اتفقت الأطراف الليبية على ميزانية موحدة للبلاد لمدة شهرين للمرة الأولى منذ عام 2014 في خطوة مهمة على طريق توحيد المؤسسات المالية الليبية.
إلا أن الميزانية الكاملة لعام ألفين وواحد وعشرين ستقررها السلطة التنفيذية فور بدء مهامها.
وجاءت تلك الخطوة بالتوازي مع إعادة تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، إلا أن ثمة تخوفات من سبل تنفيذ توحيد المسار الاقتصادي بين الاطراف الليبية، فضلا عن تساؤلات بشأن قدرة المؤسسات الحالية على التوصل لحل ينهي الأوضاع المعيشية السيئة التي يعاني منها الليبيون.
وقال المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، الدكتور محمد شوبار، إن تلك الخطوة هي أحد المسارات المهمة التي أشرفت عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم، وأشرفت على توحيد مؤسسات مهمة، أهمها مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف شوبار، خلال لقاء على شاشة الغد، أنه لأول مرة منذ 6 سنوات تم التوافق على ميزانية موحدة، معربا عن اعتقاده بأنها خطوة أولى نحو توحيد كافة المؤسسات المالية والنقدية في ليبيا، مؤكداً أن توحيد تلك المؤسسات سيكون له أثر كبير في انطلاق حكومة تعمل على تحسين الخدمات، وعلى رأسها توفير السيولة المالية.
ولفت إلى أن الميزانية الموضوع لمدة شهرين تهدف لأمرين، الأول هو الرواتب والثاني يتعلق بمسألة الدعم للسلع والوقود، وذلك لتخفيف أعباء المواطن الليبي في ظل التدهورات التي يعيشها.
ومن جانب آخر، قال مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، محمد الأسمر، إن هذا الاتفاق جيد، لكن تظل مشكلة عدم تنفيذ الاتفاقات وليست هناك معايير أو آليات لتضمن تنفيذه.
وتابع الأسمر أن الاختلافات لا تزال قائمة بين مؤسسة النفط والمصرف المركزي واتهامات متبادلة بين الطرفين.
وأكد الأسمر أن عدم القضاء على الفساد ومحاسبة الضالعين به لن يُمكّن الحكومة الجديدة من تهيأة قاعدة صحيحة للعمل، كون هناك اشتراطات مهمة لم يتم الإيفاء بها.
