كوريا الشمالية: ترامب «رجل عصابات» ووصول صواريخنا لأمريكا «أمر حتمي»

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الجمعة، إنه إذا فشلت الهيئات التشريعية في ليبيا في التوصل لاتفاق حول قوانين الانتخابات في الوقت المناسب “فسننظر في الإجراء البديل الذي يمكن أن نسلكه”، مشيرا إلى أنه لن يقبل أي تحركات لعرقلة إجراء الانتخابات.

ويسعى باتيلي إلى كسر حالة الجمود الداخلي في ليبيا عبر إجراء انتخابات هذا العام تضع حدا لتفويض الهيئات السياسية الانتقالية المستمر منذ فترة طويلة.

وأعلن باتيلي عن مبادرة جديدة الشهر الماضي لتسريع العملية السياسية، مما دفع الهيئتين التشريعيتين، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى تشكيل لجنة للنظر في قوانين الانتخابات.

وقال في مقابلة مع رويترز، اليوم الجمعة، من طرابلس “عليهم أن يتوصلوا لهذا (الاتفاق) في الوقت المناسب”.

وفشلت محاولة سابقة لإجراء انتخابات في ديسمبر/ كانون الثاني 2021 بسبب الخلافات حول قوانين الانتخابات، بما في ذلك أهلية كل مرشح من المرشحين الرئيسيين.

وقال باتيلي في وقت سابق من الشهر الجاري إن اللجنة التي شكلتها الهيئتان التشريعيتان يتعين عليها الموافقة على قوانين الانتخابات في يونيو /حزيران من أجل إجراء الانتخابات هذا العام.

وأضاف “بالطبع إذا لم يفعلوا ذلك، فسيكونون مسؤولين أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي والزعماء الإقليميين الذين يدعمونهم في هذه العملية”.

وعند سؤاله عن الخيارات البديلة التي يفكر فيها إذا لم يتوصلوا لاتفاق، قال باتيلي “سنتحدث عن ذلك في وقته”.

واعترف باتيلي بأن العديد من الليبيين “أعربوا عن شكوكهم حول قدرة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أو حسن نيتهما لوضع حد لمدة تفويضهما… لا يمكن أن يكون هذا مجرد تطور آخر في لعبة الكراسي الموسيقية”.

ويشك العديد من الليبيين أيضا في إمكانية إجراء انتخابات في بلد تسيطر على معظم أراضيه فصائل مسلحة قد تدعم أو تعارض ترشُّح أشخاص معينين، حتى لو تمكنت الهيئات السياسية من الاتفاق على قوانين الانتخابات.

وقال باتيلي إنه لا يمكن أن تكون هناك “انتخابات حرة ونزيهة في ظل الانقسام الحالي للأجهزة الأمنية” لكنه أوضح أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعمل مع الفصائل المسلحة وغيرها للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية إجراء الانتخابات.

وقال إن اجتماعات الأسبوع الماضي في تونس والأسبوع المقبل في طرابلس ستضم شخصيات من جميع المناطق المعنية في حوار “للمشاركة في عملية تكون فيها الانتخابات آمنة”.

أعرب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن اعتراضه على التحقيق معه بشأن مزاعم حول دفع أموال إلى ممثلة أفلام إباحية مقابل صمتها عن التحدث بشأن علاقتها المزعومة معه، أثناء حملته ‏الانتخابية في عام 2016.‏
وقال ترامب في منشور له عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، إن اتهامه في هذه القضية قد يسفر عن “موت ودمار محتملين”.
وكتب: “أي نوع من الأشخاص من الممكن أن يتهم شخصا آخر، وفي هذه الحالة، الرئيس السابق لأمريكا الذي حصل على أصوات أكثر من أي رئيس حالي في التاريخ، والمرشح الرئيسي (إلى حد بعيد!) لترشيح الحزب الجمهوري، بجريمة، عندما يكون معروفا للجميع أنه لم يتم ارتكاب أي جريمة، ومعروف أيضا أن الموت والدمار المحتمل في مثل هذه التهمة الزائفة يمكن أن يكون كارثيا على بلدنا؟”.
وتابع ترامب قائلا: “لماذا ومن سيفعل مثل هذا الشيء؟ إنه مجرد شخص مختل عقليا ومنحط يكره حقا أمريكا”.
ويواجه الرئيس الأمريكي السابق اتهامات بسبب مزاعم عن دفعه مبلغا من المال لإسكات نجمة أفلام إباحية خلال حملته الانتخابية في 2016.
لكن خبراء قانونيين يقولون إن أي محاكمة لترامب لن تبدأ ربما قبل أكثر من عام وقد تتزامن مع الأشهر الختامية للحملة الانتخابية لرئاسة البيت في 2024 والتي يسعى فيها ترامب للعودة إلى المكتب البيضاوي.
ونفى ترامب وجود علاقة واتهم محاميه دانيالز بالابتزاز. والاسم الحقيقي لدانيالز هو ستيفاني كليفورد.
ويثير هذا احتمال اضطرار ترامب إلى المثول للمحاكمة في منتصف الحملة الرئاسية لعام 2024 أو حتى بعد اجراء الانتخابات، لكن إحالة الرئيس المنتخب أو الرئيس للمحاكمة بتهم موجهة بموجب قوانين إحدى الولايات ستدخل حيزا قانونيا مجهولا. وإذا جرى انتخابه، فلن يتمتع ترامب بسلطة العفو عن نفسه في اتهامات موجهة بموجب قانون ولاية.

 استهلت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أول مؤتمراتها لأمن المياه منذ ما يقرب من نصف قرن بنداء للحكومات لتحسين إدارة أحد الموارد المشتركة للبشرية.

وقالت الأمم المتحدة إن ربع سكان العالم يعتمدون على مياه شرب غير آمنة ويفتقر النصف للصرف الصحي الأساسي. وارتبط نحو ثلاثة أرباع الكوارث في العالم في الآونة الأخيرة بالمياه.

وقال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة “إننا نستنزف شريان حياة البشرية من خلال إفراط نهم في الاستهلاك واستخدام لا يراعي معايير الاستدامة، وتبخر بسبب الاحتباس الحراري”.

ويعد ضمان الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي جزءا من قائمة المهام المكونة من 17 نقطة التي حددتها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى جانب القضاء على الجوع والفقر وتحقيق المساواة بين الجنسين والتصدي لتغير المناخ.

ولا يستهدف المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام ويبدأ اليوم الأربعاء في نيويورك إفراز اتفاق ملزم على غرار الاتفاق الذي نشأ عن اجتماعات حول المناخ في باريس في عام 2015، أو حول حماية الطبيعة في مونتريال في عام 2022، بل يجب، بحسب قول جوتيريش، أن “يتمخض عن قائمة أولويات جريئة للتصدي لمشكلة المياه تمنح شريان حياة لعالمنا الالتزام الذي يستحقه”.

ويهدف جدول الأعمال لإرساء التزامات طوعية من البلدان وممثلي القطاعات، وخلق “زخم سياسي”.

وقال جوتيريش “يجب على الحكومات تطوير وتنفيذ خطط تضمن إمكانية الحصول العادل على المياه لجميع الناس مع الحفاظ على هذا المورد الثمين”.

وأضاف “أدعو الدول أيضا إلى العمل معا عبر الحدود لإدارة المياه بشكل مشترك”.

ومن بين الأصوات الأخرى المعبرة في هذه القضية علماء واقتصاديون وخبراء سياسة من اللجنة العالمية لاقتصاديات المياه التي أصدرت توصيات تشمل الإلغاء التدريجي لنحو 700 مليار دولار من الدعم في الزراعة والمياه تقول إنها ضارة بالبيئة.

وتدعم هذه المجموعة التي أنشأتها حكومة هولندا التي تشارك في استضافة المؤتمر هذا الأسبوع أيضا الشراكات بين مؤسسات تمويل التنمية والمستثمرين من القطاع الخاص لتحسين أنظمة المياه.