لجنة حماية الصحفيين: الاحتلال يتهرب من المساءلة عن اغتيال شيرين أبو عاقلة
قالت لجنة حماية الصحفيين إن الجيش الإسرائيلي يتهرب بشكل منهجي من المساءلة عن قتله عشرين صحفيا على مدى العقدين الماضيين، حيث يفتح تحقيقات بطيئة ومبهمة لا تسفر عن أي مقاضاة أو عقوبة.
وأصدرت اللجنة تقريرها، اليوم الثلاثاء، قبل حلول الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الصحفية الفلسطينية -الأميركية، شيرين أبو عاقلة، أثناء تغطيتها لمداهمة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وذكر جيش الاحتلال أن شيرين قتلت بنيران إسرائيلية على الأرجح، لكنه ذكر أن الحادث كان عرضيا، ولم يعلن عن أي إجراء تأديبي.
وأعلن مسؤول المشروعات في لجنة حماية الصحفيين وأحد واضعي التقرير، روبرت ماهوني، أن “اغتيال شيرين أبو عاقلة وفشل عملية التحقيق التي أجراها الجيش في تحميل أي شخص المسؤولية ليست المرة الأولى. هذا جزء من نمط التعامل الذي يبدو أنه صمم للتهرب من المسؤولية”.
وثقت اللجنة، ومقرها نيويورك، حالات قتل عشرين صحفيا برصاص الجيش الإسرائيلي على مدار الـ 22 عاما الماضية، بينهم 18 من الصحفيين الفلسطينيين، بينما الآخرون أوروبيون.
وأضاف البيان أن 13 صحفيا على الأقل، بينهم شيرين، كانوا يستقلون سيارات أو يرتدون سترات كتب عليها كلمة (صحافة).
وجاء في التقرير ”لم يتم توجيه أي اتهام إلى أي جهة، ولم يتم تحميل أي طرف المسؤولية عن سقوط هؤلاء القتلى. الإفلات من العقاب في هذه الحالات قوض حرية الصحافة بشدة، وبات حقوق الصحفيين في وضع هش”، وخلص التقرير إلى أن هناك ”تسلسلا روتينيا” في قتل الصحفيين.
وعادة ما يتجاهل المسؤولون الإسرائيليون الأدلة أو أقوال الشهود بينما لا تزال القضايا قيد التحقيق.
وتتهم السلطات الإسرائيلية الصحفيين بالإرهاب دون تقديم أي دليل، قد تطول إجراءات التحقيق لأشهر أو سنوات، وتتخذ في سرية تامة قبل إغلاقها، ولا تملك عائلات القتلى سبيلا قانونيا يذكر.
وأفاد التقرير بأن الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقات أكثر صرامة في حوادث مثل اغتيال شيرين أبو عاقلة عندما يكون الصحفي يحمل جواز سفر أجنبيا، لكن حتى هذه لا تؤدي إلى أي مقاضاة.
ودعت اللجنة إلى إجراء تحقيقات جنائية في اغتيال ثلاثة صحفيين: ياسر مرتجى، الذي استشهد أثناء تغطيته لاحتجاجات على الحدود عام 2018، ويوسف أبو حسين والذي استشهد في غارة إسرائيلية على منزله خلال حرب مايو/ أيار 2021، وشيرين أبو عاقله.
