تغريدة بعد إعلان النتائج قال الصدر “الإصلاح ينتصر والفساد ينحسر”.
ولا يضمن الفوز بأكبر عدد من المقاعد للصدر اختيار رئيس الوزراء، إذ يجب أن توافق الكتل الفائزة الأخرى على الترشيح.
ففي انتخابات 2010، فازت مجموعة نائب الرئيس إياد علاوي بأكبر عدد من المقاعد، وإن كان ذلك بهامش بسيط، لكنه مُنع من تولي منصب رئيس الوزراء وألقى باللوم على طهران في ذلك.
وجهت الانتخابات ضربة للعبادي لكنه لا يزال يستطيع أن يظهر كمرشح توافقي مقبول لجميع الأطراف لأنه أدار بمهارة المصالح المتضاربة للولايات المتحدة وإيران خلال رئاسته للوزراء.
وينظر إلى العامري كأحد أقوى الشخصيات في العراق وقد قضى 20 عاما في قتال صدام حسين من إيران.
ويجري الميجر جنرال قاسم سليماني، قائد العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني والشخصية المؤثرة في العراق، محادثات مع سياسيين في بغداد لتشجيعهم على تشكيل حكومة جديدة تحظى بموافقة إيران. ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات لشهور.
ويجب تشكيل الحكومة في غضون 90 يوما من إعلان النتائج الرسمية.
