لهذه الأسباب جمّد لبنان طلبات الإقامة لصالح مفوضية الأمم المتحدة للاجئين

قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين “إن إزالة سلطات الاحتلال يوم أمس أجزاءً من درج الحرم الإبراهيمي، هى جريمة تهويدية عنصرية، تتواصل مع عمليات الحفر والتدمير التي تطال مساحات كبيرة من حيز الحرم”.

وأضاف المفتي الشيخ حسين، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن ما يجرى يأتي في إطار مخططات سلطات الاحتلال الهادفة إلى تغيير معالم الحرم الأثرية، واستكمال مشروع “المصعد الكهربائي” الذي تعتزم إنشاءه خدمة لاقتحامات المستوطنين.

وأوضح أن هذه الإجراءات، تفضي إلى حرمان الفلسطينيين من أداء شعائرهم الدينية في مساجدهم، وبسط السيطرة الاسرائيلية الكاملة على الحرم الإبراهيمي، داعياً المواطنين إلى إعماره، بأداء الصلوات فيه، لحمايته من المخططات الإسرائيلية المتتابعة للاستيلاء عليه.

وناشد الشيخ حسين الدول والمؤسسات المعنية بحرية الإنسان والأديان الوقوف في وجه الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة، وطالب الأمتين العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتهما، وإفشال مخططات الاحتلال العدوانية، وحماية المقدسات الفلسطينية من اعتداءات المستوطنين.

وكانت سلطات الاحتلال، شرعت أمس الإثنين بقص درج الحرم الإبراهيمي الأبيض استكمالا لتركيب المصعد الكهربائي، ولمشروع تهويدي يتم تنفيذه على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد الإبراهيمي ومرافقه، لتسهيل اقتحامات المستوطنين، حيث تم تخصيص مبلغ 2 مليون شيقل (600 الف دولار) لتمويل المشروع الاستيطاني التهويدي.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة، الهجوم الوحشي الذي شنه ما يزيد على 20 مستوطناً من عناصر الإرهاب اليهودي ضد بلدة قصرة جنوب نابلس مساء أمس الأحد، وإقدامهم على التنكيل بفتيين من أبناء البلدة والشروع بمحاولة القتل.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات الدموية، وتحذر من مغبة التعامل معها كأرقام أو كأحداث عابرة ومألوفة لأنها تتكرر باستمرار.

وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن المستوطنين قاموا برش أحد الفتية بالغاز وضربوه على رأسه وفي أنحاء مختلفة من جسده بماسورة حديدية وبمسدس مما أدى إلى إصابته إصابات خطيرة، في حين حاولوا اختطاف الفتى الآخر، وأقدموا على إحراق سيارة لأحد المواطنين في قصرة، وبعد هذا الاعتداء وصل جيش الاحتلال إلى المكان لضمان أمن المستوطنين وحمايتهم وهاجم المواطنين الفلسطينيين مما أدى لوقوع 18 إصابة في صفوفهم بالرصاص المطاطي والغاز، وبدلاً من اعتقال المستوطنين من عناصر الإرهاب اليهودي الذين اعتدوا على القرية، قامت قوات الاحتلال باعتقال الفتى إيهاب أحمد هلال الذي تعرض للضرب المُبرح من غلاة المتطرفين اليهود لتفرج عنه بعد ساعات قليلة.

وأكدت الوزارة، أن هذا الإعتداء الوحشي والدموي يتكرر باستمرار ضد المواطنين الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية المحتلة في تقاسم واضح للأدوار بين جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة، خاصة في المناطق المستهدفة بالتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والاستيلاء عليها لصالح الاستيطان.

وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات تتم على سمع وبصر وبحماية الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة التي لا تحرك ساكناً ضد عناصر الإرهاب اليهودي، بل وتسهل عليها اقتحامات البلدات والقرى والمدن والمخيمات الفلسطينية وتوفر لانتهاكاتها وجرائمها الغطاء القانوني والسياسي، كما أنها تندرج في إطار استباحة دولة الاحتلال للأرض الفلسطينية المحتلة وتكثيف هجومها على التجمعات السكانية الفلسطينية والتنكيل بالمواطنين لمحاصرتهم في أماكن سكناهم والدفاع عن منازلهم وأنفسهم وليس الانشغال في مواجهة الاستيطان والمستوطنين الذين ينهبون أرضهم.

ودعت وزارة الخارجية المنظمات الحقوقية والإنسانية المختلفة لسرعة توثيق هذه الجرائم تمهيداً لرفعها للجهات الأممية المختصة وللدول كافة، بما يعزز من المطالبات الفلسطينية بوضع منظمات المستوطنين وميليشياتهم على قوائم الإرهاب ومنع عناصرها من دخول الدول.

وشددت أن اعتداء عناصر الارهاب اليهودي على قصرة دليل آخر على أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت نير الاحتلال وعصابات المستوطنين المسلحة.

ادانت وزارة الخارجية الفلسطينية، انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

وحمّلت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها  وجرائمها وعمليات تصعيد عدوانها المتواصل ضد الشعب الفلسطيني التي باتت تهدد بتفجير الأوضاع برمتها، في تخريب متعمد للجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع.

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، أن هذه الجرائم امتداداً للحرب الإسرائيلية المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه وعلى وجوده الوطني والإنساني في القدس الشرقية وفي جميع المناطق المصنفة (ج)، بهدف تحقيق أطماع دولة الاحتلال الاستعمارية.

وأكدت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تواصل تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع للاختباء خلفها هروباً من استحقاقات السلام ولكسب المزيد من الوقت لتنفيذ خارطة مصالحها الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكجزء لا يتجزأ من لعبة ادارة الصراع وإطالة أمده وليس حله.

وشددت على ان اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة الشكلية لتلك الانتهاكات والجرائم أو اتخاذ المزيد من القرارات الأممية دون تنفيذها وترجمتها إلى خطوات عملية بات يشكل غطاءً لتمادي دولة الاحتلال في استفرادها العنيف بالشعب الفلسطيني وحقوقه دون خوف من مساءلة أو محاسبة أو عقاب.